رئيس حملة السيسي: لا مجال لتأجيل الانتخابات الرئاسية لا من الناحية الدستورية ولا الواقعية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
محمود فوزي: حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.. إضافة 2 وأخيرة
أكد رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي- في مؤتمر صحفي، لاستعراض المحددات الأساسية للحملة- أنه يتم التفريق بين أنشطة عبد الفتاح السيسي كرئيس وكمرشح، فمنذ البداية تم وضع خط فاصل بين الحملة وبين نشاط المرشح الرئاسي والأنشطة الرئاسية، فلا يتم التدخل في الأنشطة الرئاسية أو الحكومية أو التعليق عليها إلا بمقدار قد تضطر إليه الظروف، وهو ما حدث بإيقاف الحملة بعد تصاعد الأحداث في القضية الفلسطينية، لعدم استخدام القضية لأي دعاية انتخابية أو مزايدات وترك التعامل في القضية للدبلوماسية المصرية والأجهزة المعنية.
وفيما يتعلق بإمكانية تأجيل الانتخابات، أوضح أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات لا من الناحية الدستورية ولا القانونية ولا الواقعية، قائلا "ليس لدينا ما يدعو إلى تأجيل الانتخابات فمصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار وجميع الحدود مؤمنة، ولا مجال لطرح تلك الفكرة".
وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تم عقد لقاءات مع سياسين واقتصاديين واجتماعيين ونقابيين، ومن المقرر خلال الفترة المقبلة مقابلة الخبراء الاقتصاديين والمثقفين وأصحاب الفكر لإعادة الحياة وضخ الدماء في الكتل الحية والمؤسسات في المجتمع المصري، وذلك لكي يتم الإحاطة بجميع الفئات وهو ما يتم العمل عليه، وكذلك سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على الشباب والمرأة.
ولفت إلى أن المرشح عبد الفتاح السيسي هو من دعا إلى الحوار الوطني ورعاه ودعم مخرجاته، والذي يعد بداية جديدة والطريق نحو الجمهورية الجديدة والمساحات المشتركة، وشاركت فيه فئات المجتمع كلها، وطرحت فيه كل الآراء وتم الاستفادة منها، وكانت مخرجاته الوطنية تلبي الصالح العام وسيتم الاستفادة منها خلال الرؤية الانتخابية.
وقال: "إن التصويت للمصريين في الخارج جائز ببطاقة الرقم القومي حتى وإن كانت غير سارية (منتهية الصلاحية)، وتلك هي القواعد التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات وتم الإعلان عنها، وكذلك من خلال جواز السفر المميكن الساري".
وردا على سؤال حول موعد شعور المواطن بتحسن في حياته المعيشية وأزمة انقطاع الكهرباء وغلاء الأسعار.. قال المستشار محمود فوزي: هناك من يحاولون نشر طاقة سلبية، وهناك تحديات اقتصادية ويوجد بعض الأزمات ولكنها ليست الصورة كاملة.. يجب أن نقارن بين أين كنا وأين أصبحنا الآن؟"، لافتا إلى أن الجزء الأصعب في الإصلاح الاقتصادي قد مر وانتهى.. مؤكدا أنه تم عمل بنية أساسية قوية للدولة.
وأضاف أنه تم معرفة أسباب المشكلات، والتي تكمن بضرورة الاعتماد على أنفسنا والاتجاه إلى التصنيع والتشغيل وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، وهي مفاتيح النجاح ونعمل عليها بطرق علمية سلمية.. وسيشعر المواطن بالتحسن في حياته المعيشية في الأجل القصير.
وحول الاهتمام بأفكار الشباب وشكل الداعية الانتخابية.. أوضح محمود فوزي أن هناك اهتماما كبيرا بالشباب، لأنهم أغلب المجتمع المصري، مشيرا إلى أن الحملة تركز على أفكار الشباب وهم يساعدون في الإتيان بأفكار خارج الصندوق أو تطوير أفكارهم للوصول إلى فكرة صالحة للتطبيق، حيث تم مقابلة عدد كبير جدا من الشباب من كل المحافظات.
وأكد أن الشباب هم محل اهتمام كبير جدا من الحملة الرئاسية، وجزء من التوكيلات كان من نصيب الشباب والمرأة، داعيا الشباب للتفاعل مع الحملة وتقديم المقترحات.
