واضح جداً ان هذا تسجيل من رجل محايد من هجليج وهذا الرجل مات قتيلاً بعد ان ادلى بهذه الشهاده الصادقه عن الوضع فى هجليج ووضع الجيش المزرى وهزيمته كما هزم فى الخرطوم وهربت قياداته لبورتسودان وهذه فضيحه لم تحدث فى تاريخ الجيش السودانى والمرحوم رجل يقف مع شعبه وقال الحقيقه وذهب لربه ضحيه للبرهان وعصابته والحقيقه مره وهى كما قالها شباب الثوره ( معليش معليش ماعندنا جيش ) وهل هذا جيش هذا ليس جيش وانما بقايا مليشيات اسلاميه من الاخوان المسلمين الذين لا يهمهم الوطن وانما يهمهم اخوانهم فى التنظيم فالاخوان المسلمين لا يعترفون بالاوطان وانما فقط بالامه الاسلاميه وهذا مااضاع السودان عندما فتحوا ابواب السودان لاخوانهم فى التنظيم من كل انحاء العالم فلوثوا سمعتنا بين الشعوب وتمت مقاطعتنا من العالم وهوى السودان للقاع سياسياً واقتصادياً ودوليا ً والان وضحت المساله تماماً ان هذا الجيش هو بقايا المليشيات الاسلاميه واتضح الان تماماً بعد ان توحدت معه مليشيات البراء الاسلاميه فاصبح الجيش السودانى مليشيا اسلاميه مائه فى المائه وهذه المليشيات لن تنتصر وان الواضح تماماً ان اولادنا الابرياء قد راحوا ضحايا لهذا التنظيم الشيطانى الذى اضاعهم من قبل عندما قام بتجنيدهم فى حرب ضد اخوانهم فى الوطن بدعوى انها حرب مقدسه ومن يقتل فيها يدخل الجنه وجاء وقت اعترف فيها زعيم هذا الحزب الشيطانى اعترف فيها كبير هم الشيطان الاكبر الترابى بانهم خدعوا هؤلاء الشباب حول دخول القتلى فى الحرب الى الجنه واطلق عليهم اسم الشهداء واعترف ان هذه كذبه اختلقها هذا التنظيم الشيطانى تنظيم الحركه الاسلاميه ليخدع بها الشباب والان حان الوقت ايها الجيش السودانى ان تطيحوا بكل قيادات الجيش من الاخوان المسلمين ليعود جيشنا محايداً ونقياًومستقلاً وجيش للوطن فقط ولتستعيدوا سمعتكم النقيه ومكانتكم بين شعبكم وعندها سيصطف معكم الشعب ويتم هزيمة عصابات الجنجويد التى سرقت ونهبت وهدمت عاصمتنا وليتم طردها من كل مكان احتلته لتعود للدول التى اتت منها ويعود جيشنا مستقلاً عن اى انتماء الا الانتماء للوطن فهيا ياجيشنا طهر نفسك من البرهان والكباشى والعطا وبقية العصابه من قيادات الاخوان المسلمين ولتعود نقياً وجيشاً للوطن فقط وولاءك للسودان لا لحزب ولا جماعه فقط للسودان .
محمد الحسن محمد عثمان
omdurman13@msn.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الجیش السودانى
إقرأ أيضاً:
الهند وأوقاف المسلمين.. انتهاك لحقوق الأقليات
عباس المسكري
في الديمقراطيات الحقيقية، لا يُقاس عدل القانون فقط بما ينص عليه؛ بل أيضًا بالسياق الذي يصدر فيه، والآثار التي يتركها على المكونات المختلفة للمجتمع، ومن هذا المنطلق، يثير التعديل الجديد لقانون الأوقاف في الهند مخاوف مشروعة وعميقة لدى المسلمين، لا لأنه ينظم إدارة الأملاك فحسب؛ بل لأنه يُدخلها في إطار وصاية قد تفرغها من معناها الأصلي وتحوّلها إلى أداة خاضعة لمركز سياسي لا يُمثّلها.
الأوقاف الإسلامية في الهند ليست مجرد ممتلكات تُدار؛ بل هي امتداد لهوية تاريخية وثقافية ودينية، نُسجت عبر قرون من التفاعل والعيش المشترك، وارتبطت بأنشطة التعليم والرعاية الاجتماعية والدينية، وهذه المؤسسات كانت دائمًا تعبيرًا عن قدرة المجتمع المسلم على تنظيم شؤونه وممارسة مسؤولياته الخيرية والدينية دون الحاجة إلى تدخل الدولة.
لذلك، فإنَّ نقل الإشراف على هذه الممتلكات من داخل المجتمع إلى جهة حكومية لا تعبّر عن طبيعته الثقافية والدينية، يُنظر إليه بحقٍ كخطوة تفتقر إلى الحساسية السياسية وتخالف روح التعددية التي يُفترض أن تقوم عليها الهند الحديثة، وتبرير الحكومة بأنَّ التعديل يستهدف تعزيز الشفافية ليس كافيًا؛ بل وربما يفتقر إلى المصداقية، عندما نضعه في سياق سياسي أوسع يتّسم بتقليص متزايد لمساحات التعبير الذاتي للمسلمين، وتزايد واضح في مركزية السُلطة وغياب التمثيل المُتوازِن للأقليات في اتخاذ القرار.
لقد زاد في تعميق المخاوف المتعلقة بتعديل قانون الأوقاف في الهند، السياق السياسي الذي تتخذه الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي تُعد في نظر كثيرين حكومة يمينية متشددة في مواقفها تجاه الأقليات، خاصة المسلمين، فعلى الرغم من أن التعديل جاء تحت شعار تعزيز الشفافية، فإنَّ اشتراط تعيين مواطن من الطائفة الهندوسية على رأس إدارة أوقاف المُسلمين يُنظر إليه كإجراء يستهدف تقويض الهوية الثقافية والدينية للمسلمين، وهذا التعيين يُعد بمثابة تجاوز فاضح لحقوق المسلمين في إدارة شؤونهم الدينية والاجتماعية، مما يعزز الشكوك حول نوايا الحكومة في تحويل الأوقاف الإسلامية إلى أداة لفرض السيطرة الثقافية والدينية، بدلًا من تعزيز التعددية واحترام الحقوق المتساوية لجميع الطوائف.
الشفافية لا تُفرض من أعلى؛ بل تُبنى من داخل المؤسسات، بالشراكة، وبتمكين المجتمعات من إصلاح ذاتها، لا بمصادرة حقها في إدارة شؤونها، وما يزيد من عمق الإشكال أن هذا القانون أُقر رغم الاعتراضات السياسية الواسعة، ورغم التحفظات التي عبّر عنها ممثلو الطائفة المُسلمة وغيرهم من الأطياف السياسية، وهذا التمرير السريع يعكس خللًا في آلية التشريع حين يتعلق الأمر بحقوق الأقليات، وكأنَّ أصواتهم ليست معتبرة بما يكفي للتأثير في القرار النهائي، ما يعيد إنتاج شعور الإقصاء والتهميش.
إن أي صمت مستقبلي من قبل المنظمات الإسلامية والحقوقية الدولية تجاه ما تسعى إليه حكومة مودي اليمينية، لن يكون مبررًا؛ بل قد يُفهم كتواطؤ يشجّع على المضي في مزيد من الانتهاكات. ما يتم الترويج له في الهند اليوم ليس مجرد تعديل قانوني؛ بل توجه سلطوي خطير يمكن أن يتحوّل إلى نموذج عالمي في قمع الأقليات المسلمة تحت غطاء "الإصلاح" و"الشفافية". وغياب ردّ فعل دولي حازم، ربما يُشكّل سابقة خطيرة قد تُغري حكومات أخرى بانتهاج المسار نفسه، مما يُهدد مستقبل الحقوق الدينية والثقافية للمسلمين في عدد من الدول، والسكوت في هذه المرحلة لن يُقرأ إلا كضعف، أو رضًا ضمنيًا عن نهج قمعي يتسع نطاقه.
إنَّ الدفاع عن استقلالية الأوقاف ليس قضية فقهية ولا إدارية فقط؛ بل هو دفاع عن الحق في التنظيم الذاتي، عن التعددية الحقيقية، عن توازن العلاقة بين الدولة ومواطنيها من خلفيات مختلفة. فحين تفرض الأغلبية رؤيتها على مؤسسات الأقلية، دون حوار حقيقي، فإنَّ ذلك لا يحقق العدالة؛ بل يرسّخ الهيمنة، ويغذي الانقسام.
الهند اليوم أمام لحظة فارقة، ليس فقط في مسار تشريعي؛ بل في اختبار جدي لمدى التزامها بالمبادئ التي قامت عليها بعد الاستقلال، فإمَّا أن تُثبت أنها قادرة على احتضان تنوعها بمسؤولية وإنصاف، أو تنزلق إلى نموذج تُهيمن فيه رؤية واحدة على حساب البقية، وتُدار فيه الدولة بمنطق الوصاية لا الشراكة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية