كشف وزير التجارة  التركي عمر بولات عن عرض تركي على الكويت لتوقيع اتفاقية شراكة شاملة، على غرار تلك التي وقعتها أنقرة مع دول خليجية، مثل قطر والإمارات.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية إن مسؤولين كويتيين وعدوا بدراسة العرض والرد.

وقال بولات، في تصريح على هامش حفل استقبال أقامته السفارة التركية في الكويت، قبل يومين: "سننتظرهم قريباً في أنقرة أو إسطنبول لمتابعة هذه الأمور".

وأشار الوزير التركي إلى "التسهيلات الكبيرة للمستثمرين الأجانب في تركيا، في مجال الضرائب والتسجيل والتجارة الخارجية والقوانين التجارية والوساطة"، مؤكداً أنه "ليس لدينا أي تمييز ضد المستثمرين الأجانب، والجميع متساوون عندنا".

اقرأ أيضاً

بتكلفة 8 مليارات دولار.. 50 شركة تركية نفذت 46 مشروعا بالكويت

وبيّن أن "رجال الأعمال الأتراك عقدوا جلسات ثنائية مع رجال أعمال كويتيين، ونأمل في أن نرى نتائج إيجابية لهذه الاجتماعات قريباً".

ولفت أيضاً إلى أن "الحكومة التركية تسعى إلى دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع الكويت في مختلف المجالات"، واصفاً العلاقات السياسية بين البلدين بالممتازة، ولم تشهد ما يعكر الصفو على مدار تاريخها، مشيداً بحجم التوافق بين البلدين في السياسة الخارجية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: اتفاقية شراكة شاملة

إقرأ أيضاً:

وكيل خارجية النواب: اتفاقية مصر والإمارات بشأن نقل المحكوم تراعي البعد الإنساني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأكد الخولي، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، هذه الاتفاقية تتماشي مع نصوص الدستور والقوانين ذات الصلة بالإضافة للمواثيق الدولية، كما أنها تأتي كأحد نتائج التعاون الدائم والمستمر بين كلا من مصر والإمارات في مختلف المجالات ومعبره عن عمق العلاقات بين البلدين.
وأشار إلي أنه هذه الاتفاقية تمثل مراعاة للبعد الإنساني للمحكوم عليهم بنقلهم لتنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي بما يسهم في الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليه وإصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع، بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقية بتعكس مساندة كلا من مصر والإمارات للتعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية بما يضمن مجابهة الأنشطة الإجرامية والقائمين عليها.
 

مقالات مشابهة

  • أنقرة ومصالحها في شمال العراق.. الأسباب الحقيقية لبقاء القوات التركية
  • هل ينهي حل حزب العمال الوجود التركي في العراق؟
  • وكيل خارجية النواب: اتفاقية مصر والإمارات بشأن نقل المحكوم تراعي البعد الإنساني
  • تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
  • النواب يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
  • تركيا وسياسة انتهاز الفرص.. لماذا عرضت أنقرة إرسال جنودها إلى أوكرانيا؟
  • البرلمان يصوّت غدًا على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
  • رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يزور تركيا
  • تشدد قبضتها على التأشيرات.. الخارجية الأمريكية تجري مراجعة شاملة وحظر مرتقب الأسبوع المقبل