بسبب الازمة المالية.. لبنان تغلق 37 قنصلية وسفارة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلنت وكالة "المركزية" اللبنانية، اليوم الخميس، أن الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد شدت الخناق على البعثات الدبلوماسية وتقرر إغلاق 37 قنصلية وسفارة وإلغاء المخصصات وخفض عديد ورواتب الموظفين لديها. وأشارت الوكالة إلى أن "الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية للدولة وكانت الأكثر فداحة نجمت عن الانهيار الذي أصاب الجسمين القضائي والدبلوماسي.
وأفادت بأن "وزارة الخارجية عملت على الاستغناء عن 50 في المئة من الموظفين والعاملين في السفارات والقنصليات المتبقي منها، وأقدمت على تخفيض عدد الدبلوماسيين المعتمدين في الدول الكبرى ومراكز القرار التي تولت الجاليات اللبنانية لبعض الوقت دفع بدلات ايجارها وتقديم العون المادي لدبلوماسييها إلى النصف وابقت على اثنين من أربعة".
وكشفت الوكالة أن "الخارجية توقفت عن إرسال المخصصات والرواتب للسفراء ما أثار بلبلة كبيرة في الجسم الدبلوماسي الذي بات مهددا بالسقوط بعد إبداء قسم كبير من الدبلوماسيين المعتمدين رغبة في الاستقالة والالتحاق بعمل آخر".
وأكدت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية لـ"المركزية" أنه "تم في السنوات الأخيرة وبفعل الأزمة المالية تخفيض رواتب السفراء المعتمدين في البعثات الخارجية إلى النصف وإلغاء كل الاعتمادات الاضافية، لافتة إلى أن بعض المستغنى عن خدماته يرفض العودة إلى الإدارة نتيجة الفارق في أسعار ما يتقاضاه حيث لا يتعدى في لبنان الثلاثمائة دولار في حين أن ما يتقاضاه في الخارج يبلغ الآلاف من اليورو والدولار".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
سباق داخلي في ملاقاة المتغيِّرات الخارجية
كتب معروف الداعوق في " اللواء": لن يكون موضوع سلاح حزب الله في الداخل معزولا عن باقي تحركات الدولة لتنفيذ القرار ١٧٠١، مهما حاول الحزب فبركة التفسيرات والاجتهادات المنقوضة، لإبقاء سلاحه خارج سلطة الدولة وقرارها، لاسيما وأن المجتمع الدولي، يراقب كيفية تعاطي لبنان مع تنفيذ القرار المذكور، وأي تلكؤ في خرقه او تغاضي الدولة اللبنانية عن القيام بمهامها ومسؤولياتها، لقمع المخالفات المتعلقة به،يعرض لبنان، للمساءلة واتخاذ التدابير التي تعيق خطط الدولة، لانقاذ لبنان من ازماته ومشاكله المالية والاقتصادية، وتوقف المساعدات المطلوبة لاطلاق ورشة إعادة اعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية على لبنان.
هناك تحديات اخرى امام الدولة اللبنانية ايضا، تكمن في المتغيرات المتسارعة بعد سقوط نظام بشار الاسد، والإجراءات الاستثنائية المطلوب اتخاذها، لمنع اي مخاطر ناجمة عن عمليات تهريب الاسلحة او احتمال تسرُّب عناصر ارهابية إلى الداخل اللبناني، وغير ذلك من التجاوزات اللاقانونية على جانبي الحدود اللبنانية السورية، واعادة النظر بجملة من الاتفاقيات المعقودة بين البلدين في المرحلة المقبلة.
بوجود سلطة متكاملة للدولة اللبنانية، يمكن تفادي اي تداعيات محتملة، لتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والغرب عموما مع ايران، وإمكانية حصول صدام عسكري محتمل بينهما، مع بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الاميركي دونالد ترامب، او التقليل من مفاعيلها السلبية على لبنان.