مدبولي يشهد توقيع 3 اتفاقات لبدء تجميع السيارات محليًا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين ثلاثة أطراف حكومية (أطراف ثابتة في الاتفاقات الثلاثة) هي: "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" التابع لوزارة المالية، و"وحدة صناعة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، و3 شركات متخصصة في مجال تجميع السيارات محليًا، هي شركة "مصانع عز السويدى للسيارات"، و"الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية – إيتامكو"، و"المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر".
وحضر توقيع الاتفاق الإطاري الخاص بشركة "مصانع عز السويدى للسيارات"، / زماني إسماعيل، سفير ماليزيا لدى مصر.
ووقع الاتفاقات الثلاثة عن الجهات الحكومية كل من: / حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ممثلًا عن "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، و/ جمعة محمد مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة الصناعة.
بينما وقع عن الشركات كل من: /عبد الرحمن سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة مصانع عز السويدى للسيارات، و/ رامز أديب، ممثلًا عن شركتي "الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية و"الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تأتي الاتفاقات الثلاثة في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الالية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا التعاون يأتي أيضًا في ظل صدور "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP" الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.
واتفق أطراف الاتفاقات الإطارية الثلاثة على التعاون المُلزم فيما بينهم بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن توقيع الاتفاقات الإطارية يتزامن مع الإطلاق الفعلي للمنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF 2023 خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري.
وقال/حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن إلتزامات الهيئة تتمثل في التنسيق مع "المجلس الأعلى للسيارات" في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاسـتراتيجيات اللازمـة لتنميـة صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وكذا التنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة في وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات، والتنسيق والمتابعة مع هيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن اجراءات تأهيل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمُخطط تجهيزها برصيف RO-RO بميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة.
وأضاف أن إلتزامات الهيئة العامة للاستثمار تشمل أيضًا التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث واحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة، ومنح جميع الحوافز الاستثمارية المتاحة في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للشركات التي تعمل في مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتي تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات.
وفي غضون ذلك، قال / الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" هو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، ويلتزم بإعداد وميكنة الدورة الاجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتطبيق معادلة احتساب الحافز المُستحق للمُصَنِّع المُنْضَمْ للبرنامج وفقا لما تُقرره "وحدة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير هي: القيمة المضافة محلياً، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمُحرك السيارة (مستوى الانبعاثات).
وأضاف: يُمْنَح الحافز المُستَحَق في صورة قسيمة (كوبون) يُصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفقاً لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، على أن تستخدم الكوبونات المُنْصرفة للمستفيد في التسويات الحكومية.
وأضاف "الغتوري": تستمر تلك الالتزامات طوال مدة سريان البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وهي سبع سنوات على أن تتم مراجعته في خلال السنة السادسة لاتخاذ قرار بشأن إعادة إطلاقه أو إيقاف العمل به.
وفي سياق متصل، قال / جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، إن الوحدة تختص بتشجيع صناعة السيارات في مصر وتحديد نسب الحوافز المقدمة لها، وأنها تلتزم بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمُصنِّعي السيارات، وإدارة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المُنْتَجَة في المصانع المُشتَرِكة في البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المُستَحَقْ لمُصنِّعي السيارات المستفيدين من البرنامج.
وأضاف أن التزام وحدة صناعة السيارات أيضًا يتمثل في التفتيش الميداني على المصانع المُنْضَمة للتحقق من استيفاء مختلف المُتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المُقررة.
وألزمت الاتفاقات الإطارية الشركات الثلاث بقواعد وشروط البرنامج دون قيد أو شرط، كما ألزمتها بالحصول على موافقة وحدة السيارات كـ "شركة تجميع معتمدة" بصورة رسمية وفقاً لشروط وإجراءات مُحددة، كما ألزمت الاتفاقات الشركات بالإفصاح عن جميع المستندات اللازمة لاحتساب الحافز من قِبل وحدة السيارات أو صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وعلى هامش التوقيع، قال / عبد الرحمن سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة مصانع عز السويدى للسيارات، إن صناعة السيارات في مصر تشهد تحركات حكومية جادة من أجل التوسع في الإنتاج المحلي، موضحًا أن هذه الشراكة تعد بمثابة خطوة مهمة لدعم السوق المصرية.
وأضاف أن استثمارات "مصانع عز السويدي" تتخطى الـ 15 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة خلال السنوات المقبلة، حيث تعمل الشركة على إنتاج سيارات الوقود التقليدية والسيارات الكهربائية للسوق المحلية وكذلك التصدير لدول أخرى والذي سيبدأ مباشرة مع بداية الإنتاج.
ويُعد هذا المشروع من أكبر المشروعات في مجال صناعة السيارات في مصر، حيث ستشهد تصنيع سيارات بروتون الماليزية في "مصانع عز السويدي".
ووفقاً لعقد التصنيع، سيتم إنتاج السيارة في مصر بأسعار تنافسية، وذلك بهدف المساهمة في طرح سيارة للسوق المصرية بأسعار مناسبة للمواطنين وكذلك التصدير لمختلف دول العالم.
وفي غضون ذلك، قال / رامز أديب، ممثل شركتي "الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية -إيتامكو" و"الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر": يتم تشييد مصنع في السادات حاليًا بتكلفة استثمارية تبلغ 2 مليار جنيه، مع تجهيزات متخصصة للموديلات تبلغ تكلفتها 20 مليون دولار.
وأضاف: من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 50 ألف وحدة، بالإضافة إلى 50 ألف وحدة إضافية لمصنع بريما.
وتابع: تُسهم إدارة مصنع أبو الفتوح بـ 30 ألف وحدة إنتاجية، وبالتالي، يُمكن أن يتجاوز الإنتاج الإجمالي للمصانع 100ألف وحدة، بدعم من فريق عمل مكون من 4 آلاف موظف، إلى جانب الاستثمارات في الصناعات المغذية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نيسان وهوندا تعلنان عن خطط للاندماج.. هل سنشهد ميلاد شركة هي الثالثة عالميا في صناعة السيارات
بينما تشهد الصناعة تغييرا جذريا، في تحولها بعيدا عن الوقود الأحفوري، أعلنت شركتا هوندا ونيسان اليابانيتان، يوم الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم، للعمل من أجل الاندماج، لتشكيل ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات. كما وافقت ميتسوبيشي، العضو في تحالف نيسان، على الانضمام إلى المحادثات.
وقال رئيس شركة هوندا، توشيهيرو ميبي، إن هوندا ونيسان سيسعيان إلى توحيد عملياتهما تحت مظلة شركة قابضة مشتركة. وستقود هوندا في البداية الإدارة الجديدة، مع الاحتفاظ بالمبادئ والعلامات التجارية لكل شركة. وأضاف أن الهدف هو التوصل إلى اتفاقية اندماج رسمية بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل، وإتمام الصفقة بحلول أغسطس/آب، عام 2026.
ومع أن عن الاندماج سوف يسفر عن تأسيس شركة عملاقة تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليار دولار بناءً على القيمة السوقية لشركات صناعة السيارات الثلاث، فإن ميبي قال إن القيمة لم تُحدد بعدُ بالدولار، وإن المحادثات الرسمية بدأت للتو، مؤكدا أن هناك ”نقاطاً تحتاج إلى الدراسة والمناقشة“. ”وبصراحة، فإن احتمال عدم تنفيذ ذلك يظل قائما،ولو بنسبة ضئيلة تقارب الصفر“.
وجاءت الخطوة بعد أن شعر صانعو السيارات في اليابان بأنهم تخلفوا عن عن منافسيهم الكبار في مجال السيارات الكهربائية، فصاروا يحاولون خفض التكاليف وتعويض الوقت الضائع.
وكانت الأنباء عن اندماج محتمل قد ترددت وقت سابق من هذا الشهر، حينما ذكرت تقارير غير مؤكدة أن المحادثات بشأن توثيق التعاون كانت مدفوعة جزئياً بتطلعات شركة فوكسكون التايوانية لصناعة الآيفون إلى التحالف مع شركة نيسان، التي لديها تحالف مع شركة رينو الفرنسية وميتسوبيشي.
وسيكتسب تحالف هوندا ونيسان مع شركة رينو الفرنسية وشركة ميتسوبيشي موتورز الأصغر حجماً لمنافسة شركة تويوتا موتور كورب وشركة فولكس فاجن الألمانية. ولدى تويوتا شراكات تكنولوجية مع شركة مازدا موتور كورب اليابانية وشركة سوبارو كورب اليابانية.
وحتى بعد الاندماج، ستظل تويوتا، التي طرحت 11.5 مليون سيارة في عام 2023، هي الشركة اليابانية الرائدة في صناعة السيارات. وفي حال الاندماج، ستصنع الشركات الثلاث الأصغر حجماً حوالي 8 ملايين سيارة. وفي عام 2023، صنعت هوندا 4 ملايين سيارة، وأنتجت نيسان 3.4 مليون سيارة. وصنعت ميتسوبيشي موتورز ما يزيد قليلاً عن مليون سيارة.
وأعلنت كل من نيسان وهوندا وميتسوبيشي في أغسطس/آب أنها ستتشارك مكونات السيارات الكهربائية مثل البطاريات وستجري أبحاثاً مشتركة حول برمجيات القيادة الذاتية للتكيف بشكل أفضل مع التغيرات الجذرية التي تتمحور حول التحول الكهربائي، وذلك بعد اتفاق مبدئي توصلت إليه نيسان وهوندا في مارس/آذار الماضي.
ويُنظر على نطاق واسع إلى هوندا، التي ثاني أكبر صانع سيارات في اليابان، على أنها الشريك الياباني الوحيد المحتمل القادر على إنقاذ نيسان، التي عانت في أعقاب فضيحة بدأت باعتقال رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن في أواخر عام 2018 بتهمة الاحتيال وإساءة استخدام أصول الشركة، وهي مزاعم ينفيها ويشفع له أنه قد أُطلق سراحه في نهاية المطاف بكفالة، قبل أن يهرب إلى لبنان.
وفي حديثه يوم الاثنين للصحفيين في طوكيو عبر رابط فيديو، سخر غصن من الاندماج المخطط له ووصفه بأنه ”خطوة يائسة“.
وقال سام فيوراني، نائب رئيس شركة AutoForecast Solutions، لوكالة أسوشيتد برس، إن هوندا يمكن أن تحصل من نيسان على سيارات الدفع الرباعي الكبيرة القائمة على هيكل الشاحنة مثل أرمادا وإنفينيتي QX80 التي لا تمتلكها هوندا، مع قدرات سحب كبيرة وأداء جيد على الطرق الوعرة.
Related"لا تقدْها" خوفاً من انفجار وساداتها الهوائية.. شركة نيسان تحذر أصحاب السيارات القديمة من قيادتهاكارلوس غصن يرفع دعوى ضدّ شركة نيسان في بيروت ويطالبها بمليار دولار كتعويضات خطر يتهدد موظفي هذا القطاع في أوروبا.. شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات تعلن تقليص بعض الوظائفوأكد أن لدى نيسان سنوات من الخبرة في بناء البطاريات والسيارات الكهربائية كذلك، علاوة على محركات السيارات الهجينة التي تعمل بالغاز والكهرباء، والتي يمكن أن تساعد هوندا في تطوير سياراتها الكهربائية والجيل القادم من السيارات الهجينة.
لكن الشركة قالت في نوفمبر/تشرين الثاني إنها ستلغي 9000 وظيفة، أو حوالي 6% من قوتها العاملة في أرجاء المعمورة، وستخفض طاقتها الإنتاجية العالمية بنسبة 20% بعد أن أعلنت عن خسارة فصلية قدرها 9.3 مليار ين (61 مليون دولار).
وقد أجْرت الشركة تعديلاً في إدارتها في الآونة الأخيرة، وقرر ماكوتو أوشيدا، رئيسها التنفيذي، تخفيض راتبه بنسبة 50% ليتحمل مسؤولية المشكلات المالية، قائلاً إن نيسان بحاجة إلى أن تصبح أكثر كفاءة وأن تستجيب بشكل أفضل لأذواق السوق وارتفاع التكاليف والتغيرات العالمية الأخرى.
وقال أوشيدا: ”نتوقع أننا، في حال تحقق هذا التكامل، سنكون قادرين على تقديم قيمة أكبر لقاعدة عملاء أوسع“.
وقد خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخراً النظرة المستقبلية الائتمانية لنيسان إلى ”سلبية“، مشيرةً إلى تدهور الربحية، ويرجع ذلك جزئياً إلى تخفيض الأسعار في سوق أمريكا الشمالية. لكنها أشارت إلى أن الشركة تتمتع بهيكل مالي قوي واحتياطيات نقدية قوية بلغت 1.44 تريليون ين (9 دولارات أمريكية). كما انخفض سعر سهم نيسان أيضًا إلى الحد الذي جعل سعر السهم يعتبر صفقة رابحة.
وفي يوم الاثنين، ارتفعت أسهمها المتداولة في طوكيو بنسبة 1.6%. وقفزت بأكثر من 20% بعد انتشار أخبار الاندماج المحتمل الأسبوع الماضي.
وارتفعت أسهم هوندا بنسبة 3.8%، بعد أن كان صافي أرباح هوندا قد انخفض بنسبة 20% تقريبًا في النصف الأول من السنة المالية الماضية، حين عانت المبيعات في الصين. ويعكس الاندماج اتجاهاً على مستوى الصناعة نحو الاندماج.
وفي إحاطة روتينية يوم الاثنين، قال وزير مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إنه لن يعلق على تفاصيل خطط شركات صناعة السيارات، لكنه أكد أن الشركات اليابانية بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق المتغيرة بسرعة.
وقال هاياشي: ”مع تغير بيئة الأعمال المحيطة بصناعة السيارات إلى حد كبير، وتزايد أهمية القدرة التنافسية في بطاريات التخزين والبرمجيات، نتوقع اتخاذ التدابير اللازمة للبقاء في المنافسة الدولية“.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة