"الغذاء والدواء" تنفي إشاعة وجود رقائق بطاطس بالمملكة "غير حلال"
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
صححت هيئة الغذاء والدواء إشاعة المعلومات التي تزعم وجود رقائق بطاطس في المملكة "غير حلال"، وأكدت خضوع جميع المنتجات الغذائية المستوردة للرقابة.
الإشاعةانتشر مقطع فيديو يزعم فيه المتحدث وجود نوع من رقائق البطاطس في أسواق المملكة العربية السعوديه غير "حلال".
أخبار متعلقة صور| قياديات سعوديات يتحدثن عن تمكين المرأة المجتمعي في المملكة إضافة مهمة.. "الغذاء والدواء" توافق على علاج جديد لفقر الدم المنجلي"الغذاء والدواء" تطرح لائحة جديدة لتسجيل مصانع المستحضرات البيطرية
لا صحة للمعلومات التي تزعم وجود رقائق بطاطس في المملكة "غير حلال" ونؤكد خضوع جميع المنتجات الغذائية المستوردة للرقابة.#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/kAEI3ayOIO— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) November 9, 2023الحقيقة
أكدت الهيئة من خلال حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن المعلومات الواردة في مقطع الفيديو غير صحيحة، إذ أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة تخضع للرقابة قبل وبعد دخولها إلى المملكة، لضمان مطابقتها لمتطلبات "الحلال" وسائر أنظمة الهيئة المطبقة والمعمول بها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام هيئة الغذاء والدواء بطاطس رقائق حلال مواد غذائية اشاعة حقيقة الغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
السلطات تتأهب لحملات مراقبة أسعار الخضر واللحوم قبيل حلول رمضان
زنقة 20 | الرباط
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن إشكالية الاسعار مركبة وتهم مختلف المتدخلين في منظومة الانتاج و التوزيع من قطاعات وزارية و سلطات محلية و جماعات محلية.
البواري، و خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، كشف أنه سيتم قريبا عقد اجتماع مع وزارة الداخلية و الصناعة و التجارة لمعالجة إشكالية الفرق في الأسعار ما بين المجازر و الضيعات من جهة و اسواق الجملة و التقسيط من جهة أخرى، من خلال إجراءات واقعية.
وزير الفلاحة ، أكد وجود فارق كبير بين الانتاج و تسويق المنتجات الفلاحية بالتقسيط ، مشيرا في هذا الصدد الى ان الطماطم على سبيل المثال تخرج بدرهمين و تصل الى المواطن بـ6 دراهم.
البواري قال أن دوره كوزير هو توفير الانتاج للمغاربة ، لأن الأسعار تختلف ما بين سوق الجملة و التقسيط.
من جهة أخرى ، دافع البواري عن عملية قرار استيراد اللحوم المجمدة، مؤكدا، أن “العملية تهدف لتمويل السوق الوطني، وتخفيض الأسعار”.
وأوضح البواري أن “السوق الوطنية تعرف مجموعة من التحديات خصوصا على مستوى اللحوم”،مضيفا أنه “مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين قررت الحكومة تعليق الرسوم الجمركية والضربية على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء لضمان تمويل عادي للسوق المحلية وتحسين العرض والدفع بالأسعار نحو التراجع”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه “قد حددت كميات هذه اللحوم المستوردة في حدود 40 ألف طن”، مشيرا إلى أن “هذه العملية تخضع لدفتر تحملات محددة بدقة؛ إذ تتم تحت المراقبة الصارمة لمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.
وشدد البواري على أن “ضوابط هذه العملية تتجلى في ضررورة مرافقة اللحوم المستوردة بشهادة صحية تضمن السلامة والجودة الصحية، والتحقق من ظروف النقل والحفظ، ومراقبة مطابقة العنونة للقوانين الجاري بها العمل، وكذا مراقبة احترام سلسلة تبريد اللحوم المستوردة طوال عملية النقل”.