ولفت إلى أن هناك تركيزا على "مواقع التواصل الاجتماعي"، موضحا أن الحملة ملتزمة بالداعية التقليدية، رغبة من مرشحنا، وسيتم توجيه هذا الأمر في اتجاه أكثر نفعًا للناس.
وحول كيفية تنسيق الجهود مع الجهات والأحزاب الداعمة خلال فترة الدعاية الانتخابية في الفترة المقبلة.. قال المستشار محمود فوزي: "نحن ننظر لمرشحنا على أنه ليس مرشحا مؤيدا من حزب واحد، مرشحنا عابر للأحزاب عابر للفئات عابر للمناطق الجغرافية، مرشحنا يقف على أرضية كبيرة جدا، كل مصري سيجد في مرشحنا أمر ما يرضيه".
وأضاف: "نحن كحملة رسمية لدينا توجيه بتقليل الدعاية الانتخابية لأقل مستوياتها، وسنقوم بتوجيه هذا الجهد لصالح ما يمكث في الأرض وينفع الناس ويدفع الضرر عن إخواننا في فلسطين".
وتابع: "نأمل من كل الجهات الداعمة والأحزاب المؤيدة أن تحذو حذونا، لكننا ليس لنا سيطرة على هذه الأحزاب ولا أوجهها، نحن نلزم أنفسنا بتوجيه مرشحنا وندعو الجميع إلى الرشادة والحكمة في الدعاية ونوجه هذه الدعاية التوجيه السليم".
واستعرض المستشار فوزي، أبرز الإحصائيات بلقاءات الحملة الرسمية، خلال الفترة من ٨ أكتوبر الماضي حتى 7 نوفمبر الجاري، قائلا: إن الحملة استقبلت 1600 زائر من جميع فئات المجتمع (الشباب- المرأة- رجال الأعمال- الرياضيون- عمال- فلاحون- فنانون ومثقفون)، كما عقدت الحملة 75 لقاء من بينها 3 زيارات خارجية (مشيخة الأزهر الشريف- المجلس القومي للمرأة- المقر الباباوي داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية).
وأشار المستشار فوزي إلى لقاء الحملة بـ 203 جهات مختلفة: تضمنت 50 حزبا سياسيا، و20 نقابة عمالية ومهنية، و36 جمعية ومؤسسة مجتمع مدني، و8 كيانات رياضية، و49 كيانًا شبابيًا، و10 اتحادات، و30 دولة، عبر "الفيديو كونفرانس" مع المصريين المقيمين في الخارج.
ونوه بأن الحملة عقدت ثلاثة لقاءات مع سفراء ووفود أجنبية، وهم السفير الفلسطيني بالقاهرة، والسفير الفرنسي، وسفير الاتحاد الأوربي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 السفير الفلسطيني بالقاهرة المرشح السيسي انتخابات الرئاسة 2024 حملة الرئيس السيسي محمود فوزي عبد الفتاح السیسی خلال الفترة محمود فوزی إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مصر شهدت تطورا كبيرا في ملف حقوق الإنسان بمفومه الشامل
قدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شرحًا مستفيضًا لمهمة الوفد المصري في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان والذي كان نهاية الشهر الماضي.
جاء ذلك خلال رد الوزير على أسئلة حضور ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمعرض الكتاب.
وأوضح الوزير، أن ما حدث في جنيف ليست مراجعة بل استعراض طوعي للملف المصري، مشيرًا إلى أن عام ٢٠٠٩ ابتكرت الأمم المتحدة آلية الاستعراض الدوري الطوعي الشامل والذي يحدث مرة كل ٤ سنوات، تستعرض فيه الدول ما حققته من إنجازات على مستوى الحقوق السياسة والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، باعتبار حقوق الإنسان اصبحت مسألة "عالمية" وهي واحدة، وإن تفاوتت درجات ممارستها من دولة لأخرى.
وأضاف الوزير "فوزي" في كلمته: "تستعرض الدول الملف وتتلقى توصيات، تقبل منها ما تقبل وترفض ما ترفض، وبعد أربع سنوات نتابع ما تم تنفيذه، وما لم يتم تنفيذه، وبالنسبة لمصر فهذه رابع مرة تشارك في آلية الاستعراض الدوري، وأزعم أن خبرتنا في هذا المجال زادت كثيرًا وكل مرة نبني على خبراتنا التراكمية، والدروس المستفادة من الدورات السابقة.
