"قاعدة بيانات حديثة للآثار المنهوبة" أبرز توصيات الورشة الدولية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
اختتمت أعمال الورشة الدولية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا الرقمية في مجال الآثار و التراث والتى عقدت بمركز الآثار الايطالى فى الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر الجارى بحضورالدكتور ديفيد سكالماني مدير المعهد الثقافي الإيطالي والدكتور بدوى إسماعيل العميد السابق لكلية الآثار جامعة الأقصر والمستشار العلمى لمتحف الحضارة والدكتور محمود الشنديدي مدير عام مركز التراث الثقافى والعالمى والدكتور ماسيمو مدير الشركة الإيطالية المتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعي والدكتور ماوريزو برنابا رئيس المعهد الأوروبى المتوسطى لأفريقيا و آسيا بروما و الدكتور شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار.
وأشار الدكتور محمود الشنديدي مدير عام مركز التراث الثقافى والعالمى مقرر عام الورشة بأن المناقشات شهدت تجربة استخدام التكنولوجيا فى بعض قضايا استرجاع الآثار فى منطقة شمال أفريقيا عبر استحداث وسائل جديدة و تكنولوجية للبحث و متابعة حركة الاتجار غير المشروع فى مواد التراث الثقافى
ونوه الدكتور الشنديدى إلى حضور عددًا من الباحثين والدارسين من مصر من وزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة وأكاديمية الفنون بالإضافة إلى الدكتور هانى بدر المدير التنفيذى لشركة كنوز المصرية وباحثين من إيطاليا وليبيا واليمن والجزائر ونيجريا وإنجلترا، كما شاركت فى أعمال الورشة الدكتورة مفيدة محمد جبران رئيس المشروع الوطنى للتراث المادى واللامادى بليبيا
وقدم الدكتور ماكس روميو رئيس الشركة الايطالية CY4Gate ملامح برامج الذكاء الاصطناعي التى قدمتها الشركة لجهات مكافحة الاتجار فى الآثار فى إيطاليا و آفاق التعاون بين جهات الآثار والانتربول الدولى والبوليس الإيطالى من خلال تطوير قواعد البيانات و رصد نشاط الاتجار فى مواد التراث الثقافى سواءً من خلال التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية والتجارة الإلكترونية
وعرض الدكتور شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار جهود المجلس الأعلى للآثار لاسترداد الآثار المصرية حيث ذكر أن مصر استردت خلال الفترة الماضية حوالى ٣٠ ألف قطعة أثرية معظمها لم يكن مسجلًا و قد تم عرض بعض هذه المعروضات فى المتاحف المصرية
كما قدمت الدكتورة انا ليونى أستاذ الآثار بجامعة درم تجربة استخدام التكنولوجيا فى بعض قضايا استرجاع الآثار فى منطقة شمال أفريقيا عبر استحداث وسائل جديدة وتكنولوجية للبحث ومتابعة حركة الاتجار غير المشروع فى مواد التراث الثقافى
وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان المستشار الإعلامى لمركز التراث الثقافى والعالمى بأن الورشة اختتمت أعمالها بمشاركة جميع الحاضرين وأدار الجلسة الختامية من الجانب المصرى الدكتور محمود الشنديدى مقرر عام الورشة و من الجانب الإيطالى الدكتور ماكس روميو المدير التتفيذى لشركة Cy4Gate المتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا الرقمية في مجال الآثار و بمشاركة عبر الانترنت للدكتوره انا ليونى من جامعة درم
وأضاف الدكتور ريحان بأن توصيات الورشة شملت عمل قاعدة بيانات متكاملة للآثار المصرية سواءً فى المتاحف أو المواقع الأثرية وكذلك مقتنيات المتاحف الفنية، وعمل قاعدة بيانات حديثة عن الآثار المنهوبة والتى تم تهريبها بطرق غير مشروعة و تطبيق برامج الذكاء الاصطناعي فى عمليات استرداد الآثار من خلال ربط الشبكات المحلية بالشبكات الدولية و تطبيق البرامج التى تطبقها جهات تنفيذ القانون والمختصة بتتبع الآثار المهربة واسترجاعها
كما أوصت الورشة بعمل برامج تدريب متخصصة للعاملين فى مجال التراث الثقافى والعمل على إطلاق مشروع قومى لتوثيق التراث الثقافى فى العالم العربى و أفريقيا من خلال تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، وضرورة توحيد معايير توثيق التراث الثقافى فى الدول العربية والأفريقية وأهمية توحيد المصطلحات المستخدمة فى هذا المجال باللغة العربية وتجنب تباين المصطلحات فى الدولة المختلفة وهو ما يشكل عائقًا عند بحث عمليات استرجاع الآثار
وكذلك أوصت بضرورة العمل على توحيد طرق إدخال البيانات فى المتاحف و المخازن الأثرية و زيادة آفاق تطوير مشروعات علمية و بحثية للحد من الاتجار غير المشروع فى الآثار ومواد التراث الثقافى و دراسة كيفية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى هذا المجال مع أهمية تطوير البرامج التى تقدمت بها الشركة الإيطالية لإدخال طرق كشف التزييف والتزوير والتقنيات الحديثة فى مجال الصيانة و الترميم
من الجدير بالذكر أن هذه التوصيات سترفع إلى الجهات المعنية فى مصر والعالم العربى و الافريقى للعمل على بدء برامج تدريبية مكثفة فى هذا المجال لرفع كفاءة و قدرات العاملين سواءً فى مجال الآثار أو جهات مكافحة الاتجار غير المشروع فى مواد التراث الثقافى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطبيقات الذكاء الاصطناعي الآثار الاتجار غیر المشروع فى الذکاء الاصطناعی التراث الثقافى السیاحة والآثار مدیر عام فى مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة