المستشار محمود فوزي: منفتحون على الجميع.. والانتخابات المقبلة دفاع عن الوطن ومقدراته
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، إن ظروف مصر أفضل بكثير مما كانت عليه أعوام 2011 و2012 و2013، ورغم ذلك أجريت الانتخابات والاستفتاءات حينها بفضل وعي الشعب المصري وقوة مؤسساتها ووقوفها وقفة صلبة مع الدولة، مشددًا على أن الحملة تقبل الاختلاف السياسي ولا تمانع من التعامل معه، حيث وجه مرشح الحملة بالانفتاح على جميع التيارات السياسية، ووجه الدعوة إلى الانفتاح على حملات المترشحين المنافسين، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة دفاع عن الوطن ومقدراته.
وأضاف، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الحملة وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «لا أتصور أن هناك وجه مقارنة للظروف السابقة بما أصبحت عليه الدولة المصرية، فحن ننعم بأمن وسلام واستقرار ليس موجودا في المنطقة من حولنا بشكل كبير، ولنغلق موضوع تأجيل الانتخابات نهائيا لأنه ليس واردا».
وتابع: «حرصنا على التواصل الفعال مع كل وسائل الإعلام وأن تكون الرؤية الانتخابية موجودة في المؤتمر الصحفي القادم ويتم الإعلام عنها بشكل أكبر، والحملة بها هيئة مكتب متعددة ومتنوعة كلهم من الشباب ومكتب فني من خيرة شباب مصر غالبيتهم من الإناث والسيدات وأثبتن كفاءة عالية في العالم، ونحرص على التواصل والانفتاح وسنظهر في الإعلام ولم نتأخر في الرد على استفساراتكم، ولكن الدعاية الانتخابية بدأت منذ لحظة إعلان القائمة النهائية للمترشحين، لذلك استقبلنا من أعلنوا تأييدهم في مقرنا كنوع من أنواع التشاور والتنسيق، والمرحلة المقبل ستشهد توسعا في توضيح رسالتنا ورؤيتنا ورؤية مرشحنا في الانتخابات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الانتخابات حملة السيسي
إقرأ أيضاً:
بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الغضب الشديد في الشارع المصري، بعد دفاع الناشطة الحقوقية داليا زيادة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وهجومها على المقاومة الفلسطينية ممثلة في حركة حماس، حيث نشرت داليا زيادة منشورة لها على صفحتها الشخصية على تويتر عن أمنياتها بجلوس نساء الشرق الأوسط معا للضحك والدردشة دون حروب، مرفقة بأعلام تركيا والسعودية وإسرائيل وإيران.
عميلة وخائنةومن جانبه قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن تاريخ الناشطة داليا زيادة غير مشرف بالمرة مع سعد الدين إبراهيم، وتوجه لها تهمة الخيانة باعتبارها عميلة، ولا تمثل إلا نفسها.
وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن داليا زيادة لا تنكر أنها عميلة، فضلا عن أنها تبحث عن الشهرة حتى لو مقتنعة أنها على خطأ، كما أن كل المرتبطين بها وعلى رأسهم سعد الدين إبراهيم لا علاقة لهم بالوطن ومأجورين.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الجهات المعنية في الدولة، بضرورة إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة داليا زيادة، لأننا لا يشرفنا أن تحمل الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر لديها كل الأدلة التي تستطيع أن تجمعها والتي تبرز جميع مواقفها ضد توجهات الدولة المصرية، بما يخدم دول أخرى معادية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية، طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.