وشدد المستشار محمود فوزي، على أن هذه المرة امتلكت الدولة المصرية فريق عمل كان ناجحًا بقيادة وزير الخارجية، وأن مصر ضمن نماذج قليلة حول العالم أدركت أن مسألة حقوق الإنسان لا يمكن ان تقوم بها وزارة بمفردها، فأنشأت ما يسمى باللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وفي عضويتها كل الوزارات المعنية، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة كان العمل بها متكاملًا، لذا كانت هذه المرة هذه من أنجح المرات التي خاضت فيها مصر الاستعراض الدوري الشامل، حيث سبق ذلك تحضيرات ومشاورات قبل استعراض شهر أكتوبر من العام الماضي، والذي أودعنا خلاله التقرير الوطني، ثم كانت المهمة الثانية في شهر يناير من هذا العام لمناقشة التقرير.
وتابع الوزير فوزي في كلمته: "عندي بعض الدلائل على نجاح الاستعراض، مثل امتلاء القاعة، ووصول عدد المتحدثين عن مصر إلى ١٣٧ دولة تحدثت بالفعل، من أصل ١٤٢ دولة طلبت الكلمة، وهذا يعكس تأثير وأهمية مصر في الإقليم، لأن هناك دول أخرى لا أحد يهتم ولا يعلق على حالة حقوق الإنسان بها، غير أن مصر دولة كبيرة ومؤثرة في محيطها.
وشرح فوزي ، لحضور الندوة قواعد الاستعراض في القاعة، موضحًا: "هناك نظام الآلية الاستعراض الدوري الشامل، مثل السماح بوقت محدد لا يمكن تجاوزه، وأن يتحدد وقت معين للدول التي تطلب التعليق، ثم يقسم عدد الدول على الوقت المحدد، وما حدث أننا قسمنا ١٤٢ دولة على الوقت المحدد، وكل دولة تحدثت في حدود ٥٠ ثانية، ووفق ما سمعت لم يكن هناك هجوم على الحالة في مصر، وأتصور أن ضمن التطورات التي دعمت الملف المصري، أنه كان لدينا عشر سنوات بالمعنى الواسع للتطوير ودعم الحقوق، وهناك بالفعل عدد من قصص النجاح نذكرها، حيث تم التمكين الاقتصادي والاجتماعي كمدخل للحقوق المدنية والسياسية، أو التعليم الرديء لن تفيدك الحقوق المدنية والسياسية، لأن الحقوق مترابطة ومتكاملة، وتؤدي كل منها إلى الأخرى.
واستطرد الوزير فوزي: "كان هناك تنسيق بين عناصر الوفد المصري، ولأول مرة يشارك ٣ وزراء، فضلًا عن رؤساء المجالس المتخصصة، ومسؤولين من الداخلية والعدل والعمل والنيابة العامة، وكان هناك توزيع وتقسيم للأدوار، والحقيقة أن التعليقات التي تلقيناها في معظمها أصلا مما يدخل في رغبة الدولة في تنفيذه وما تحرص عليها، مثل العمل على المساواة بين الرجل والمرأة في الأجور، وتعزيز حقوق الطفل وذوي الإعاقة، ولا أنسى أن أشير إلى أنه ضمن قواعد الاستعراض والتعليق في القاعة لا يجوز إثارة الحوادث الفردية ولا المسائل الشخصية، وفي النهاية تجلت روح الفريق في الأداء وقبل روح الفريق كانت الدولة لديها ما تقوله وما تقدمه في هذا الملف، سبق ذلك سنوات من العمل المتصل ونهضة تشريعية ومدنية، واستعرضنا أمورًا متعددة ،والتزمنا بالوقت والدول المعلقة اخذت ٥٠ ثانية لكل دولة".
وشدد المستشار محمود فوزي على أن زيادة عدد الملاحظات على الملف المصري غير مقلقة، لأنها عامة، وبالأساس حقنا نقبل أو نرفض هذه الملاحظات، ومعظم الملاحظات تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وفي هذا الصدد قدم الوزير شكره إلى المجتمع المدني المصري المعتدل المنصف، قائلًا: "لدينا احيانًا جزء غير منصف، غير أننا منفتحين على كل الآراء، ونرحب بالجميع".