الدقهلية: 96 مليون جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
وأشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإنجازات إدارة العلاج على نفقة الدولة خلال الـ 3 اشهر المنتهية من العام الجارى ، موضحًا أنه تم استصدار نحو 59109 قرارات علاج على نفقة الدولة، وصرف نحو 1574حكم انتقال لمرضى الغسيل الكلوي .
وكشفت الدكتورة مي فوزى، مدير إدارة العلاج نفقة الدولة، أن تكلفة عدد قرارات المرضى تجاوزت 96 مليوناً و 780 ألف جنيه فيما بلغت تكلفة تنفيذ الأحكام نحو 5ملايين و 617 ألف جنيه .
ولفتت إلى أنه جرى فحص 537 شكوى من مواطنين للعلاج على نفقة الدولة، لافتة إلى حرص فريق الإدارة على المرور لمتابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.
وأعرب وكيل الوزارة، عن خالص تقديره للجهود المبذولة من إدارة العلاج على نفقة الدولة، مشددًا في الوقت ذاته، على الفحص الدقيق للحالات لتحديد مدى احتياجها للتدخل السريع؛ وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تقديم الخدمة الطبية للحالات الأولى بالرعاية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلال 3 أشهر قرارات العلاج الخدمات الطبية اللازمة جهود المبذولة وزارة الصحة بالدقهلية غسيل الكلوي خدمة الحالات على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بإلزام زوجها بسداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 آلاف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق، ودعوى حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 آلاف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة: "استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 آلاف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته ابتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شىء، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: "عشت أسوأ أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوى سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة