وزير التجارة والصناعة يؤكد سعى مصر لتحقيق التكامل الاقتصادي مع القارة الافريقية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية الذي يُقام بالقاهرة خلال الفترة من ٩-١٥ نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية" وينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.
وقد شارك في فعاليات الافتتاح السيد/ أولوسيجون أوباسانجو الرئيس الأسبق لدولة نيجيريا ورئيس المجلس الاستشاري للمعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023، والدكتور/ بنيدكت اوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إلى جانب عدد من ممثلي وفود الدول الأفريقية المشاركة بالمعرض.
وأكد الوزير - في سياق كلمته التي ألقاها خلال فعاليات المعرض- إدراك الدولة المصرية أهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري، باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار للشعوب الإفريقية وهو ما يعكس حرص مصر الدائم على المشاركة الفعالة في الأحداث الإقليمية للقارة الأفريقية في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل بالتنسيق مع حكومات الدول الشقيقة على تذليل كافة العقبات التي قد تعرقل التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولا تدخر الدولة المصرية جهدًا في مشاركة خبراتها مع الدول الأفريقية والتقدم بمبادرات لتنمية التعاون الاقتصادي بين دول القارة.
وأضاف سمير أن الحكومة المصرية تعمل على تشجيع مجتمع الأعمال المصري على الانخراط في التعاون مع مجتمع الأعمال في الدول الأفريقية بما يسهم في تنمية التجارة البينية القارية، وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والمضي قدما نحو مزيد من التكامل بما يسهم في خدمة شعوب القارة ومساعدتهم على تحسين المستويات المعيشية وتطوير القدرات الإنتاجية لتحقيق الرفاهية والازدهار.
وأوضح الوزير أن المعرض يعقد في مصر للمرة الثانية إذ أقيمت دورته الأولى عام 2018 وشهدت نجاحاَ كبيراَ سواء من حيث عدد المشاركين أو حجم الأعمال والفعاليات المنظمة، وهو ما ساهم في تشجيع الأطراف المنظمة للمعرض لإقامة الدورة الحالية على أرض مصر، مشيرًا إلى أن هذه الدورة من المعرض تأتى وسط تحديات دولية عالمية وإقليمية وظرف اقتصادي عالمي عصيب منذ جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على عدد كبير من الدول الأفريقية وما زالت دول العالم والدول الأفريقية من بينها تعاني للتخفيف من حدة هذه الأزمات المتلاحقة.
ولفت سمير إلى أن وضع تنظيم هذا المعرض الهام على الأجندة الأفريقية والذي يتفق مع موضوع العام الجاري للاتحاد الأفريقي وهو "إعلان تسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" ويتزامن مع انتهاء الخطة العشرية الأولى لأجندة التنمية الأفريقية 2063 والتي قامت دول القارة بإقرارها كرؤية موحدة لتحقيق التنمية الشاملة في القارة والتي من شأنها تعزيز مكانة إفريقيا في الاقتصاد العالمي، وهو الهدف الذي وضعته مصر نصب عينها ليكون أساسًا لتحركها في ظل رئاسة مصر الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد).
وأشار الوزير إلى أن المعرض يعد استكمالًا للنجاحات المحرزة في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لتساعد دول القارة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بعد إزالة العوائق الجمركية أمام حركة التجارة البينية وتسهيل حركة عناصر الإنتاج، فضلًا عن زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج الأفريقي على الصعيدين الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن النسخة الحالية من المعرض تحظى بمشاركة 75 دولة وأكثر من 1600 عارض ويمثل فرصة متميزة لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري بالقارة.
ونوه سمير أن الدورة الحالية من المعرض تمثل فرصة حقيقية لفتح أفاق جديدة للتعاون بين الدول الأفريقية في ضوء زيادة عدد العارضين والوفود المشاركة وكذا الفعاليات التي من المنتظر إتمامها خلال أيام المعرض، كما أنها تعد فرصة لتبادل الخبرات في مجالات التعاون المختلفة والتعريف بالتطورات في القطاعات الإنتاجية في الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن تنظيم المعرض يبعث برسالة إلى العالم بأن إفريقيا ترحب وتستعد للتعاون على كافة الأصعدة الاقتصادية التجاري منها والاستثماري لا سيما وأن القارة الأفريقية أصبحت محط اهتمام عالمي كوجهة للأعمال، خاصة وأن عدد من دول القارة قطعت شوطا طويلا في تحديث بنيتها الاقتصادية والتشريعية للحاق بركب التنمية والاستثمار، فضلًا عن تعدد أطر التعاون الاقتصادي بين دول القارة وشركاء التنمية الأمر الذي يشجع مجتمع الأعمال الدولي على التوجه لإفريقيا.
وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الأشقاء في القارة الأفريقية ومجتمعي الأعمال الأفريقي والدولي وشركاء التنمية من هذا المعرض لوضع اللبنات الأولى لإطلاق المشروعات والمبادرات التنموية، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية وبما يسهم في تحقيق الاندماج القاري والإقليمي، وفقا لإطار يراعي التوازن المطلوب بين طموحات الدول الإفريقية وتطلع شركاء التنمية إلى حوافز وعوائد تفتح آفاقا أوسع لمزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال، لافتًا إلى تطلع الحكومة إلى خروج الدورة الحالية للمعرض بنتائج بناءة لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي للقارة، وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب الدول الأفريقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة تحرير سعر الصرف معرض الأفريقي للتجارة البينية التجارة الحرة القاریة الأفریقیة التکامل الاقتصادی الدول الأفریقیة بما یسهم فی دول القارة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
محيي الدين: مصر لديها مقومات جيدة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مصر لديها مقومات متميزة لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحسين معدلات الاستثمار والتصدير.
وقال محيي الدين، في مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن مصر تتمتع بأهم شروط النجاح الاقتصادي وهو الاستقرار، حيث تتمتع مصر بالاستقرار السياسي والاقتصاد القادر على الصمود رغم التحديات التي تفرضها الحروب والصراعات الإقليمية المحيطة بها، والأزمات الدولية التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي ككل.
وأضاف ، أن مصر لديها رؤى للعمل التنموي والنمو الاقتصادي ستعمل على تنفيذها من خلال الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هذه الرؤى لا تقتصر على المستوى الوطني، بل تمتد لتشمل المستويات الدولية والإقليمية، في ظل ما تتمتع به مصر من جذور وعلاقات وطيدة مع إقليمها المتوسطي والعربي والأفريقي، وتقارب الرؤى والعمل المشترك مع دول الجنوب بشكل عام، مع إيلاء البعد المحلي للنمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة اهتمامًا خاصًا ليشعر المواطن المصري في مختلف القرى والمدن بثمار هذا العمل.
وأشار محيي الدين، في هذا السياق، إلى المراجعة الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي أفاد خلالها الصندوق بأن مصر ستكون بنهاية البرنامج أقل تضخمًا وأكثر نموًا وأقل مديونية، وهو ما يمكن البناء عليه في فرص أعلى للاستثمار والتصدير والتطور.
وأوضح محيي الدين أن طبيعة الأعمال والأنشطة الاقتصادية تتغير في عالم سريع التغير يمر بالعديد من الأزمات التي تتسبب في حالة من عدم اليقين، والتي تعيق بدورها الاستثمارات والنشاط الاقتصادي ككل وتدفع صناع القرار في مختلف القطاعات لعدم المجازفة، مضيفًا أن البعد الدولي للنشاط الاقتصادي يتأثر بشدة بالصراعات والحروب والأزمات السياسية التي يشهدها العالم حاليًا.
وأفاد بأن الحروب التجارية والقيود التي تفرض على تدفق رؤوس الأموال تضيف إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، كما يمثل تغير المناخ تحديًا كبيرًا أمام تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ويؤثر سلبًا على حياة البشر وسبل معيشتهم، كما يتطلب حشد الموارد وتعزيز الاستثمار في أوجه العمل المناخي المختلفة بما يخفف من الانبعاثات الضارة ويحقق الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وقال محيي الدين إن الدول تحتاج في مساعيها لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بشكل عام إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار لديها، وحشد الموارد والاستغلال الأمثل لها،
وتعزيز الاستثمارات العامة ومضاعفة معدلات مشاركة القطاع الخاص، والاعتماد على الشباب والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز السياسات الصناعية، والاستثمار في الرقمنة والحلول التكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتطوير البنى التحتية.
وشدد على أن تمويل العمل التنموي في الدول النامية والاقتصادات الناشئة على وجه التحديد يجب ألا يعتمد على الاستدانة التي تعيق النمو الاقتصادي لهذه الدول.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية