سودانايل:
2025-02-01@14:45:00 GMT

إصلاح الأحزاب السياسية قبل إصلاح الجيش

تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT

الوضع الراهن في السودان ، نتاج للنهج الذي ظلت الأحزاب السياسية المختلفة تنتهجه وهي تدير شأنه . ذلك النهج هو نتاج للخلل البنيوي والفكري الذي اكتنف تلك الأحزاب الساسية ولايزال .عليه ما لم يتم تصحيح ذلك الخلل البنيوي والفكري ، سيظل النهج الخاطئ هو المنتهج ، وتستمر الأزمة.
ولذلك فكما تطالب هذه الأحزاب السياسية ،بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ،عليها أن تبدأ بإعادة هيكلة نفسها استناداً على برامج واضحة تلتزم بها وهي تحكم من أجل معالجة قضايا الوطن المتعلقة بكيانه ، ومؤسساته ، وجماهيره .

إعادة هيكلة الأحزاب الساسية أهم عنصر فيه ، هو عدم السماح للطائفة أو العرق بالسيطرة على مفاصلها . ليس هذا فحسب ، بل يجب منع قيام أي تنظيم سياسي في احضان قوى طائفية أو عرقية . وعنصر أخر لايقل أهمية من سابقه ، هو عنصر ترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل هذه الأحزاب السياسية ، ففاقد الشئ لا يعطيه . المراقب للشأن السياسي في السودان يدرك بدون كثير عناء ، كيف ادت سيطرة الطائفية على أهم وأكبر حزبين تداولا السلطة في السودان ، وهما حزب الأمة والحزب الإتحادي الديمقراطي ، إلي عزل جماهير تلك الأحزاب ، وتهميشها وتهميش مؤسساتها ، وإنفراد قادتها برسم السياسات وإتخاذ القرارات دون أخذ رأي جماهيرها، ودون إتاحة الفرصة لها لتدلي برأيها حول صحة تلك السياسات والقرارات وهي سياسات وقرارات تتخذ دوماً لخدمة مصالح الطائفة وزعامتها ، ولا علاقة لها بالوطن وهمومه. تهميش مؤسسات الأحزاب السياسية ، لا يقتصر على القوى اليمينية دون اليسارية ، فكلاهما يفتقدان للديمقراطية في إدارة مؤسساتهما ولا يتاح لعضويتها المشاركة الحقيقية في وضع برامجها على المدى البعيد ولا إتخاذ القرارات فيما يطرأ من أمور خطيرة ومفصلية تتعلق بالدولة والجماهير. كانت النتيجة الحتمية لما سبق ذكره هو ، إحباط جماهير تلك القوى السياسية وبروز ظاهرة الإنقسامات وتفتت تلك القوى إلي مجموعات صغيرة غير متماسكة وخير مثال لذلك ، مجموعة الأحزاب الإتحادية ، ومجموعة الأحزاب التي انسلخت من حزب الأمة، والجماعات التي انسلخت من الحزب الشيوعي وحزب البعث وغير ذلك من الأمثلة.
احباط جماهير تلك الأحزاب السياسية هو ما يدفعها لليأس منها والتفكير في اللجؤ للجيش الذي ما فتأ يستغل إحباط تلك الجماهير ليقفز إلي السلطة خادعاً تلك الجماهير بوعود محاربة الفساد والجهل والمرض وغير ذلك .
ما ذكرته عن إفتقاد الأحزاب السياسية للديمقراطية داخل مؤسساتها ، ينطبق أيضاً على منظمات المجتمع المدني التي تدير نفسها بشكل غير ديمقراطي وغير شفاف.
إن غياب الديمقراطية في فكر وممارسة الأحزاب السياسية والقوى المدنية ، فتح الباب واسعاً لإستغلال تلك الأحزاب السياسية من قبل دوائر الإستعمار الحديث ودول المطامع الإقليمية ، وذلك بالإتفاق مع قيادات هذه القوى السياسية والتي في سبيل تحقيق مصالحها الذاتية تضع يدها في يد تلك الدوائر ودول المطامع الإقليمية ، والمؤسسة العسكرية لتنفيذ مخططاتها .
كان إفتقار تلك الأحزاب السياسية للديمقراطية داخل مؤسساتها، السبب الرئيسي في تفاقم مشكلة جنوب السودان إبتداء بالتنصل عن إتفاق الحكم الذاتي فى بواكير الاستقلال، مروراً بمنح حق تقرير المصير وصولاً لفصل الجنوب عن السودان. وكان إفتقار تلك الأحزاب السياسية للديمقراطية داخل مؤسساتها ، السبب الرئيسي لتسليم الحكم بواسطة حزب الأمة للجيش في عهد عبود
وتدبير إنقلاب مايو 69 عن طريق أحزاب القوميين العرب وبعض قيادات الحزب الشيوعي . وكانت السبب الرئيسي في ضعف الاداء السياسي والإقتصادي في فترة الديمقراطية الثالثة الذي استغلته قيادة الأخوان المسلمين لتدبير إنقلاب يونيو 89.
لابد من أحزاب تمثل القوى السياسية المختلفة ولابد أن تكون هذه الأحزاب أحزاب قوية ببرنامجها ، وديمقراطية مؤسساتها التي تفسح لجماهيرها محاسبة قادتها وإصلاح أي اعوجاج في ممارستهم .
أحزاب بتلك الكيفية سوف تستوعب جماهير عريضة تتطلع للتغيير والإستقرار ولكنها تفتقد الثقة في من يقودها . وبتلك الجماهير وحدها يمكن إقامة مؤسسات حكم قوية تمنع سيطرة الجيش أو الدعم السريع أو الحركات المسلحة من الإستيلاء على مفاصل الدولة وإتخاذ قراراتها.
المحامي/ أحمد صلاح الدين عووضة

ahmedsalaheldinawouda@yahoo.com  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

بين الوحدة والانقسام: موقف بعض قيادات “تقدم” من حكومة سلام ووحدة مقرها الخرطوم

د. أحمد التيجاني سيد أحمد

تناقلت الأسافير تهديدًا نُسب إلى بعض قيادات “تقدم”، مفاده أنهم يعتزمون فك الارتباط عن المجموعة التي قررت تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع. إلا أن الخبر لم يحمل تفاصيل كافية، بل اكتفى بنشر صور بعض القيادات المعروفة للحركة مع النبأ المقتضب.

بطبيعة الحال، يمكن للأسافير أيضًا أن تنشر أخبارًا وصورًا لمختلف القيادات المكونة لـ”تقدم”، خاصة أولئك الذين ينادون بوقف الحرب وتأسيس حكومة سلام ووحدة، تسعى لنزع الشرعية عن سلطة الأمر الواقع القابعة في بورتسودان. كما يمكن لهذه المنصات أن تجري مقارنات عددية وديموغرافية بين الفصيلين داخل “تقدم”، متناسية النقاشات والقرارات التي تمخض عنها الاجتماع التأسيسي الثاني للحركة، الذي عُقد في عنتيبي، أوغندا، في ديسمبر ٢٠٢٤، حيث تم الاتفاق على أن تُحسم مثل هذه القضايا الأساسية بالتوافق.

لم يكن لهذا الاجتماع التأسيسي الثاني أن يُقر مبدأ التوافق إلا لضمان وحدة “تقدم” ومنع أي محاولات للانقسام، ناهيك عن منح أي طرف حق إصدار “ورقة انفصال” أو “طلاق سياسي” للأطراف الأخرى.

**تقدم: التعددية والوحدة رغم الاختلاف**

عند التأمل في المشهد العام لـ”تقدم”، نجد أنها تمثل طيفًا سودانيًا متنوعًا، يسعى أصحابه إلى وحدة المصير رغم الاختلافات، ويتبنون نهجًا سلميًا لمعالجة التباينات في الرأي والمنهج.

كذلك، لا يغيب إلا على مغرض أو من هم في غيبوبة سياسية، أن دعاة الحكومة الشرعية يسعون إلى طرح بديل حقيقي لحكومة الانقلاب الكيزانية، التي ارتكبت الفظائع ضد المدنيين، من قتل الأطفال واغتصاب النساء إلى بقر بطون الحوامل، وحمل الرؤوس المقطوعة على فوهات البنادق. ولا يغيب على عاقل أو حادب أن دعاة حكومة السلام يرون أن الحل الوحيد للحفاظ على وحدة السودان يكمن في إعلان حكومة شرعية في المناطق التي يمكن لثمانية عشر مليون لاجئ ونازح العودة إليها، تحت حماية إقليمية ودولية.
• *إن حكومة كهذه لن تُقدِم على تغيير العملة لإرهاق سكان ١٢ أو ١٣ ولاية سودانيةودفعهم إلى الهجرة القسرية.
• *ولن تمنع طلاب السودان من أداء امتحانات الشهادة الثانوية.
• *ولن تلغي جوازات سفر الغالبية العظمى من المواطنين.

بل سيكون هدفها إعادة بناء البنية الاقتصادية والصناعية التي دمّرها سلاح الجو التابع للفلول، مستعينًا بسلاح الجو المصري. كما ستركز على إعادة إعمار الجسور والمستشفيات والجامعات التي استهدفتها الغارات الجوية، في محاولة لتحقيق حلم **دولة البحر والنهر**الانفصالية، أو إعادة إحياء مشروع **دولة وادي النيل**الاستعمارية، التي تسعى إلى ضم السودان تحت النفوذ الاستعماري المصري من جديد.

ولكن، هل يمكن تحقيق هذا المشروع دون إرادة السودانيين؟ وهل يمكن فرض واقع سياسي جديد دون توافق القوى الفاعلة في البلاد؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي تتجاهله بعض الأطراف المتحمسة لحلول غير واقعية، تتجاهل تعقيدات المشهد السوداني.

**بين التوافق والانقسام: المسار المستقبلي لـ”تقدم”**

إن جوهر الصراع داخل “تقدم” ليس مجرد انقسام بين تيارين، بل هو صراع بين رؤيتين:
• *رؤية تدعو إلى الحل السياسي السلمي، عبر إعادة بناء السودان وفق مشروع وطنيشامل يستند إلى التعددية والعدالة والتوزيع العادل للسلطة والثروة.
• *ورؤية أخرى تميل إلى الاصطفاف مع الأمر الواقع، إما بالانخراط في مشاريعسلطوية لا تعكس الإرادة الشعبية، أو بالانسياق وراء خطابات العنف والتقسيم، أوعبر تحقيق الرؤية الكيزانية التمكينية التي ترى السودان ليس وطناً لكلالسودانيين، بل ملكية خاصة للإسلاميين، حيثما كانوا.

لقد أكّد الاجتماع التأسيسي الثاني في عنتيبي أن “تقدم” ليست مجرد تحالف عابر، بل مشروع وطني يسعى إلى توحيد القوى الديمقراطية والمدنية خلف رؤية واضحة لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة. ومن هنا، فإن أي محاولات لإحداث انقسام داخلي أو فرض خيارات غير توافقية لن تؤدي إلا إلى إضعاف المشروع الوطني برمته.

**تحديات المرحلة المقبلة**

إن المشهد السوداني اليوم يواجه تحديات كبرى، تتطلب رؤية واضحة لمواجهتها، وأبرز هذه التحديات:

١- استمرار الحرب وآثارها المدمرة، حيث تسببت الصراعات المسلحة في تهجير الملايين وتدمير المدن والبنية التحتية.
٢- غياب سلطة مركزية شرعية، مما يفتح المجال أمام التدخلات الخارجية والمشاريع التي تسعى إلى إعادة رسم خريطة السودان وفق مصالح إقليمية ودولية.
٣- الانقسامات داخل القوى المدنية والمقاومة، مما يُضعف قدرتها على تشكيل بديل حقيقي يحظى بقبول محلي ودولي.
٤- التدخلات الأجنبية، التي تسعى إلى فرض حلول قد لا تتناسب مع طبيعة المجتمع السوداني وطموحات شعبه.

**ما العمل؟**

لمواجهة هذه التحديات، تحتاج القوى المدنية الديمقراطية داخل “تقدم” وخارجها إلى:
• *التمسك بوحدة الصف، وعدم السماح بأي محاولات لتمزيق الصفوف لصالحأجندات خارجية أو شخصية.
• *العمل على مشروع “الجمهورية الثانية”، كبديل لدولة ١٩٥٦، وهو مشروع وطنيشامل يعكس تطلعات السودانيين في إقامة دولة ديمقراطية عادلة، دون استثناءأو إقصاء؛ دولة قادرة على معالجة جراح التهميش والصراعات التي طغت علىسياسات البلاد منذ الاستقلال.
• *التواصل مع القوى الإقليمية والدولية، لتوضيح أن أي حل لا يأخذ في الاعتبارمصالح الشعب السوداني الحقيقية لن يكون قابلًا للاستمرار.
• *رفض أي تدخلات تهدف إلى فرض وصاية خارجية، سواء عبر دعم طرف معين فيالصراع، أو عبر مشاريع سياسية واستعمارية لا تحترم إرادة الشعوب السودانية.

**الخاتمة**

إن “تقدم”، بمختلف أطيافها، أمام مفترق طرق حاسم: إما أن تكون قوة موحدة تسعى إلى إعادة بناء السودان على أسس سليمة، أو أن تنجرّ إلى صراعات داخلية تُضعف موقفها وتمنح الفرصة لقوى الثورة المضادة لترسيخ سيطرتها.

المعركة اليوم ليست فقط حول تشكيل حكومة هنا أو هناك، بل هي معركة من أجل مستقبل السودان كدولة موحدة، ديمقراطية، ومستقلة عن أي نفوذ خارجي.

التاريخ لن يرحم أولئك الذين يضعون المصالح الضيقة فوق المصالح الوطنية، ولن يغفر لأولئك الذين يسعون إلى تقسيم السودان أو رهن قراره للخارج. الخيار الآن في يد السودانيين: إما السير في طريق الوحدة والسلام، أو الاستمرار في دوامة الانقسام والصراع.

نواصل

د. أحمد التيجاني سيد أحمد
٢٩ يناير ٢٠٢٥ - روما، إيطاليا

ahmedsidahmed.contacts@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • نزاع الشرعيّة بعد نزاع السلاح في السودان
  • الأحزاب والمجتمع المدني والنقابات تعلن الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية
  • الأحزاب السياسية تناقش مع الاتحاد الأوروبي مستجدات الحرب والسلام ومطالب بتطوير العلاقات إلى المستوى الجيوسياسي التنموي
  • ندوة في بروكسل حول مستقبل الأحزاب في اليمن بمشاركة قادة الاحزاب
  • القوى الشعبية والأحزاب السياسية يشاركون في الوقفة التضامنية أمام معبر رفح (شاهد)
  • القوى الشعبية والأحزاب السياسية يشاركون في الوقفة التضامنية أمام معبر رفح
  • إكسترا نيوز: القوى الشعبية والأحزاب السياسية يشاركون في وقفة رفض التهجير أمام معبر رفح
  • «إكسترا نيوز»: كل القوى السياسية تشارك في الوقفة التضامنية أمام معبر رفح
  • الورشة التحضيرية للعملية السياسية بعد الحرب: الفرص والتحديات أمام القوى المدنية
  • بين الوحدة والانقسام: موقف بعض قيادات “تقدم” من حكومة سلام ووحدة مقرها الخرطوم