13 ميزة لـ«التقاضي الإلكتروني» من المصرف المتحد.. أبرزها توفير الوقت

شارك المصرف المتحد خلال الأسبوع الجاري، في مؤتمر «التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي»، الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة عين شمس، تحت رعاية السيد المستشار عمر مروان  وزير العدل، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق وبحضور الدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى نخبة من أساتذة كليات الحقوق والمستشارين القانونين ورجال القضاء.

ناقش المؤتمر في جلساته، عددًا من المحاور المهمة منها: عقود الذكاء الاصطناعي وحماية الابتكار، الذكاء الاصطناعي وحقوق الانسان، الذكاء الاصطناعي من منظور القانون الجنائي، الذكاء الاصطناعي والقانون الدولي الانساني، الجوانب الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي والوظائف القانونية في المستقبل.  

 الجوانب الاقتصادية للذكاء الاصطناعي

واستعرض محمد ممدوح كبير محامين ومسؤول إدارة التقاضي الإلكتروني بالمصرف المتحد، في جلسة بعنوان «الجوانب الاقتصادية للذكاء الاصطناعي»، تجربة المصرف المتحد في تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني التي بدأت في 2022.  

ويعد المصرف المتحد، أول كيان بالجهاز المصرفي بالدولة المصرية، يطبق نظام التقاضي الإلكتروني بشكله وتطبيقاته، مواكبًا بذلك التطورالهائل للتكنولوجيا واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة جميع إجراءات التقاضي داخل القطاع القانوني للمصرف المتحد عن بعد.

نظام التقاضي الإلكتروني

وأوضح «ممدوح» أنّ تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني، يبدأ من إقامة الدعاوي أمام المحكمة، ودفع الرسوم من خلال البطاقات الائتمانية، مرورًا بحضور جلسات المحكمة عن بعد التي تُقام عبر تقنية الفيديو كونفرس، ثم الحصول على كل القرارات من خلال البريد الإلكتروني. 

الحصول على حكم  لتلك الدعاوى دون الحاجة إلى الذهاب لمقر المحكمة الاقتصادية، فضلًا عن رفع جميع المستندات وإبداء الدفاع إلكترونيًا وصولًا إلى الحصول على الحكم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب الى المحكمة. 

ووصل المصرف المتحد، إلى تفعيل تلك المنظومة بشكل كامل على جميع إجراءات التقاضي بنسبة 100%، من جميع الدعاوى المقامة من المصرف أمام المحاكم الاقتصادية.

مميزات التقاضي الإلكتروني

1-  تبسيط وتحسين جودة إجراءات التقاضي.

2- توفير التكلفة والجهد والوقت لكل أطراف الدعوى.

3- تحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات القضائية.

4- تخفيف الزحام والتكدس داخل أروقة المحاكم.

5- سهولة حفظ القضايا وتقليل فرص فقدها باستخدام الوثائق الإلكترونية.

6- إتاحة فرص إعادة استغلال أماكن التخزين الورقي لملفات التقاضي داخل أروقة المحاكم.

7- سهولة وسرعة نقل الملفات بين المحاكم إقليميًا ونوعيًا من وإلى أعوان القضاء كالخبراء والطب الشرعي.

8- تسهيل عمليات حصر وتصنيف القضايا وفهرست نتائجها وتوثيقها وأرشفتها.

9- تخفيف الأعباء على المحامين وتسهيل أعمالهم وإطلاعهم على الملفات القضائية كاملة من الموقع الإلكتروني للمحكمة في أي وقت.

10- تحقيق المرونة الكبيرة للمحامين في إمكانية حضور الجلسات عبر تقنية الفيديو كونفرانس «التقاضي عن بعد» دون الحاجه للذهاب إلى مقر المحكمة.

11- تسهيل عملية البحث والفحص على القضاة، لكافة أوراق الدعوى والرجوع إلى ما حوته من مستندات أو أوراق في أي وقت.

12- ترسيخ تطبيقات الشفافية وتقليل فرص الفساد من خلال عدم التعامل بشكل مباشر بين جميع أطراف التقاضي.

13- تفادي عيوب وصعوبة قراءة وتفسير الخطوط اليدوية على المستندات الورقية من جانب الكتبة وأمناء السر.

المصدر: الوطن