أعلنت وكالة "المركزية" اللبنانية، اليوم الخميس، أن الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد شدت الخناق على البعثات الدبلوماسية وتقرر إغلاق 37 قنصلية وسفارة وإلغاء المخصصات وخفض عديد ورواتب الموظفين لديها. وأشارت الوكالة إلى أن "الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية للدولة وكانت الأكثر فداحة نجمت عن الانهيار الذي أصاب الجسمين القضائي والدبلوماسي.

وإذا كان الأول لجأ إلى الإضراب فامتنع القضاة عن الحضور إلى قصور العدل في البلاد إلى حين تلبية بعض المطالب، فإن الثاني شهد، وفي سابقة لم يشهد لبنان لها مثيلا، إقفال الخارجية 37 قنصلية وسفارة، من أصل 89، في الدول الإفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية نتيجة الشح في الأموال".

وأفادت بأن "وزارة الخارجية عملت على الاستغناء عن 50 في المئة من الموظفين والعاملين في السفارات والقنصليات المتبقي منها، وأقدمت على تخفيض عدد الدبلوماسيين المعتمدين في الدول الكبرى ومراكز القرار التي تولت الجاليات اللبنانية لبعض الوقت دفع بدلات ايجارها وتقديم العون المادي لدبلوماسييها إلى النصف وابقت على اثنين من أربعة".

وكشفت الوكالة أن "الخارجية توقفت عن إرسال المخصصات والرواتب للسفراء ما أثار بلبلة كبيرة في الجسم الدبلوماسي الذي بات مهددا بالسقوط بعد إبداء قسم كبير من الدبلوماسيين المعتمدين رغبة في الاستقالة والالتحاق بعمل آخر".

وأكدت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية لـ"المركزية" أنه "تم في السنوات الأخيرة وبفعل الأزمة المالية تخفيض رواتب السفراء المعتمدين في البعثات الخارجية إلى النصف وإلغاء كل الاعتمادات الاضافية، لافتة إلى أن بعض المستغنى عن خدماته يرفض العودة إلى الإدارة نتيجة الفارق في أسعار ما يتقاضاه حيث لا يتعدى في لبنان الثلاثمائة دولار في حين أن ما يتقاضاه في الخارج يبلغ الآلاف من اليورو والدولار".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

وهبي: لا يمكن توفير طبيب شرعي لكل إقليم بسبب ضعف أجور التشريح التي لا تتجاوز 100 درهم

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الاثنين، عن التحديات التي تواجه توفير أطباء شرعيين في جميع أقاليم المغرب، مؤكدا أنه لا يمكن توفير طبيب شرعي لكل إقليم.

وأوضح الوزير، ردا على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وزارة العدل تشتغل على هذا الموضوع عبر مرسوم لتكوين سريع لأطباء عموميين للمساعدة في هذا المجال، إلا أن ذلك يصادف قلة الإقبال على تخصص الطب الشرعي من قبل الطلاب، ويعزى ذلك جزئيا إلى ضعف أجور التشريح التي لا تتجاوز 100 درهم، قائلا: « كدير التشريح والدولة كتعطيك 100 درهم ».

وأشار وهبي إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة المرسوم بهدف رفع التعويضات لجعل التخصص أكثر جاذبية. وكشف أن العدد الإجمالي لطلبة الطب الشرعي في المغرب يبلغ حاليا 158 طبيبا، مؤكدا على وجود خطط لفتح دورات تكوينية إضافية لزيادة هذا العدد.

وردا على انتقادات نائبة برلمانية بشأن محدودية أعداد الأطباء الشرعيين، قال المسؤول الحكومي: « ما يمكنش نولدهم هاد شي لي عطا الله… لا يوجد أطباء شرعيون، علينا الانتظار أربع سنوات من التكوين ».

كلمات دلالية أطباء شرعين التشريح عبد اللطيف وهبي

مقالات مشابهة

  • وهبي: لا يمكن توفير طبيب شرعي لكل إقليم بسبب ضعف أجور التشريح التي لا تتجاوز 100 درهم
  • جلالة الملك يستقبل عدداً من السفراء المغاربة الجدد المعتمدين بهذه البلدان
  • النصف زائد واحد بتصرف ميريام سكاف
  • الخارجية: الحرب التي تخوضها ميليشيا الجنجويد بالوكالة عن راعيتها الإقليمية موجهة ضد الشعب السوداني ودولته الوطنية
  • بعد حالة وفاة بسبب النزفية.. ديالى تغلق محال قصابة وتحيل مخالفين للقضاء
  • وزير الخارجية ونظيره الإيراني يستعرضان مستجدات المحادثات التي ترعاها سلطنة عمان
  • وزارة الخارجية: المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  • المالية تستأنف صرف رواتب شهر أبريل 2025 لموظفي الحكومة غدا
  • “الخارجية”: المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية
  • الخارجية تندد بالجريمة الإرهابية التي ارتكبتها مليشيا الجنجويد ضد مركز إيواء المقرن بعطبرة ومحطة الكهرباء