اليابان.. فائض الحساب الجاري يقفز إلى 84 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أظهرت بيانات حكومية يابانية، الخميس، أن فائض الحساب الجاري لليابان في النصف الأول من السنة المالية 2023 تضاعف ثلاث مرات عما كان عليه قبل عام ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 12.71 تريليون ين (84 مليار دولار)، مدعوما بعائدات الاستثمار الأجنبي القياسية، حيث أدى انخفاض تكاليف واردات الطاقة إلى تقليص العجز التجاري.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنَّ الدخل الأولي بلغ 18.38 تريليون ين، بزيادة 3.9 في المئة عن العام السابق، حيث عزز ارتفاع العائدات الخارجية وضعف الين الإجمالي، وكان هذا الرقم هو الأعلى منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في السنة المالية 1985.
ومع انخفاض أسعار الطاقة، تقلص العجز التجاري لليابان الفقيرة بالموارد بنسبة 84.7 في المئة إلى 1.41 تريليون ين، مع انخفاض إجمالي الواردات بنسبة 13.2 في المائة إلى 51.03 تريليون ين.
واستقرت الصادرات عند 49.62 تريليون ين وفقًا للبيانات الأولية، وظلت شحنات السيارات -خاصة إلى الولايات المتحدة- قوية مع استمرار تراجع تأثير نقص قطع الغيار.
ويعد ميزان الحساب الجاري أحد أوسع مقاييس التجارة الدولية، حيث انخفض فائض اليابان في النصف المالي بشكل حاد العام الماضي، مع ارتفاع واردات النفط الخام وواردات الطاقة الأخرى وسط حرب روسيا في أوكرانيا والتعافي العالمي من جائحة كوفيد-19.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الطاقة اليابان اقتصاد أسعار الطاقة اليابان
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر بضغط تسارع تكاليف الطاقة
ارتفع التضخم في منطقة اليورو 2.4% في ديسمبر الماضي، تماشيا مع التوقعات إلا أن الزيادة جاءت للشهر الثالث على التوالي.
وجاء ارتفاع التضخم في منطقة اليورو بسبب تسارع تكاليف الطاقة، ومن غير المرجح أن يعيق هذا الصعود إجراءات خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي امس الثلاثاء إن التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو ارتفع إلى 2.4% الشهر الماضي من 2.2% في نوفمبر وهو ما يتماشى مع التوقعات، وفق "رويترز".
وكان التضخم يتأرجح فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% مؤخرًا، وقد تظل البيانات على مدى الأشهر القليلة المقبلة متقلبة، ولكن من المتوقع أن يشير الاتجاه العام إلى الانخفاض مع احتمال بلوغ هدف البنك المركزي الأوروبي في وقت ما في النصف الثاني من العام.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة أربع مرات في العام الماضي، وقال إن هدفه أصبح الآن في الأفق، لذا فإن المزيد من تخفيف السياسات قادم، حتى وإن ظلت السرعة والتوقيت محل نقاش.
وظل التضخم الأساسي، وهو مؤشر قيم لمتانة نمو الأسعار، ثابتًا، مما قد يغذي الدعوات إلى توخي البنك المركزي الأوروبي الحذر في إزالة القيود السياسية على مدى الأشهر المقبلة.
واستقر نمو الأسعار باستثناء المواد الغذائية والطاقة المتقلبة عند 2.7%، وتسارع مكون الخدمات الذي يتم مراقبته عن كثب، وهو أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4.0% من 3.9%.
وإضافة إلى ذلك، أظهر مسح منفصل للمستهلكين أجراه البنك المركزي الأوروبي ارتفاع توقعات التضخم في الأمدين القريب والمتوسط، حيث من المتوقع أن تبلغ الأرقام بعد ثلاث سنوات 2.4%، وهو ما يزيد كثيراً عن 2.1% في المسح السابق وهدف البنك المركزي الأوروبي.
وجاء ارتفاع التضخم في ديسمبر، والذي توقعته الأسواق بعد أن تنبأت البيانات الصادرة عن إسبانيا وألمانيا بهذا الاتجاه، ولا يتغلب على رهانات خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب في الوقت الحالي، ولا يزال المستثمرون يضعون في الحسبان بشكل كامل إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في الثلاثين من يناير.
ولكن خفض أسعار الفائدة في كل اجتماع حتى يونيو لم يعد متوقعاً بالكامل، حيث يرى المستثمرون فرصة بنسبة 50% بأن يتجنب البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً في وقت ما في النصف الأول من العام. ومن المتوقع بعد ذلك أن يصل سعر الفائدة على الودائع البالغ 3% إلى 2% بحلول نهاية العام.
ويأتي أحد الأسباب وراء التسعير الأكثر حذراً في السوق هو قوة الدولار الأخيرة التي تجعل واردات السلع الأساسية أكثر تكلفة، وتنتقل بسرعة إلى الأسعار من خلال الطاقة الأكثر تكلفة، بما في ذلك وقود السيارات.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية