الخريف: التعدين والصناعة تشكلان فرصاً لتنويع الاقتصاد السعودي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف إن تكلفة المعادن الموجودة لدى السعودية تُقدّر بنحو 1.3 تريليون ريال.
وأضاف الخريف في جلسة حوارية بعنوان "عصر جديد لصناعات استراتيجية مسؤولة ومستدامة"، ضمن فعاليات "المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي"، الذي انطلق بالرياض اليوم الخميس، أن التعدين والصناعة تشكلان فرصا لتنويع اقتصاد المملكة.
وأشار الوزير إلى أن السعودية لديها منصة مختصة في قطاع التعدين مقرها الرياض لبحث التحديات وتطوير القطاع في المنطقة.
كما لفت إلى أن التعدين في العالم له أثر سيئ على البيئة لكن في السعودية نحاول أن نتعلم من الدروس ويكون لدينا مسؤولية اجتماعية من خلال الوصول للمصادر الطبيعية للمعادن.
وانطلق اليوم الخميس في الرياض، المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، بحضور عدد من المسؤولين في المملكة والدول العربية والإفريقية، لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة.
ووقع وزير الصناعة والثروة المعدنية ونظيره التشادي، على هامش المؤتمر اتفاقية تعاون بالمجال التقني في قطاع التعدين.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد