أكد النائب أحمد رمزي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  أن توجيه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لحملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتي كانت تنوى دعم الحملة أو التبرع لها بأموال، أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة، خطوة مهمة تعكس تقدير المرشح الاستثنائي  للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة.

وأوضح "رمزي" ، أن الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، عمدت على اتباع أساليب غير نمطية من أجل الترويج لمرشحها الانتخابي، الذي يمتلك بالفعل أرضية وشعبية ضخمة بين المصريين، حيث يمتلك علاقة ممتدة لـ 9 سنوات ماضية، حقق فيها سلسلة من الإنجازات والنجاحات التي لا يمكن حصرها في جميع المجالات، لافتا إلى أن الحملة تعمل على صياغة وثيقة بالمطالب الشعبية ومطالب الأحزاب والهيئات والمؤسسات التي قامت بلقاءها على مدار الشهر الماضي لرفعها إلى مرشحها الرئاسي.

وقال النائب أحمد رمزى، أن حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعامل بقدر كبير من المرونة والتفاعل مع الأحداث السياسية والمستجدات الإقليمية والمحلية، والانفتاح على الجميع، مشددا على أن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ضرورة إتاحة الفرصة أمام "السيسي" لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والتطوير التي بدأت قبل 9 سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عبد الفتاح السیسی

إقرأ أيضاً:

برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين

أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.

وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.

وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.

وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.

وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.

ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.

واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.

اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة

ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا وتوجيهات قوية لـ القوات المسلحة.. فيديو وصور
  • برلماني: توليد الكهرباء عبر مفاعل الضبعة قرار استراتيجي
  • برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
  • طلب برلماني لوزير التعليم باتخاذ قرار عاجل بتأجيل امتحانات شهر نوفمبر
  • برلماني يثمن مشاركة السائحين في المبادرات الرئاسية الصحية
  • أول تحرك برلماني حول الاعتراضات على بدء امتحانات شهر نوفمبر
  • برلماني: مصر تتعرض يوميا لسيل من الشائعات والأخبار الكاذبة
  • تحالف الأحزاب المصرية: مواجهة الشائعات مسؤولية «جماعية» لوقف مخططات زعزعة الأمن
  • عيد ميلاده الـ70.. محطات بارزة في حياة الرئيس السيسي.. شاهد
  • الرئيس السيسي يلتقي نظيره النيجيري على هامش قمة العشرين