جبهة أصحاب المعاشات بجريدة الوفد تعلن استمرار مطالبهم بصرف مستحقاتهم المالية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلنت جبهة أصحاب المعاشات بجريدة الوفد، استمرار مطالبتهم لصرف مستحقاتهم التي يرفض صرفها المرشح لرئاسة الجمهورية الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب، وإصراره على عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح عدد من الصحفيين أصحاب المعاشات.
أكد أعضاء الجبهة أن عدد أصحاب المعاشات في جريدة الوفد 103 من الصحفيين والإداريين، ولا تتجاوز المبالغ المالية لمستحقاتهم 8 مليون جنيه.
وأكدت جبهة أصحاب المعاشات رفض الدكتور “يمامة” كافة الحلول التي قدموها لتسوية مستحقاتهم القانونية.
كما أكدت الجبهة رفض الدكتور "يمامة" تنفيذ احكام القضاء النهائية التي حصل عليها أصحاب المعاشات.
وأعرب أصحاب المعاشات، في بيانهم، عن دهشتهم من استهزاء الدكتور “يمامة” بأحكام القضاء، وهو الذي يسعى لترشيح نفسه رئيسًا للمصريين.
كما أعربوا عن دهشتهم من مواصلة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية التعنّت في قضية عمالية، وإصراره على عدم صرف تلك المستحقات التي تنص عليها لائحة الجريدة.
وأشارت جبهة أصحاب المعاشات إلى تهرّب الدكتور "يمامة" من مواجهتهم بشكل مباشر أكثر من مرة.
وكان أصحاب المعاشات في جريدة الوفد من صحفيين وإداريين وفنيين قد نظموا أكثر من وقفة احتجاجية سلمية داخل مقر الحزب، طوال الشهور الماضية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم، وتضامن معهم خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، والعديد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، من بينهم هشام يونس ودعاء النجار.
وكشف البيان الثاني لجبهة أصحاب المعاشات في جريدة الوفد، أن الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد، أبلغهم بوضوح في وقت سابق، أن الدكتور "يمامة" هو المسؤول، ولا أحد غيره يستطيع حل هذه المشكلة.
وجدد أصحاب المعاشات مطالبتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير العمل، ونقيب الصحفيين، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والنشر، بضرورة التدخّل السريع والعاجل لحل مشكلتهم.
وأشار أصحاب المعاشات في جريدة الوفد، إلى أن معظمهم انضم إلى الصحيفة منذ بدايتها، وعملوا وكافحوا في أسوأ الظروف لنقل نبض الشارع المصري، وتوصيل صوت المواطن البسيط إلى المسؤولين، ليجدوا في نهاية خدمتهم بالجريدة، بعد عمل مستمر منذ أكثر من 40 عام، التجاهل التام من إدارة حزب الوفد لمطالبهم التي وصفوها بـ "القانونية والمشروعة".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
زيادة مرتقبة في معاشات 2025.. التفاصيل والنسب المتوقعة
مع بداية عام 2025، يترقب أصحاب المعاشات في مصر الإعلان عن الزيادة السنوية في مستحقاتهم، والتي تُعد جزءًا من الجهود الحكومية لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين، وتُعتبر هذه الزيادة ضرورية لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتضخم، وضمان حياة كريمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع.
موعد صرف الزيادة الجديدةتبدء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات فبراير 2025 نهاية الأسبوع الجاري من ماكينات الصراف الآلي، مع تيسير كافة الإجراءات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستفيدين، يتم تشكيل مجموعات عمل لتذليل أي عقبات تواجه عمليات الصرف، بهدف راحة المستفيدين.
تفاصيل الزيادة في الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتاعتبارًا من 1 يناير 2025، رفعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحد الأقصى للمعاش إلى 11،600 جنيه، بدلًا من 10،080 جنيهًا.
كما زاد الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته ليصبح 1،495 جنيهًا بدلًا من 1،300 جنيه. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2،300 جنيه بدلًا من 2،000 جنيه، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14،500 جنيه، بدلًا من 12،600 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2025.
آلية تحديد نسبة الزيادة السنويةتعتمد نسبة الزيادة السنوية في المعاشات على عدة عوامل، أبرزها معدل التضخم السنوي والأوضاع الاقتصادية العامة، وتسعى الحكومة من خلال هذه الزيادات إلى دعم أصحاب المعاشات في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وضمان توفير حياة كريمة لهم بعد سنوات من الخدمة والعمل.
تأثير الزيادة على حياة المستفيدينمن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم. تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وضمان توزيع عادل للموارد بين مختلف فئات المجتمع.
توجيهات للمستفيدينيُنصح أصحاب المعاشات بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات
بشأن مواعيد الصرف ونسب الزيادة. كما يُفضل استخدام ماكينات الصراف الآلي لتجنب الازدحام في مكاتب البريد والبنوك، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.
و تُعد الزيادة المرتقبة في معاشات 2025 خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى معيشة المتقاعدين في مصر، وتعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها وتقديرها لإسهاماتهم على مدار سنوات العمل.