التعليم: 8 مواصفات للاختبار الجيد في المدارس
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
شددت وزارة التعليم على أهمية بناء الاختبارات وفق المعايير المتوافقة مع مستويات الطلاب والمتسمة بالصدق، والثبات، والموضوعية، والعدالة، والواقعية، وسهولة التطبيق، والتصحيح، والتعامل مع الدرجات.
وأوضحت وزارة التعليم من خلال دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، مواصفات الاختبار الجيد، ومنها الصدق والذي يشير إلى ضرورة أن يقيس الاختبار ما أعد لقياسه وصُمم لأجله.
ولكي يتصف الاختبار بدرجة عالية من الصدق، أن يميز بين جوانب القدرة التي يقيسها، والثبات والذي يقصد به استقرار الدرجات عند تكرار تطبيق الاختبار، أو صور مكافئة له على المجموعة نفسها أو مجموعة أخرى من الأفراد مشابهة لها في الصفات.
أخبار متعلقة ورش عمل ومسابقات ثقافية في احتفالات تعليم الشرقية بيوم التسامحصور| "اليوم" ترصد صناعة الرواشين بمعرض "فنون البناء التقليدي" في جدةالأمم المتحدة: العدوان على غزة يحرم 300 ألف طالب من التعليمكما يجب أن يكون الاختبار شاملاً وممثلاً لجميع الأهداف المراد قياسها، ويقل ثبات الاختبار إذا كانت الأسئلة سهلة جدًا أو صعبة جدًا، وموضوعية التصحيح ترفع من ثبات الاختبار.
وأشارت وزارة التعليم إلى أهمية الاستقلالية بين فقرات الاختبار، بحيث لا ترتبط الفقرات مع بعضها البعض في الإجابة، ومراعاة عامل الزمن؛ بأن يكون وقت الاختبار كافيًا للطالب المتوسط كي يجيب عن الأسئلة، والموضوعية، وتعني عدم تأثر نتائج المفحوص بذاتية المصحح أو شخصيته، وبالتالي فإن الدرجة لا تتغير بتغير المصحح أو من يقوم بالتطبيق.
وأضافت: ومن أجل تحقيق الموضوعية في الاختبار ينبغي مراعاة الوضوح، أن تكون فقرات الاختبار وتعليمات الاختبار واضحة وغير خادعة ولا تحتمل أكثر من معنى والشمول، بأن تكون الأسئلة ممثلة لمختلف أجزاء المقرر، بحيث يكون الاختبار شاملاً للأهداف التدريسية المراد قياسها، وكلما كانت الأسئلة من النمط الموضوعي كان ذلك أفضل.
وشددت على أهمية العدالة في بناء الاختبارات، بأن تكون فقرات الاختبار متناسبة مع المستوى العام للطلاب، وأن تؤخذ ظروف الطلاب جميعًا في الاعتبار عند إعداد الاختبار وتطبيقه، بحيث يكون مناسباً لكل الفئات دون تفضيل لفئة على أخرى.
أيضا أهمية توافر الواقعية بأن يُراعى عند تطبيق الاختبار أن يكون في حدود الظروف والإمكانات المتاحة، وأن يتناسب طوله مع الوقت المسموح به لتطبيقه.
مراعاة سهولة التطبيقكما يجب مراعاة سهولة التطبيق، إذ تعد صعوبة التطبيق عائقاً أمام تحقيق الموضوعية والثبات والصدق وقد يؤدي إلى انخفاض درجة الطالب، وسهولة التصحيح والتعامل مع الدرجات، إذ ينبغي الأخذ في الاعتبار طريقة توزيع الدرجات عند إعداد فقرات الاختبار وخصوصاً الاختبارات ذات الطابع المقالي؛ لأن قيمة الاختبار تقل عندما تكون طريقة توزيع الدرجات معقدة.
وذكرت: وعندما تُحدد إجابات أسئلة الاختبار للمصحح، أو يزود بمفتاح للتصحيح، فإن ذلك يسهل من طريقة التصحيح ويساعد على تحقيق نتائج دقيقة، والتمييز ويقصد بذلك أن يكون الاختبار قادرًا على الكشف عن الفروق الفردية، بين التلاميذ والتمييز بينهم من حيث المستوى الدراسي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: وزارة التعليم التصحيح الاختبار أسئلة الاختبار امتحانات الدراسة تعليم السعودية مدارس السعودية أن یکون
إقرأ أيضاً:
"الزراعة" و"التعليم" يبحثان تطوير المدارس الفنية الزراعية.. "صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبير.. ونواب: ندعم وربط التعليم بسوق العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يساهم البحث العلمي في التصدي لكافة التحديات التي تواجه المجتمعات؛ سواء كانت تحديات بشرية، أو ظواهر طبيعية، أو كوارث بيئية، كما يعمل في إحداث النهضة الزراعية المنشودة عبر الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى البالغ عددها 172 مدرسة، بما يحقق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.
من هذا المنطلق، استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية .
بدوره ذكر وزير الزراعة، تحتاج النهضة الزراعية إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.
وبدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، التعاون في البحث العلمي بين الزراعة والتعليم، في غاية الأهمية يحقق نتائج هامة في القطاع الزراعي عن طريق التنسيق بين خبرات مراكز البحوث الزراعية والمجالس التصدرية، وبين الكوادر البشرية الجديدة من الشباب عن طريق تشغيلهم وتدربيهم.
ويضيف"صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبيرة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي المصري، وهنا لابد من زيادة البحوث في السلالات وإدخال التقنية الجديدة في الزراعات، وهذا لن ينحج بدون تدريب الكادر البشري من شباب مدارس التعليم الفني بما يحقق زيادة الانتاجية من جهة، وربط الخريجين بإحتياجات سوق العمل من جهة أخري.
بدوره يقول محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.
كما نسعى للتعاون مع وزارة الزراعة وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وفي السياق ذاته، رحب المهندس حسام رضا، خبير الارشاد الزراعي، بأهمية الخطوة مطالبًا بترجمة التعاون إلى برتوكول تعاون بين الوزارتين والشركاء للمساهمة في رفع قدرات مراكز البحوث الزراعية ومدارس الثانوية الزراعية للقدرة على تأهيل الطلاب في التخصصات الزراعية مختلفة بما يخدم الاستراتجية الزراعية المصرية وسوق العمل.
وأوضح "عبد اللطيف": أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.
كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ، على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.
وأخيرًا طرق الاجتماع إلى بحث سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.