ترحيب برلماني بتوجيه أموال الدعاية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، توجيه المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لحملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، خلال المرحلة المقبلة نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتي كانت تنوي دعم الحملة أو التبرع لها بأموال، أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة، مؤكدا أنّ هذا الإجراء يعكس تقدير مرشحنا للأوضاع الراهنة وما تمر به المنطقة من تحديات.
وقال «عثمان»، إن الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي تتحرك بأساليب غير نمطية، تتناسب مع المرشح عبد الفتاح السيسي، الذي سبق وأن طرح أفكاره وسياساته على الشعب المصري، لافتا إلى أن الحملة تعاملت بقدر كبير من المرونة والتفاعل مع الأحداث ومستجدات الأمر الواقع محليا وإقليميا، وأن الحملة الانتخابية حملة جامعة لجموع المصريين متبنية سياسة الانفتاح والحوار مع الجميع.
استكمال بناء الجمهورية الجديدةوأضاف عضو مجلس النواب، أن الحملة تطبق سياسة الأبواب المفتوحة من خلال التواصل مع كافة أطياف المجتمع المصري، حيث استقبلت الحملة 203 جهات مختلفة تتضمن 50 حزبا سياسيا و20 نقابة عمالية ومهنية و36 جمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى، و8 كيانات رياضية و49 كيانات شبابية و10 اتحادات، بالإضافة إلى 3 سفارات ووفود أجنبية وهم السفير الفلسطينى والسفير الفرنسي وسفير الاتحاد الأوروبى.
وأكد النائب أحمد عثمان، أنه يؤيد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات القادمة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، ولاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية التي شهدتها البلاد في عهده على مدار العشر سنوات الأخيرة، والتي أحدثت طفرة تنموية كبيرة في مصر لتخطو خطوات ملموسة وكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مؤكدا أن الرئيس السيسي ورث تركة ثقيلة من العهود السابقة وكانت حالة مصر صعبة جدا عندما تولى الحكم ولكنه بالإرادة والعزيمة وتماسك الشعب المصري واصطفافهم خلف دولتهم وخلف الرئيس السيسي قائد المسيرة التنموية استطاعت مصر التغلب على كثير من الأزمات والتحديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي حملة السيسي الانتخابات الرئاسية النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: الأمن الغذائي قضية أمن قومي ويجب بناء منظومة زراعية صناعية متكاملة
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس يولي اهتمامًا بالغا بفتح أحد أهم الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي المصري، وهو ملف تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن هذا الملف لم يعد مجرد قضية اقتصادية أو زراعية فحسب، بل تحول إلى قضية أمن قومي ترتبط بالاستقرار الداخلي والإقليمي، في ظل الظروف والتحديات العالمية المتزايدة.
وأوضح «فرج»، أن مجلس الشيوخ حريص على مناقشة سياسات الدولة في بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة، بهدف رفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء، وذلك في ظل التغيرات المناخية الحادة، والتقلبات الجيوسياسية، والأزمات الاقتصادية المتلاحقة على المستوى العالمي والإقليمي.
وأشار، إلى أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية من ركائز دعم الأمن الغذائي بمختلف محاوره، حيث يُعد القطاع المعني بتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب، كما يساهم بشكل ملموس في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن توفير فرص التشغيل.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الفجوة الغذائية لم تعد أزمة إنتاج فحسب، بل أصبحت قضية أمن قومي تستوجب تضافر الجهود من أجل تقليصها، لافتا إلى أن التوسع في الزراعة لا يواجه فقط تحديات تتعلق بتوفير الأراضي أو الموارد، بل يمتد ليشمل معضلات مرتبطة بتغير المناخ وموارد المياه.
وأكد النائب فرج فتحي فرج، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا ضخمة لتعزيز القطاع الزراعي، من خلال مشروعات كبرى مثل "مستقبل مصر" و"الدلتا الجديدة"، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، على رأسها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، حيث بلغ هذا النصيب قرابة 2 قيراط فقط، مقارنة بفدان للفرد في فترات سابقة، بسبب التعديات على الأراضي الزراعية والتوسع العمراني ومشروعات النفع العام.
وأشار، إلى أن محدودية المياه تشكل تحديا آخر كبيرًا، مما يتطلب التحول إلى نظم الري الحديثة، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، محذرا من التأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، مثل زيادة معدلات الملوحة، وتراجع الإنتاجية، وزيادة استهلاك المياه، بالتوازي مع ارتفاع معدلات النمو السكاني، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واستباقية لمواجهة تلك التأثيرات السلبية.
وشدد «فرج»، على ضرورة تعزيز الاستثمار الزراعي وتوفير التمويلات المحفزة للنهوض بالقطاع، مع تهيئة بنية تحتية قادرة على استيعاب التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة للحد من الهدر والفقد في المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن دعم البنية اللوجستية لتسهيل عملية تداول السلع الغذائية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية