المستشار محمود فوزي: منفتحون على الجميع.. والانتخابات المقبلة دفاع عن الوطن ومقدراته
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، إن ظروف مصر أفضل بكثير مما كانت عليه أعوام 2011 و2012 و2013، ورغم ذلك أجريت الانتخابات والاستفتاءات حينها بفضل وعي الشعب المصري وقوة مؤسساتها ووقوفها وقفة صلبة مع الدولة، مشددًا على أن الحملة تقبل الاختلاف السياسي ولا تمانع من التعامل معه، حيث وجه مرشح الحملة بالانفتاح على جميع التيارات السياسية، ووجه الدعوة إلى الانفتاح على حملات المترشحين المنافسين، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة دفاع عن الوطن ومقدراته.
وأضاف، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الحملة وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «لا أتصور أن هناك وجه مقارنة للظروف السابقة بما أصبحت عليه الدولة المصرية، فحن ننعم بأمن وسلام واستقرار ليس موجودا في المنطقة من حولنا بشكل كبير، ولنغلق موضوع تأجيل الانتخابات نهائيا لأنه ليس واردا».
وتابع: «حرصنا على التواصل الفعال مع كل وسائل الإعلام وأن تكون الرؤية الانتخابية موجودة في المؤتمر الصحفي القادم ويتم الإعلام عنها بشكل أكبر، والحملة بها هيئة مكتب متعددة ومتنوعة كلهم من الشباب ومكتب فني من خيرة شباب مصر غالبيتهم من الإناث والسيدات وأثبتن كفاءة عالية في العالم، ونحرص على التواصل والانفتاح وسنظهر في الإعلام ولم نتأخر في الرد على استفساراتكم، ولكن الدعاية الانتخابية بدأت منذ لحظة إعلان القائمة النهائية للمترشحين، لذلك استقبلنا من أعلنوا تأييدهم في مقرنا كنوع من أنواع التشاور والتنسيق، والمرحلة المقبل ستشهد توسعا في توضيح رسالتنا ورؤيتنا ورؤية مرشحنا في الانتخابات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الانتخابات حملة السيسي
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأن اللائحة التنفيذية تتضمن مزيدا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.
وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور.
وتابع: «وضع مسودة المشروع لجنة موسعة من مؤسسات الدولة والكيانات الحقوقية والنقابية والخبراء المتخصصين مع الاستعانة بالتجارب المقارنة يناقشه مجلس النواب حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذه الدورة».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوذكر أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداءً إصدار أمر الحبس الاحتياطي مرورا بتقليص المدد ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه وتنظيم إجراءات التظلم وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ مع التأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
حق المتهم في الصمتوأوضح، أن مشروع القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأجوب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وأبطل المشروع أي قول يثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد.
أكد أن مشروع القانون حظر إيذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة ودون أمر قضائي ومسبب، كما أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس له محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال جميع مراحل الدعوة الجنائية.
ولفت إلى أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكاويهم فورا إلى النيابة العامة وفقا لأحكام الدستور والقانون التي هي جزء أصيل من السلطة القضائية.
وشدد، على أن القانون أوجب صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك، في نطاق جرائم محددة دون غيرها، واستحدث مشروع القانون حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة