وزارة الداخلية ترسل لجنةً إلى مجلس الرباط للبحث في ملفات تشوبها اختلالات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية حلت زوال اليوم الخميس بشكل مفاجئ بمقر جماعة الرباط التي ترأسها العمدة أسماء غلالو.
وأوضح مصدر من داخل الجماعة، أن “العمدة وبعض الموظفين بمقر الجماعة تفاجئوا بحلول أعضاء اللجنة بشكل مفاجئ لمقر الجماعة اليوم الخميس بدون سابق إخبار”.
وأكد المصدر، أن اللجنة حلت بجماعة الرباط للبحث في عدة ملفات تشبوبها إختلالات تتعلق بقرارات رئيسة الجماعة ومقررات المجلس إلى جانب البحث في شأن شكايات ومواضيع مختلفة، بالإضافة إلى في ملفات تتعلق بتنفيذ أحكام قضائية لفائدة أشخاص رفعوا دعاوى قضائية ضد الجماعة.
وكشف المصدر، أنه “من المرجح أن يتم البحث في ملفات شركة “الرباط باركينغ” التي فاحت رائحتها في الشهور الأخيرة، والحديث حول ضياع الملايين من الأموال دون حسيب ولا رقيب في عهد رئيسها السابق “.
ومن المرجح وفق ذات المصدر، أن يطول مقام أعضاء اللجنة المذكورة بمقر الجماعة لتعميق البحث والتحري في بعض الملفات بعينها.
وتعيش جماعة الرباط على وقع غليان كبير وغضب من المنتخبين بسبب سوء التسيير والتدبير، الأمر الذي يجر انتقادات على رئيسة المجلس أسماء غلالو، التي بابت معزولة بعد مقاطعة الأغلبية والمعارضة لاجتماعاتها ودورات المجلس.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضى الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
وفى هذا الإطار اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023