الفالح: صندوق الاستثمارات العامة سينفذ استثمارات ستغير قواعد اللعبة في إفريقيا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن صندوق الاستثمارات العامة سيقوم ببعض الاستثمارات التي ستغير قواعد اللعبة في قارة أفريقيا.
وأضاف الفالح، خلال مشاركته في جلسة في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي المنعقد بالرياض اليوم الخميس، أن هناك حاجة لتذليل العوائق للمستثمرين في القارة الأفريقية.
وأضاف الفالح: "أفريقيا تعني الكثير. ونعتبر أنفسنا امتدادا للقارة ولدينا العديد من الروابط الاقتصادية والشعبية والسياسية والروحية التي تعود إلى آلاف السنين. لكن على الجانب الاقتصادي والتجاري، عندما ننظر حول العالم نرى أيضا إمكانات اقتصادية في أفريقيا لا مثيل لها".
وأوضح الوزير، أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تتمتع بالكثير من الإمكانات بالنظر إلى المستهلكين وعدد الأشخاص البالغ 1.3 مليار شخص، الذين سيكونون جزءا من هذه السوق، وهناك طلب على الاستثمار، وتوجد الكثير من إمكانات التعاون بين المستثمرين السعوديين والعرب مع المستثمرين العالميين في هذا الشأن.
وتابع: "نريد أن تكون الاستثمارات التي تذهب إلى أفريقيا مستدامة أيضا على المدى الطويل وتحفز المزيد والمزيد من الاستثمارات".
وأشار وزير الاستثمار، إلى أهمية استدامة العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا لتحفيز المزيد من الاستثمارات الواعدة.
وأردف: "نستثمر في البنية التحتية لدينا استثمارات في كينيا، ولدينا استثمارات في الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا ومصر.. سيكون هناك تغير في الاستثمارات في القارة.. تسعى المملكة للوصول إلى اقتصاد مستدام في المستقبل".
وأكد الفالح، أنه هناك حاجه لتذليل العوائق أما المستثمرين في أفريقيا، هناك الكثير من الفرص الواعدة في القارة الأفريقية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
أسامة الشاهد: جذب الاستثمارات ومضاعفة الطاقات الإنتاجية طريق الوصول لمستهدفات التصدير
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات التي تستدعي من الحكومة الجديدة حلها بتنسيق كامل بين وزارة الصناعة وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
وأشار الشاهد، خلال مشاركته في برنامج " في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "CBC"، إلى أن الوزارة السابقة بذلت مجهودا كبيرا في مناخ اقتصادي صعب، ارتبط بأزمات مالية وصعوبات في تدبير العملة، وتم تجاوز هذه المرحلة مقدما الشكر للوزارة على ما بذلته من جهود.
وحدد الشاهد مجموعة من المطالب لتعزيز التنمية الصناعية والنهوض بالصادرات، وفي مقدمها وضع خطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات وخفض حصة الشركات التابعة للحكومة، منتقدا تباطؤ الحكومة في تنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التخارج من الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الشاهد أن الاستثمار يحتاج إلى بيئة عمل تضمن ثبات واستقرار في التشريعات الاقتصادية خاصة ما يتعلق بالسياسات الضريبية، لجذب الاستثمار الأجنبي، على الأقل لخمس سنوات مقبلة، وأيضا القضاء على البيروقراطية وتيسير إجراءات استخراج التراخيص والموافقات، مطالبا بتعميم تجربة الرخصة الذهبية والتي تمنح للمستثمر جميع الموافقات المطلوبة لإقامة مشروعه بشكل فوري، وأن تطبق على كافة الصناعات.
وأوضح أن من أبرز المشكلات عند تشغيل المنشأة الصناعية، التباطؤ في توصيل المرافق للأرض أو في الحصول على موافقات الدفاع المدني ووزارة البيئة، ما يحمل المستثمر تكاليف إضافية.
وتابع، أن تكلفة التمويل في مصر مرتفعة جدا بعد ما تجاوزت معدلات الفائدة 25% مضيفا أن هذا الرقم لا يشجع على الاستثمار نهائيا، كما دعا إلى تيسير إجراءات حصول المستثمرين الأجانب على تصاريح الدخول الأمنية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، على أن حجم صادرات مصر حاليا في حدود 35 مليار دولار، وهو رقم لا يليق بما تملكه الدولة المصرية من مقومات اقتصادية متنوعة، مضيفا أن تحقيق المستهدفات الحكومية للوصول إلى 145 مليار دولار يستدعي العمل الجاد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمضاعفة الطاقات الإنتاجية.
وأوضح حتى لو اشتغلت المصانع القائمة بكامل طاقتها الإنتاجية، فإن الزيادات في التصدير لن تتجاوز 10-15%، ولكن تحقيق طفرة في أرقام الصادرات، يتطلب وضع خريطة استثمارية للقطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تصديرية وتقديم كافة الحوافز اللازمة لزيادة عدد تلك المصانع ومضاعفة حجم الإنتاج والتصدير.
ودعا وزارتي الاستثمار والصناعة لدراسة الميزات التنافسية في الأسواق المنافسة والعمل على تقديم حوافز على نفس مستوي ما تقدمه الدول المنافسة، مطالبا بتوفير الأراضي للمستثمرين بالمجان مقابل التعهد بتشغيل المصنع خلال 3 أو 4 سنوات على الأكثر، وفي حال تقاعس المستثمر يتم سحب الأرض وما عليها، كما دعا إلى الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة والصناعات المغذية والتي تحقق خطة الدولة في تعميق التصنيع المحلي.
ودعا إلى مراجعة برنامج المساندة التصديرية مع إعادة النظر في قيم دعم الصادرات ووضع الضوابط المطلوبة لسرعة حصول المُصدر على الدعم خلال 3 اشهر على الأكثر.
وأكد الشاهد على أهمية التوسع في مراكز التدريب وتشجيع المصانع على إقامة مراكز لتدريب الشباب داخل الوحدات الإنتاجية، من خلال تقديم حوافز لهم، مضيفا أن تصدير العمالة وتحويلات المصريين بالخارج أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت