29 ديسمبر الحكم على يحيى حسين
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قررت محكمة جنح أمن الدولة مدينة نصر ثان مد أجل الحكم على يحيى حسين عبد الهادى، في اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة لجلسة 29 ديسمبر.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم أذاع عمدًا بالداخل والخارج إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر مقالات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمنت إشاعات وبيانات كاذبة نسب فيها زورًا لمؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وكانت مصلحة السجون المصرية أفرجت عن الناشط السياسي يحيي حسين عبد الهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، تنفيذا لقرار بالعفو الرئاسي عنه، بعد أن صدر حكم بحبسه أربع سنوات.
جاء ذلك بعد ساعات من صدور قرار جمهوري من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعفو عن المهندس يحيى عبد الهادي يوم الأربعاء، حمل رقم 219 لسنة 2022 ونشرته الجريدة الرسمية.
وأكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، خروج عبد الهادي من سجن مزرعة طرة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، عبر حسابه على موقع تويتر. وكتب العوضي: "المهندس يحي حسين عبد الهادي .. حمدلله على سلامتك".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيسبوك الامن العام موقع التواصل الاجتماعى عبد الهادی
إقرأ أيضاً:
“حماد” يطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تجاوزات الرئاسي
الوطن|متابعات
أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قام باختلاق أزمة المصرف المركزي وتسبب بانهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة.
وأضاف في بيان صادر عنه أن تصرفات الرئاسي أثرت في المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالدولة ولم تتم محاسبته قانونًا على هذا العبث.
وأهاب حماد بكافة الجهات القضائية والرقابية، وعلى رأسها مكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال تجاوزات محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي.
ونوه رئيس الحكومة الليبية أن كل الوقائع والتجاوزات ترتقي لمصاف الجنايات ويجب فتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.
وأكد أن المجلس الرئاسي شكل جسمًا موازيًا لمفوضية الانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني لإضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
ولفت أن الرئاسي غير مخول بتشكيل أجسام على فرض استمرار ولايته، وفقا للاتفاق السياسي الذي حدد صلاحياته ومهامه.
وأشار إلى أن تصرفات المجلس الرئاسي من شأنها تقويض كل الجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة، قائلاً “تصرفات الرئاسي لا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية.”
وختم حماد أن المجلس الرئاسي منتهي الولاية ولا يمتلك صلاحية إصدار قرارات مؤكدا إن الرئاسي يحاول تعميق الإنشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية.
الوسوم#المصرف المركزي اسامة حماد الحكومة الليبية المجلس الرئاسي المركز المالي
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة