رئيس هيئة النزاهة: حماية الشركات العاملة والقطاع الخاص يمثل إحدى ركائز البرنامج الحكوميّ
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الخميس، أن حماية الشركات العاملة والقطاع الخاص يمثل إحدى ركائز البرنامج الحكومي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس هيئة النزاهة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، استقبل السفير الصيني (تسوي وي)، في مقر الهيئة"، منوهاً "بأهمية تنوع الاستثمار وعدم اقتصاره على شركات معينة".
وأعرب، عن "سعادته بدخول شركات جمهوريَّة الصين الشعبيَّة للاستثمار في العراق، والإسهام في عمليَّات الإعمار وتطوير البنى التحتيَّة"، داعياً "تلك الشركات إلى عدم الخضوع للابتزاز والمساومة، والهيئة ستكون مواكبة خطوةً بخطوةٍ للشركات عند تعرُّضها للمُعوّقات أو للابتزاز، لاسيما وأن حمايتها تمثل حمايةً للاقتصاد العراقيّ".
وشدَّد حنون، على "ضرورة توفير البيئة الآمنة للاستثمار، وحماية الشركات العاملة والقطاع الخاص الذي يمثل إحدى ركائز البرنامج الحكوميّ"، مُؤكّداً "قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في هذا المضمار، وعلى الشركات الدخول لسوق العمل في العراق".
وأردف رئيس الهيئة، أنَّ "النجاحات في ميدان مكافحة الفساد وتقليص مسالكه ومحاصرة الفاسدين لم يحققها أيٌّ من الأجهزة النظيرة في المنطقة"، لافتاً إلى أنَّ "ذلك يُمثّلُ ضماناً للشركات في العمل داخل العراق، فضلاً عن الضمانات الأخرى المُتمثّلة بالضمانات القضائيَّة عبر إصدار الأحكام وأوامر القبض التي تصدر بحق الفاسدين، وكذلك السلطة التشريعيَّـة من خلال تشريع القوانين التي تُطوِّق عمل الفاسدين وتُوفِّرُ بيئةً آمنةً للاستثمار".
وأشار، الى "أهميَّة الإسراع في توقيع مُذكّرة تفاهم مع اللجنة الوطنيَّة للرقابة الشعبيَّة في جمهوريَّة الصين".
من جانبه، أبدى السفير الصينيّ (تسوي وي) "ارتياحه للعلاقة الطيّبة بين البلدين"، لافتاً إلى أنَّ "حضارة وادي الرافدين والحضارة الصينيَّة تُعَدَّان من الحضارات الأعمق والأقدم، فكلا البلدين يمتلكان الأفكار والقيم من سالف العصور".
واشاد، "بالإنجازات التي حقَّقتها هيئة النزاهة الاتحاديَّة في مجال مُكافحة الفساد ومنعه والوقاية منه، آملاً أن يتمَّ إبرام اتفاق تعاونٍ بين الأجهزة النظيرة من هيئات النزاهة ومُكافحة الفساد في البلدين، ومد جسور التعاون بين السفارة والهيئة، وعقد اجتماع مع الشركات الصينيَّة العاملة في العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال العام: نعمل على تجهيز عدد من الشركات للطرح في البورصة
أكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتم العمل وفق استراتيجية واضحة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال المهندس محمد شيمي خلال اللقاء الصحفي الذي نظمته الوزارة مساء الإثنين، عدم دقة الحديث عن دخول مستثمر استراتيجي إلى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في الوقت الحالي، موضحا أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها وفق الأطر المحددة سلفًا.
الطروحات الحكومية
ومن جانبه قال سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، إن برنامج الطروحات الحكومية لا يقتصر على شركات قطاع الأعمال فقط، بل يشمل عددًا من الكيانات الاقتصادية التي ترى الدولة أنها مؤهلة لجذب استثمارات جديدة وتعزيز الإنتاجية من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على تجهيز عدد من الشركات للطرح خلال الفترة المقبلة، ومن بينها شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مثل زجاج والبلور، حيث يتم العمل على تهيئة الشركة للدخول في شراكة مع القطاع الخاص بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في المنتجات.
وذكر عرفة أن الوزارة تسعى أيضًا إلى تنفيذ خطة توسعية لشركة “مصر للألومنيوم”، تتضمن مشروعًا لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف طن، إلى جانب مشروع توسعي إضافي بطاقة 200 ألف طن.
وذكر أن الوزارة تجري حاليًا مفاوضات مع بنوك الاستثمار لدراسة أفضل الآليات الممكنة لتنفيذ عملية الطرح من خلال زيادة رأس المال لشركة مصر للألومنيوم، أو من خلال شراكة منفصلة .
ونوه عرفة بأن هناك مشروعات إضافية يجري إعدادها لإبرام شراكات مع القطاع الخاص، تشمل شركات تطوير عقاري تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالإضافة إلى التعاون مع الشركة القابضة للسياحة وشركات التجارة الداخلية، مشيرا إلى أنه يتم حاليًا دراسة طرح إحدى الشركات في إطار خطة الوزارة لتعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة.
ولفت إلى أن قرار طرح أي شركة، سواء عبر البورصة أو من خلال مستثمر استراتيجي، يخضع لدراسات دقيقة تُجريها بنوك الاستثمار المتخصصة، لضمان تحقيق أفضل عائد مالي للدولة، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية للسوق.