5 جوانب رئيسية بمنتدى مسارات التحديث للصين والدول الأفريقية| تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال كوانج ويلين، السفير الصيني الأسبق لدي سيرالون إن الآونة الأخيرة شهدت طرح العديد من الموضوعات الهامة والتي من بينها التحديث الصيني النمطي و منتدي الحزام والطريق فضلا عن التوسع الأول لتجمع البريكس الذي تضمنضم 6 دول جديدة ومن بينها مصر.
وتابع ويلين خلال منتدى مسارات التحديث للصين والدول الأفريقية إن المبادرات التي يتم إطلاقها من الصين لم تترك أثر علي الصين فقط ولكنها للعالم أجمع.
وأوضح أن يعد التحديث الصيني النمط يعد الأكبر فى تاريخ البشرية حيث يتضمن 5 جوانب رئيسية حيث يعطي دفعة هائلة الصين لها عددسكان كبير تحتاج لتنمية اقتصادية لدعم عدد السكان للتحديث العالمي والتنمية المشتركة كما أنه يهدف لتحقيق الرخاء حيث اصبحت الصين شريكة اقتصادي ل 140دولة ومنطقة.
وأكد أن الصين تسعي لتعزيز التعاون مع الدول الأخري حيث يوافق التحديث الصيني النمط بين الحضارتين المادية والروحية لافتا إلي أن تحقيق التنمية الحرة الشاملة للشعب وتعزيز التقدم الاجتماعي يكد علي الانسجام بين الإنسان والطبيعة.
وأوضح أن الصين سعت إلي تحقيق هدف تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التغيرات المناخية فى العالم من خلال العديد من السياسات حيث تهدف الصين لتحقيق التنمية السلمية و تقسام الفرص التنموية .
وتابع أنه كلا من مبادرة التنمية العالمية والأمن العالمي والحضارة العالمية جميعها مبادرات تثبت الحقيقة أن التحديث الصيني عامل إيجابي لتعزيز الاستقرار العالمي
من جانبه أشار عزت سعد مدير المجلس المصري للشئون الخارجية إلي احتفاء العالم هذا العام بمضى عشر سنوات على إطلاق مبادرة الحزام والطريق فى سبتمبر وأكتوبر من عام 2013 بواسطة الرئيس شي جينبينج لافتا إلي أنه ينظر إلى هذه المبادرة اليوم في ضوء النتائج المذهلة التي حققتها، خاصة فيما يتعلق بالتنمية السلمية والعولمة الاقتصادية والمساهمة في مواجهة تحديات التنمية العالمية وتحسين نظام الحوكمة العالمية.
وتابع أن قد فتحت المبادرة طريقا جديدا للبشرية جمعاء التحقيق التحديث في مجتمع ذي مستقبل مشترك"، على نحو ما أكده - بحق الكتاب الأبيض الذى أصدرته الحكومة الصينية في مطلع أكتوبر الماضي بمناسبة مضى 10 سنوات على المبادرة.
وتوجه سعد بالشكر والتقدير الجمهورية الصين الشعبية على دعمها لدعوة مصر للانضمام لتجمع بريكس، اعتبارًا من أول يناير 2022، ضمن دول أخرى، مشيراً إلى أن الصين كانت دائما الدولة الأكثر دعمًا، على الإطلاق، لانخراط مصر في أنشطة البريكس والاستفادة منها في إطار صيغة "بريكس " التي اقترحها الرئيس شي جينبينج خلال قمة "شيامين" عام 2017.
وأوضح أنه القيادة الصينية دعت الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما للمشاركة في قمم البريكس، عندما كانت تتولى الصين رئاسة المجموعة (2017 - 2019 - 2022). وقد حرصت الصين على أن يكون "بنك التنمية الجديد المنشأ في إطار بريكس مفتوح العضوية لجميع الدول، وهو ما أتاح لمصر الانضمام للبنك كعضو مؤسس وهناك العديد من أوجه التعاون التي أقرتها مجموعة بريكس التى تعكس بالفعل التزامها بالانفتاح، ومن ذلك على سبيل المثال إنشاء مركز البحوث وتطوير اللقاحات، وتنظيم عدد من الفعاليات فى إطار "بريكس " في مجالات عديدة مثل الابتكار العلمى والتكنولوجي، وتعزيز التواصل فيما بين الشعوب، والتنمية المستدامة.
وأوضح أن المجموعة عززت كثيرًا تغييرات إيجابية فى الحوكمة العالمية، وباتت واحدة من أهم الآليات الدولية المتعددة الأطراف التى تمثل البلدان النامية في العالم، خاصة مع توسيع عضوية المجموعة لتصبح (11) بجانب الأصدقاء. ويمكن القول بأن المجموعة، بجانب دعمها للتنمية والتعاون فيما بين الدول الأعضاء، قامت بتنفيذ سياسات لتعزيز بناء مجتمع يتقاسم مستقبل البشرية.
وأكد مدير المجلس المصري للشئون الخارجية أن أفريقيا تحظى باهتمام كبير، يعود لعقود مضت، من قبل القيادة الصينية. وفي التساؤل الذي أورده الرئيس جينبينج فى المجلد الرابع من كتابه " The Governance of China" والذى يتأمل في: لماذا تتمتع الصين وأفريقيا بمثل هذه العلاقة الوثيقة وروابط الصداقة العميقة؟ أجاب فخامته بأن المفتاح يكمن فى روح التعاون المخلص بين الجانبين والصداقة والندية، والمنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة والعدالة والإنصاف والانفتاح والاستيعاب والتقدم مع الزمن. ومن جانبها، تعمل الصين على تعزيز منتدى التعاون الصيني الأفريقي (FOCAC)، منذ عام 2000، وساهمت بشكل إيجابي في عملية التنمية في أفريقيا، وخاصة عبر إلغاء ديون البلدان الأفريقية الفقيرة والمثقلة بالديون، وتوفير التدريب للمهنيين الأفارقة، ومد خطوط الائتمان للحكومات الأفريقية، فضلا عن التعاون المشترك في التعليم والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة العامة والأمن، وكذا مشروعات البنية التحتية، التى شاركت فيها الصين بقوة.
وأوضح أنه علي مدى العقد الماضى وحده ساعدت الصين فى إنشاء أكثر من 80 منشأة كبيرة للطاقة في أنحاء القارة، وأكثر من 6000 كم من السكك الحديدية، ومثلهم من الطرق السريعة، بما يساعد على إزالة الحواجز أمام التجارة من خلال ممرات تجارية تربط البلدان الأفريقية بالأسواق العالمية، كما يجعل حركة التجارة أكثر كفاءة وفاعلية من حيث التكلفة. كما يعزز ذلك من الجهود القائمة لتعظيم منافع مبادرة الحزام والطريق التي وقعت عليها أو رغبت في التوقيع عليها 52 دولة أفريقية من بين 54 دولة بل إن حجم التجارة بين الجانبين تجاوز 2 تريليون دولار منذ إطلاق المبادرة في عام 2013، فيما بلغ 282 مليار دولار في عام 2022، بنمو كبير بنسبة 11% مقارنة بعام 2021.
وفيما يخص نظرية التحديث الصيني النمط بعد طرحها في المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني الذى عقد بنجاح في أكتوبر 2022، قال سعد تعد إحدى أهم نظريات التنمية الكبرى التي يمكن لمختلف البلدان النامية الاعتماد عليها ولعلها لتحقيق التحديث والتقدم والازدهار. فهذه النظرية التى تعد نتاجا متميزا للحضارة الصينية العريقة الممتدة.
لأكثر من خمسة آلاف، وتعد كذلك إضافة مهمة لأطروحات الصين إزاء العالم، على غرار مبادرة الحزام والطريق ومبادرة الأمن العالمي تنطوي على خصائص فريدة وملهمة، ليس أقلها احترام تاريخ وتقاليد مختلف البلدان المتساوية من حيث المبدأ، بغض النظر عن حجمها، واحترام خياراتها ورؤاها الخاصة فى طرق التنمية ونماذج التحديث، مع الحفاظ على استقلالها، دون تبعية او فرض شروط من الخارج، وبما يتوافق مع مصالح شعوب تلك البلدان، بمختلف طوائفها وعرقياتها، تلك الشعوب التي تستمد منها الحكومات قوتها، وإليها تعود المنافع والفوائد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحزام والطریق وأوضح أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة