مصادر تكشف مخالفات جسيمة في اتفاقية إنشاء مصافي الضبة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كشفت مصادر اقتصادية عن ثغرات ومخالفات في اتفاقية إنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام وخزانات للنفط ومنطقة صناعية بميناء الضبة الموقعة بين وزارة النفط والمعادة وشركة مليح لاستئجار وتمويل المشاريع المحدودة.
وأفادت المصادر لوكالة خبر، أن الاتفاقية والموقعة بين السلطة المحلية في محافظة حضرموت ووزارة النفط من جهة ومليح للاستثمار وتطوير المشاريع لم تتضمن تحديد رأس المال ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والدراسات الفنية والدراسات الهندسية والمسوحات الطبوغرافية والبحرية وغيرها.
كما تضمنت الاتفاقية أخطاء في بندها الرابع الخاص بتحديد موقع المشروع حيث ورد (الحد الشرقي: ويطل على منشآت تصدير النفط الخام بميناء الضبة).
وأشارت المصادر إلى أن شركة مصافي حضرموت (ميد غاز) رفعت قضية تحكيم دولية بخصوص أحقية شركة مصافي حضرموت في إنشاء مصافي في ميناء الضبة.
وفيما لم توضح الحكومة ووزارة النفط الالتزامات المالية والقانونية المحلية والدولية في حالة مطالبات تعويضات من قبل شركة مصافي حضرموت (ميد غاز)، كشفت المصادر أن الشركة تطالب بتعويضات تصل قيمتها إلى 233 مليون دولار كتاليف لرأس المال ودراسات الجدوى إضافة إلى تسهيلات حصلت عليها من بنك الصادرات والواردات الكوري.
وتم إنشاء شركة مصافي حضرموت عام 2002م بناءً على اتفاقية الشراكة الموقعة بين شركة ميد غاز ووزارة النفط اليمنية والحكومة اليمنية والتصديق عليها بالقرار الجمهوري رقم 38 في 6/2/2002م والقرار الجمهوري رقم 1 لعام 2003م واستوفت شركة مصافي حضرموت الشكل القانوني والدستوري الذي يخولها العمل في الجمهورية اليمنية.
وأكدت المصادر أن هذه المخالفات والثغرات والخسائر المالية المتوقعة نتيجة حتمية لعدم التزام الحكومة بالدستور وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لعام 2007م فيما يخص إنشاء مصافي في محافظة حضرموت.
وأشارت إلى أنه كان الأولى بالحكومة القيام بواجباتها بتطوير شركة مصافي عدن والتي ستوفر مئات الملايين من الدولارات الخاصة بشراء وقود الطاقة من الخارج بالإضافة إلى رفد المالية العامة للدولة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
رويترز: إيران تحاول بيع نفط عالق في الصين بـ1.7 مليار دولار
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن إيران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ ست سنوات بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب.
ويعود ترامب إلى السلطة في 20 يناير، ويتوقع محللون أن يشدد العقوبات مجددا على صادرات النفط الإيرانية للحد من الإيرادات التي تحصل عليها طهران، كما فعل خلال ولايته الأولى.
واشترت الصين، التي تقول إنها لا تعترف بالعقوبات أحادية الجانب، نحو 90 بالمئة من صادرات طهران النفطية في السنوات القليلة الماضية بخصومات وفرت على مصافي التكرير لديها مليارات الدولارات.
لكن النفط العالق، والذي تبلغ قيمته 1.75 مليار دولار بأسعار اليوم، يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إيران في بيع النفط حتى بالصين.
وقال اثنان من المصادر لوكالة رويترز إن النفط العالق تم تسجيله على أنه إيراني عندما سلمته شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى ميناءين بالصين في أكتوبر 2018 تقريبا، بموجب إعفاءات منحها ترامب.
وذكرت المصادر أن شركة النفط الوطنية الإيرانية خزنت النفط في ميناءي داليان وتشوشان في شرق الصين حيث استأجرت صهاريج. وأتاح استئجار الصهاريج للشركة المرونة لبيع النفط في الصين أو شحنه إلى مشترين آخرين في المنطقة.
وقال ثلاثة من المصادر الأربعة إنه في أوائل عام 2019، ألغى ترامب الإعفاءات ولم تجد شحنات النفط مشترين أو تتجاوز الجمارك الصينية لتظل عالقة في المستودعات.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم