اعتماد مجلس الآثاريين العرب بلجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد الكحلاوى رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب عن اعتماد مجلس الآثاريين العرب بلجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة فى خطوة هامة تنم عن تقدير الدولة ممثلة فى وزارة الثقافة للمجلس وإنجازاته ومسيرته العلمية الطويلة لحماية التراث وتحقيق أواصر الترابط الفكرى والثقافى بين بلدان الوطن العربى.
وقدّم الدكتور محمد الكحلاوى الشكر للدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة على تقديرهما لمكانة مجلس الآثاريين العرب على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، وسيعمل المجلس كل ما فى وسعه مع السادة أعضاء اللجنة الموقرين لحماية التراث وتعزيز قيمة الانتماء والتصدى للغزو الفكرى ومحاولات طمس الهوية وتعزيز الروابط الحضارية بين مصر وكافة بلدان الوطن العربى
كما أشاد باختيار الدكتور محمد عبد الغنى أستاذ التاريخ والحضارة اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة الأسكندرية مقررًا للجنة التاريخ والآثار باعتباره عالمًا فاضلًا يجمع بين العلم والخلق الكريم وقد كرّمه مجلس الآثاريين العرب عام 2021 بحصوله على جائزة المجلس التقديرية.
وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للمجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب بأن المجلس بصدد عقد مؤتمره السنوى السادس والعشرون بمقره الرئيسى بالشيخ زايد يومى 11 – 12 نوفمبر
وأكد أن فكرة إنشاء تجمع للآثاريين العرب انطلقت باجتماع الرياض فى 26 ديسمبر 1994 بهدف جمع شمل الآثاريين فى تجمع واحد، وتم إنشاء أول جمعية علمية للآثاريين العرب عام 1998 واعتمدته إدارة المجلس العربى فى نفس العام، كما اعتمدته جامعة الدول العربية كممثل فعلى وراعى حقيقى لحماية التراث العربى
وعلى مدى ربع قرن حقق المجلس أهدافه والتى تجسّدت فى تبادل الخبرات بين المتخصصين وتقديم الاستشارات الفنية للمراكز العلمية المعنية بالآثار وأعمال التنقيب و تبادل الإنتاج العلمي بين المعاهد العلمية والمراكز البحثية وتمكين الكثير من الباحثين من الإطلاع على أحدث ما كتب فى مجال الدراسات الأثرية وتنشيط كافة مجالات العمل الأثرى المشترك كالمساهمة فى أعمال البحث والمسح الأثرى للمواقع الجديدة فى الأقطار العربية، والمساهمة في أعمال الحفائر والتسجيل الأثرى وإصدار دورية علمية خاصة ببحوث الآثاريين العرب بشكل دورى باللغتين العربية والإنجليزية وعقد 25 مؤتمر حتى الآن إضافة إلى الندوات والدورات التدريبية والقيام بالرحلات العلمية للمواقع الأثرية في البلدان العربية وإنشاء مكتبة أثرية متخصصة تضم أكثر من 13 ألف كتاب ورسالة علمية وإنشاء قاعدة بيانات أثرية عن آثار الوطن العربي و تسجيل تراث وآثار الوطن العربي على أقراص مدمجة
وأضاف الدكتور ريحان بأنه مع استمرار إنجازات الآثاريين العرب حصل على عضوية المنظمات المدنية بجامعة الدول العربية وعضوية دائمة باتحاد المحامين العرب واعتمد كبيت خبرة من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو وخصصت له عضوية دائمة كخبير وعهدت إليه إدارة فلسطين بجامعة الدول العربية ملف القدس
وكما اعتمده اتحاد الجامعات العربية كأحد مجالسه الرئيسية، وبدوره فقد تغير اسم الاتحاد العام للآثاريين العرب إلى "المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين"
وحصلت إصدارات الاتحاد (الكتاب والمجلة) على الترقيم الدولى الموحد ISSN وحصل الإصدار الأجنبي للمجلة على معامل التأثير الدول Impact factor 0.589 وكذلك قامت إدارة المجلة بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى لأكاديمية البحث العلمى بتخصيص موقعين جديدين أحدهما للمجلة العربية والآخر للمجلة الإنجليزية
واعتمدت مجلة المجلس النسخة الإنجليزية بسكوبس Journal of the General Union of Arab Archaeologists (JGUAA2) وهى مجلة أكاديمية نصف سنوية محكّمة يصدرها المجلس تنشر دراسات متخصصة فى كافة أوجه الحضارة والثقافة والتاريخ القديم
وأصدر المجلس حوالي 5300 دراسة علمية في مجال الآثار والحضارة والترميم والمتاحف واللغات والتطبيقات الحديثة من خلال إصداراته العلمية المختلفة تمثل حصاد أعمال المؤتمرات والندوات العلمية التى عقدت فى العديد من الدول العربية وعقد الاتحاد 25 مؤتمر علمى بين مصر وليبيا وسوريا والمغرب وأسس أكبر مكتبة متخصصة فى الدراسات الآثرية، وحصلت مجلة الآثاريين العرب على 7درجات وهى أعلى درجة لمجلة علمية متخصصة على المستوى الإقليمى
وكرّم الاتحاد العديد من العلماء من خلال درع الاتحاد وجوائزه السنوية تقديرًا لدورهم الرائد فى إضافة دراسات علمية جديدة للمكتبة العربية وإسهاماتهم فى العمل الأثرى الميدانى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الآثاريين العرب وزارة الثقافة لجنة التاريخ والآثار المجلس الأعلى للثقافة للآثاریین العرب الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
بأية رهانات تعود رحمة بورقية إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؟
بعد مغادرتها للمجلس مع نهاية ولاية الرئيس السابق عمر عزيمان ، وظلت عضوة مقيمة بأكاديمية المملكة المغربية ، تعود الدكتورة رحمة بورقية مرة أخرى إلى المجلس بصفة رئيسة خلفا للأستاذ لحبيب المالكي الذي لم يكمل ولاية كاملة على رأس المجلس منذ تعيينه فيها في 14 نونبر 2022 ، والجدير بالذكر أن الأستاذة رحمة بورقية التي جاءت إلى المجلس بتعيين ملكي بصفة مديرة للهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس في مارس 2014 بعد أن شغلت منصب أول رئيسة لجامعة مغربية وهي جامعة الحسن الثاني بالمحمدية ، استمرت في هذه المهمة مدة تفوق ثمان سنوات أصدرت فيها الهيئة عددا من التقارير الهامة حول وضعية المنظومة التربوية المغربية ، وأشرفت على تقارير وطنية هامة في تقييم مكتسبات التلاميذ المغاربة ،
وقد عرفتها عن قرب من خلال عضويتنا معا في مكتب المجلس الاعلى طيلة ثلاث سنوات، حيث واكبنا المشاورات التي عقدها المجلس الاعلى على الصعيد الوطني لإعداد الرؤية الاستراتيجية سنة 2015, وكذا دراسة مشروع القانون الإطار الذي أحالته الحكومة على المجلس سنة 2016 ، وهي على دراية ومعرفة جيدة بفلسفته وتفاصيله، وكذا خلال إدارتي لقطاع التعليم العالي حيث جمعتنا اتفاقية شراكة وتعاون المجلس للتشاور وتبادل المعطيات،
كما أنها تتوفر على علاقات واسعة مع مراكز الإستشارة والتقييم التربوي على الصعيدين الوطني والدولي ، وكذا رؤية واضحة لتعزيز التواصل مع الفاعلين في المجتمع المدني لتدعيم الشراكة والتعاون وغير ذلك من الخبرات،
هذا التعيين الملكي لشخصية بهذا الرصيد خبرت دواليب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في موقع قيادته من شأنه أن يعطي نفسا جديدا لعمله في التخطيط والتقييم والاستشراف ، ويمكن من تسريع وتيرة اشتغال لجن المجلس وإدارته ، مع ضمان تواصل بناء مع الحكومة لتزويدها باقتراحات عملية توجهها إلى مفاصل الإصلاح الحقيقية وأولوياته وضوابطه وتفعيل لجانه طبقا لمقتضيات القانون وتفاديا لمزيد من هدر زمن الإصلاح
يذكر أن المجلس في عهدة الحبيب المالكي 2022 – 2025 أصدر خلال ثلاث سنوات الماضية تقارير اتسمت بانتقاد السياسة الحكومية والتنبيه الدائم على انزياحها عن مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 ومقتضيات القانون الإطار 17-51 ، وخاصة في تقرير المجلس الصادر سنة 2023 ، الذي حذر من عدم حصول الاستمرارية والتراكم في تنزيل الإصلاح ، وانتقد تعطيل انعقاد اللجنة الوطنية لتتبع تنفيد الإصلاح والتي يرأسها رئيس الحكومة والتي عقدت بالكاد اجتماعا واحدا طيلة أربع سنوات من أصل 8 اجتماعات ، وكذا الرأي المتعلق بمرسوم الهندسة اللغوية الذي خلص إلى أن الهندسة اللغوية المطبقة في المؤسسات التعليمية غير مؤطرة بمقتضيات القانون الإطار ، وهو ما جعل الحكومة تجمد هذ القانون ولا تخرجه إلى حيز الوجود لحد الساعة ، وانتهاء بتقرير تقييم تجربة مدارس الريادة الذي صدر خلال الأسبوع الماضي والذي خلص بدوره إلى أن هذه التجربة ورغم الرهان الكبير عليها من طرف الحكومة إلا أنها غير قابلة للتعميم بسبب عدد من الصعوبات التي تعترضها ، وفي نفس الأسبوع أصدر المجلس رأيا حول المدرسة الجديدة التي اعتبرها النموذج الذي ينبغي أن يطبق في المدرسة المغربية بمنظور شمولي طبقا لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار ، ولعل جل هذه التقييمات والاقتراحات قد دقت نقاس الخطر حول سيرورة الإصلاح ، دون أن تجد صدى لدى الفاعل الحكومي ، ودون أن يفعل المجلس نفسه الصلاحيات التي يتيحها له القانون لتتبع مآل آرائه التي يدلي بها إلى الحكومة فيما تحيل إليه من قضايا ونصوص وهو ما يجعل هذه التقارير والآراء دون جدوى وفي حكم التجميد ، ومن ذلك على سبيل المثال مآل رأي المجلس في الهندسة اللغوية الذي أبدى فيه المجلس رأيه مرتين دون أثر ، كما أن المجلس لم يقدم لحد الساعة أي تقرير أمام مجلس النواب والمستشارين ليكون موضوع مناقشة كما ينص على ذلك القانون المحدث للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، كما أن المجلس لم يفعل بما فيه الكفاية آلية الإحالة الذاتية التي تتيح للمجلس الاشتغال على ملفات الإصلاح وإعداد آراء بشأنها ولو من غير التوصل من الحكومة بإحالات لمشاريع أو نصوص تنظيمية ، ،
كل هذا أفقد المجلس بعض الفاعلية والتأثير مي مسار الإصلاح وتتبعه وتقويمه ، وبطأ من وثيرة اشتغال المجلس وجعله رهينة أجندة العمل الحكومي وسرعته في تدبير ملفات الإصلاح والتي تتسم بالبطء وغياب الرؤية الشمولية في التنزيل ،
هذه الوضعية تطلبت إحداث تحول نوعي في قيادة المجلس من أجل إعطائه نفسا جديدا ، وذلك بهدف إضفاء مزيد من الدينامية والفاعلية على منتوجه وأشغاله وتتبع مآل آرائه ، ومزيد من الحضور والتأثير في مسار الإصلاح وتسريعه وهي الإضافة النوعية المنتظرة من هذا التعيين الجديد،
فهل سيستمر المجلس في ظل قيادته الجديدة في تسمية الأشياء بمسمياتها من خلال تتبع تنزيل الإصلاح وتسريع وتيرته ، باستثمار كل تلكم الامكانات القانونية المتاحه له ، خاصة في تسريع دراسة النصوص التنظيمية ذات الصلة بالقانون الإطار والتي تأخرت كثيرا مما تسبب في إعاقة تنزيل الاصلاح ، وتفعيل المؤسسات التي نص عليها القانون وصدرت نصوصها التنظيمية في الولاية الحكومية السابقة دون أن ترى النور لحد الساعة وعلى رأسها المجلس الوطني للبحث العلمي ، وإخراج الدلائل المرجعية للجودة والتقييم ، والدلائل المرجعية للوظائف والكفايات ، والإطار المرجعي للمنهاج وغيرها من الوثائق الضرورية لتنزيل الاصلاح والتي لا زالت مجمدة لحد الساعة ،وذلك انطلاقا من أدوار المجلس الدستورية كمؤسسة مختصة في التخطيط والاستشراف والتقييم، مما يمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، ، ذلك ما ينتظره كل المتتبعين من الإدارة الجديدة ، تفاديا لدخول المنظومة التربوية إلى نفق برنامج استعجالي جديد على بعد خمس سنوات من انتهاء المدة المحددة في 2030
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية