التقى وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الخميس، مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد ، وذلك بمقر "الاتحاد" بمدينة نصر،لبحث مجموعة من الملفات المشتركة، وتعزيز التعاون والتنسيق بشأنها.

وزير العمل يفتتح فعاليات الأسبوع الكويتي الرابع عشر بالقاهرة.. ويؤكد: التحديات المتلاحقة تستدعى التكامل وزير العمل يفتتح فعاليات الأسبوع الكويتي الـ14 بالقاهرة.

. اليوم

ويأتي ذلك في إطار  تنفيذ خطة "الوزارة" بترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي بين أطراف العمل والإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال،حيث جرى النقاش والحوار عن تعزيز التعاون للمزيد من رعاية وحماية العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعمل فيه 6 ملايين عامل في 25 الف شركة، وكذلك تبادل وجهات النظر بشأن تعديلات على مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،المعروض حاليا على البرلمان ،والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من" الآمان الوظيفي" للعاملين ،وكذلك التشجيع على الاستثمار، حيث تطرق "الوزير" إلى بدء فعاليات "الحوار "بهذا الشأن عن طريق المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بين كافة الأطراف المعنية بتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأت زيارة الوزير  شحاتة بجولة داخل مقر "الإتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد"،وتفقد قسم الدمغة ،وإستمع إلى خطة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء نحو "الرقمنة".

ومع بداية الإجتماع بين" الوزير "ومجلس الإدارة"، رحب" رئيس الاتحاد" بالوزير حسن شحاتة، وأثنى على قرار مجلس الوزراء باستبدال اسم" الوزارة" من" القوى العاملة" إلى" العمل "بما يؤكد حرص الدولة على التنسيق بين أطراف العمل الثلاثة، وقال أنه من حسن الحظ أن وزير العمل الحالي حريص على التوازن بين مصلحة طرفي العملية الإنتاجية،وتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق بشأن مشروع قانون العمل الجديد لتغيير بيئة العمل الحالية، وقال أنه "قانون المستقبل" كونه سوف يتعامل مع ملفات وقضايا وتحديات جديدة، مشيداً أيضاً بتوجيه "الوزير" بتشكيل لجان مشتركة بين "الوزارة" و" الإتحاد" للتنسيق خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان صحفي عن "الوزارة" تحدث الوزير حسن شحاتة عن حرصه على التواصل مع كافة أطراف العمل والإنتاج ،مستشهداً بتغيير اسم" الوزارة" إلى وزارة العمل ،وهذا يعني أنها أصبحت معنية بحقوق وواجبات صاحب العمل والعامل.

ودعا مجلس إدارة الاتحاد بسرعة ارسال رؤيتهم بشأن مشروع قانون العمل،حتى تكون رؤية جميع الأطراف مطروحة خلال مناقشة هذا القانون العام.

كما أكد " الوزير "على أهمية التعاون مع "الإتحاد" في مجال التدريب المهني،وتطوير مراكز التدريب،وكذلك حث المقاولين على تسجيل أسماء العمال في كافة العمليات،في منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم الخدمات لها.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وكذلك التعاون في توفير آليات واشتراطات السلامة الصحة المهنية و"التأمين والإجتماعي" داخل المنشآت لتوفير بيئة عمل أمنة للعمال،بما سيعود بالنفع أيضا على صاحب العمل بزيادة الإنتاج.

وخلال الإجتماع جرت نقاشات بشأن  التعاون في قطاع التدريب المهني، والمشاركة في التدريب على المهن التى يحتاجها قطاع التشييد والبناء وإجراء الاختبارات لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للشباب،وتفعيل آليات التعاون والتنسيق على  تحقيق الهدف من تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج ..وفي ختام اللقاء قام رئيس الاتحاد بعرض تقديمي بشأن دور ورؤية وتاريخ الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.

يشار إلى أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تأسس بالقانون رقم (104) لسنة 1992،لتنظيم مهنة المقاولات، لرعاية مصالح أعضائه وتمثيلهم أمام الجهات المختصة، وتحقيق الأهداف العامة للدولة،والمساهمة في رفع قيمة الناتج القومي المحلي،وتنفيذ المشروعات القومية..ويعمل تحت مظلته نحو  25 ألف شركة،و يتمثل الدور المنوط به وضع الأحكام المنظمة لحصر وترتيب وتصنيف المقاولين، والعمل على أن يكون لأعضائه المصريين النصيب الأوفر في تنفيذ المشروعات، والدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء، وتوثيق الروابط وتبادل الخبرات مع الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية المماثلة. 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير العمل حسن شحاته الاستثمار التشیید والبناء وزیر العمل

إقرأ أيضاً:

وزيرة الهجرة توجه بتطوير غرف التدريب بالمركز المصري الألماني في 14 محافظة

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفد الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية برئاسة ماريو ساندر، رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة، لبحث مستقبل التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة من التعاون المشترك، والبناء على ما تحقق من نتائج بين الجانبين في مجالات الهجرة والتدريب من أجل التوظيف، وخاصة بالنسبة للمركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج التابع للوزارة.

العلاقات المصرية الألمانية وطيدة وقوية

وقالت وزيرة الهجرة، إن العلاقات المصرية الألمانية وطيدة وقوية، ووزارة الهجرة المصرية تعتز بالتعاون مع الجانب الألماني الذي نعتبره نموذجا للتعاون الثنائي الناجح، خاصة في مجال تدريب وتأهيل العمالة المصرية من أجل التوظيف، والذي أثمر المزيد من النتائج الهامة، على رأسها إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بما يقدمه من خدمات وبرامج مهمة لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة، من فرص توظيف وتدريب وتأهيل مهني ونفسي، وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص، وإعادة الإدماج بما يقدمه من خدمات لإدماج المصريين العائدين للاستقرار في مصر بعد أعوام من العمل والإقامة في الخارج، وهو التعاون الذي نسعي لدعمه وتوسعته.

التدريب من أجل التوظيف

كما استعرضت السفيرة سها جندي ثمار التعاون مع الجانب الألماني، من خلال ما تم في الفترة الماضية، في موضوعات التدريب من أجل التوظيف، حيث تم تدريب وتأهيل عدد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم في مصر وألمانيا للعديد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرص وعقود رسمية موثقة للعمل هناك، ما يدفعنا للبناء على ذلك والعمل على استثمار هذا النجاح، لافتة إلى غرف التدريب التابعة للمركز المصري الألماني المتواجدة في الـ 14 محافظة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

ولفتت إلى ضرورة تطوير هذه الغرف وتوسعتها بشكل يستوعب العدد المتميز من العمالة والشباب الساعي للعمل وبناء مستقبل أفضل.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تتطلع لزيادة فرص العمل ورفع نسب ومعدلات التدريب والتأهيل لملائمة المهارات؛ لتتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل واستثمار اللبنة التي تم وضعها لتطوير التعاون وتوسعته ليشمل أسواق العمل بدول أخرى تواصلت معنا على أعلى المستويات بحثاً عن محاكاة نموذج التعاون المصري الألماني، وإقامة نماذج مماثلة مع دول أخرى مثل إيطاليا وهولندا والسعودية، وهو ما يجعلنا نفكر في تطوير التعاون بشكل يسمح بالتكامل وتأسيس مركزاً موحداً للتدريب من أجل التوظيف، ليضم كافة الجهات المعنية بالتدريب وتأهيل العمالة داخل مصر والدول الساعية لاستيفاء احتياجاتها من العمالة، بما يخلق فرص بديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.

مقالات مشابهة

  • وزير الآثار يهنئ القطاع السياحي والفائزين بانتخابات اتحاد الغرف السياحية
  • وزير التجارة والصناعة يبحث مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية سبل دعم التعاون التجاري والاستثماري
  • كشف حساب الوزراء (1)
  • وزير التجارة يبحث مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية سبل دعم التعاون التجاري والاستثماري.. سمير: "الاتحاد الأوروبي" الشريك التجاري الأول لمصر و32.6 مليار يورو حجم التجارة البينية في 2023
  • رئيس الوزراء: نستهدف تسريع العمل على تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية
  • وزير خارجية أرمينيا يناقش مع نظيره الأوكراني قضايا التعاون مع الاتحاد الأوروبي
  • وزيرة الهجرة توجه بتطوير غرف التدريب بالمركز المصري الألماني في 14 محافظة
  • "حصاد العمل" إستكمال مُناقشة مشروع قانون العمل .. وتطورات جديدة في مشروع “مهني 2030”
  • “أرحومة” يبحث استعدادات افتتاح مكاتب العمل والتأهيل أبوصرة
  • بوحبيب بحث في بروكسل المبادرات الديبلوماسية لخفض التصعيد