مصادر تكشف مخالفات جسيمة في اتفاقية إنشاء مصافي الضبة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كشفت مصادر اقتصادية عن ثغرات ومخالفات في اتفاقية إنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام وخزانات للنفط ومنطقة صناعية بميناء الضبة الموقعة بين وزارة النفط والمعادة وشركة مليح لاستئجار وتمويل المشاريع المحدودة.
وأفادت المصادر لوكالة خبر، أن الاتفاقية والموقعة بين السلطة المحلية في محافظة حضرموت ووزارة النفط من جهة ومليح للاستثمار وتطوير المشاريع لم تتضمن تحديد رأس المال ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والدراسات الفنية والدراسات الهندسية والمسوحات الطبوغرافية والبحرية وغيرها.
كما تضمنت الاتفاقية أخطاء في بندها الرابع الخاص بتحديد موقع المشروع حيث ورد (الحد الشرقي: ويطل على منشآت تصدير النفط الخام بميناء الضبة).
وأشارت المصادر إلى أن شركة مصافي حضرموت (ميد غاز) رفعت قضية تحكيم دولية بخصوص أحقية شركة مصافي حضرموت في إنشاء مصافي في ميناء الضبة.
وفيما لم توضح الحكومة ووزارة النفط الالتزامات المالية والقانونية المحلية والدولية في حالة مطالبات تعويضات من قبل شركة مصافي حضرموت (ميد غاز)، كشفت المصادر أن الشركة تطالب بتعويضات تصل قيمتها إلى 233 مليون دولار كتاليف لرأس المال ودراسات الجدوى إضافة إلى تسهيلات حصلت عليها من بنك الصادرات والواردات الكوري.
وتم إنشاء شركة مصافي حضرموت عام 2002م بناءً على اتفاقية الشراكة الموقعة بين شركة ميد غاز ووزارة النفط اليمنية والحكومة اليمنية والتصديق عليها بالقرار الجمهوري رقم 38 في 6/2/2002م والقرار الجمهوري رقم 1 لعام 2003م واستوفت شركة مصافي حضرموت الشكل القانوني والدستوري الذي يخولها العمل في الجمهورية اليمنية.
وأكدت المصادر أن هذه المخالفات والثغرات والخسائر المالية المتوقعة نتيجة حتمية لعدم التزام الحكومة بالدستور وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لعام 2007م فيما يخص إنشاء مصافي في محافظة حضرموت.
وأشارت إلى أنه كان الأولى بالحكومة القيام بواجباتها بتطوير شركة مصافي عدن والتي ستوفر مئات الملايين من الدولارات الخاصة بشراء وقود الطاقة من الخارج بالإضافة إلى رفد المالية العامة للدولة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش اتفاقية مشروع إنشاء خط سكة حديد الروبيكي – العاشر– بلبيس
عرض النائب إمام منصور، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد " الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويبلغ مشروع إنشاء خط سكة حديد " الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" طوله المقترح 63.5 كم غير كهربائي (ديزل)، ومسار واحد في المسافة من الروبيكي إلى العاشر من رمضان، مع إمكانية توسيعه إلى مسار مزدوج إذا لزم الأمر مستقبلا، ومسار مزدوج من العاشر من رمضان إلى بلبيس.
ويهدف المشروع إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين، بما يسهم في تسريع النمو الاقتصادي، والعمل على توفير مزيد من فرص العمل، وذلك من خلال تحقيق عدة أهداف تتمثل في تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى البحر، مما يقلل من تكلفة ووقت نقل هذه البضائع.
كما يهدف مشروع القانون إضافة إلى العمل على زيادة حصة الشحن بالسكك الحديدية، وفقا للخطة، وهو ما يكون له أثر إيجابي في تقليل الازدحام على الطرق وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، علاوة على سلامة مستخدمي الطرق.
بالإضافة إلي أن المشروع سيعمل علي توفير فرص عمل جديدة في المدن المزودة بالخدمات التي تضم المناطق الصناعية الرئيسية، مما يجعل الاستثمار في هذه المناطق أكثر جذبا، باعتبار أن نقل البضائع سيكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة والوقت.
ويتقدم العمل في مشروع خط سكة حديد ( الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس ) والذي يبلغ طوله 63 كم وجاري إنشاء الجسور الترابية ومحطات الركاب وشحن البضائع بمعرفة الشركات المصرية الوطنية المتخصصة واستشاري مصري ويتم تنفيذه بإنشاء خط مفرد في المسافة من الروبيكى إلى نقطة التفرع للميناء الجاف بالعاشر من رمضان بطول 16 كم وإنشاء خط مزدوج في المسافة من نقطة الميناء الجاف إلى مدينة بلبيس بطول 47 كم وحيث يقع على المسار عدد 18 عمل صناعي (كباري- انفاق –برابخ ) .
وأشار إلى إن المشروع يساهم في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية، وبالتالي سيتم ربط الميناء الجاف بالموانئ البحرية سواء موانئ السخنة والأدبية على البحر الأحمر أو موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط كما سيتم ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان بالميناء الجاف المخطط تنفيذه بجوار محطة العاصمة الإدارية للقطار الكهربائي السريع من خلال الطريق الدائري الإقليمي.
وسيتم نقل كافة أنواع البضائع إلى جميع أنحاء الجمهورية عن طريق شبكة القطار الكهربائي السريع، مما سيؤدي إلى تعظيم حركة البضائع بين هذه الموانئ والمنطقة الصناعية الرئيسية بالعاشر من رمضان، حيث تعد المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من أكبر قلاع الصناعة على مستوى مصر والشرق الاوسط من حيث نوع وحجم الصناعات .
كما سيؤدي تشغيل الخط لخدمة الركاب والبضائع في المساهمة في تيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث أن حوالي 90% من العاملين في المنطقة الصناعية بالمدينة قادمين من مدينة بلبيس ويستقلون حاليا وسائل مواصلات خاصة من بلبيس إلى العاشر من رمضان بالإضافة الى المساهمة في تقليل الازدحام المروري الناتج عن تشغيل شاحنات البضائع وكذلك أتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين