محافظ القليوبية يعقد إجتماعه الأول بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إجتماعه الأول بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة؛ لبحث ومناقشة المعوقات التي تواجه الاستثمار والعمل على جذب المستثمرين، وتم طرح ومناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تخص المستثمرين وأصحاب المصانع وعرض الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين .
وأكد المحافظ، خلال إجتماعه الأول بالمجلس، أن المجلس له عدة أهداف من أهمها المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية ودعم المحافظة في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل للشباب ومساعدة المحافظة فى جذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة، وتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل وحلول للتعامل مع هذه التحديات.
وناقش المحافظ، مع المجلس عدد من الفرص الإستثمارية الموجودة بالمحافظة، مشيرا أن المحافظة لديها عدد من المناطق الصناعية الاستثمارية الموجودة بمدن بنها والخانكة بالإضافة إلى التجمعات الحرفية والمصانع والكيانات الاقتصادية الحكومية والخاصة، مما جعل المحافظة في مصاف المحافظات الصناعية، مضيفا أن الاجتماع يأتي أيضا في ضوء الاستعدادات لمعرض التجارة البينية الأفريقي، وذلك ضمن استعدادات جمهورية مصر العربية لاستضافة الدورة الثالثة لمعرض التجارة البينية في شهر نوفمبر الحالي، والذي ينظمه البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير وذلك بهدف زيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص المصري في القارة الأفريقية وتعزيز الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي تم طرحها من خلال البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير للمستثمرين المصريين بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي .
وأوضح أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل على حل كافة مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد المصري وتعظيم موارد المحافظة المالية، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل جيدة لأبنائنا في كافة المجالات لتحقيق التنمية المطلوبة، وذلك في إطار رؤية الدولة لدفع عجلة الاستثمار التي تعمل على انتعاش الاقتصاد المصري .
جاء الاجتماع بحضور كلا من الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، والدكتور سيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالقليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب ومدحت الكمار ومجاهد نصار وأسامة فتحي أعضاء مجلس النواب، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد ورؤساء مدن قها وقليوب، ورئيس مدينة شبرا الخيمة والخانكة ومدير الصندوق الاجتماعي للمحافظة ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية ومديري المنطقة الاستثمارية والشئون الاقتصادية بالقليوبية ومدير المكتب الفنى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجتماعي محافظة القليوبية مناطق استثمارية
إقرأ أيضاً:
اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان يبحث التحديات والفرص الاستثمارية
العُمانية: بحث اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان الذي نظّمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم بمسقط، التحديات التي تواجهها المؤسسات الوقفية، ومقاييس الامتثال لها، وذلك بحضور سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
وأكد سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، على أهمية اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان، حيث يعد منصة يلتقي فيها جميعُ المؤسسات الوقفية سواء العامّة والخاصة.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن اللقاء الذي حضره 35 مؤسسة تطرق إلى التحديات التي تواجه المؤسسات الوقفية وإيجاد الحلول لها وطرق تنفيذها، وقد أطلقت الوزارة اليوم -أول مرة- مبادرة "قياس جاهزية المؤسسات الوقفية"؛ تهدف إلى قياس مدى جاهزية المؤسسات في جوانب الحوكمة والتنظيم والالتزام وتشكيل مجالس الإدارة وتشكيل الإدارات التنفيذية والاستثمار، موضحًا أن كل محور له وزن مختلف عن الآخر.
وأضاف سعادته أن مدى جاهزية المؤسسات الوقفية يعكس نضج تجربة المؤسسة، حيث إن تاريخ الأوقاف بسلطنة عُمان يمتد أكثر من ألف عام ولا يزال بعضها موجودًا حتى الآن، مبيّنًا أن المؤسسات الوقفية أسهمت في تطوير الأوقاف بطريقة احترافية مؤسسية، بحيث يكون لها مجلس إدارة وإدارة تنفيذية ولجان تثقيفية وشرعية واستثمارية وإدارة مخاطر.
وأفاد سعادته بأن التجربة المؤسسية في إدارة الأوقاف بسلطنة عُمان قصيرة نسبيًا، إلا أنها وصلت إلى مرحلة جيدة، موضحًا أن هناك مؤسسات وقفية معنية بالجانب الصحي والجانب التعليمي.
وأكد سعادته أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقوم بدور المنظِّم والمشرِّع والمراقب، حيث أطلقت حوكمة عمل المؤسسات الوقفية بالتعاون مع إحدى شركات الحوكمة، تهدف لحوكمة المؤسسات العامة والخاصة، أما في الجانب الرقابي فإن الوزارة تُلزِم المؤسسات الوقفية بتعيين مدققين من خارج المؤسسة، كما تعمل على تعزيز مستوى الثقة بين المجتمع والمؤسسات الوقفية.
من جانبه أكد هلال بن حمد الصارمي المدير التنفيذي لمؤسسة الصحة الوقفية (أثر) على أهمية اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية، الذي يناقش دورها والتعريف بها والإنجازات التي قامت بها خلال الفترة الماضية.
وقال لوكالة الأنباء العُمانية: إن المؤسسات الوقفية حديثة العهد في سلطنة عُمان، والعمل وفق مؤسسات محوكمة يحتاج إلى وقت حتى تستطيع القيام بمهامها وأعمالها بشكل متكامل، مضيفًا أن استمرارية عقد هذا اللقاء سيسهم في إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب في الاستثمار بين المؤسسات الوقفية.
وذكر عددًا من التحديات التي تواجهها المؤسسات، من بينها القدرة المالية، والبدء في استثمارات وقفية، وعدم وجود داعمين أساسيين في بعض المؤسسات الوقفية مما يترتب عليه صعوبة في عملية تشغيل المؤسسات، لافتا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات من خلال وجود استثمارات مشتركة بينها، ومع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمؤسسات الوقفية فيما يتعلق بالحوسبة المالية.
وبيّن المدير التنفيذي لمؤسسة الصحة الوقفية (أثر) أن هذه المؤسسة تُعنى بالجانب الصحي وتسعى إلى رفع كفاءة القطاع الصحي في سلطنة عُمان، كما تتعاون مع المؤسسات الصحية، إضافة إلى العمل للحصول على واقفين لتتمكن من شراء الأجهزة وأدوية معينة يحتاج لها المجتمع.
وفي سياق متصل أوضح المهندس محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس إدارة مؤسسة بوشر الوقفية، أن الوزارة تبذل جهودًا في توفير فرص استثمارية مناسبة للمؤسسات الوقفية من خلال الأصول الوقفية الموجودة لديها، مشيرًا إلى وجود أكثر من 39 ألف أصل وقفي، ويحتاج أغلبها إلى استثمار، مقترحًا أن تعرض الوزارة إعطاء المؤسسات الفرصة في تثمير تلك الأموال.
وبدوره أشار الدكتور بدر بن خلفان الراشدي من مؤسسة سمائل الوقفية العامة، إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الوقفية الناشئة، هي الإيرادات والتسويق والخبرة الاستثمارية وتأهيل الكوادر.
كما قدم الدكتور محمد فخري صويلح من بنك نزوى خلال اللقاء عرضًا مرئيًا بعنوان "المعايير المحاسبية للقطاع الوقفي"، تطرق خلاله إلى المعايير المحاسبة المالية والمراجعة والتدقيق وأخلاقيات المهنة، مبيّنًا أن أبرز المبادئ المحاسبية هي: وحدة النقد والتكلفة التاريخية وتحقق الإيراد والأهمية النسبية والإفصاح العام والاستحقاق والثبات، مشيرًا إلى أن الأصول الوقفية تصنّف إلى مخصصة للاستخدام الفوري وأصول غير مادية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا