تقدير أمريكي: دوري إداري لمصر في غزة هو الحل لنظام ما بعد حماس
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
سلط الخبير في شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية بمعهد "نيو لاينز" في واشنطن، قمران بخاري، الضوء على الدور المحتمل لمصر بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن القاهرة ربما تستعد للعب أكبر دور لها بالقطاع منذ أكثر من 50 عاماً.
وذكر بخاري، في تحليل نشره بموقع "جيوبوليتيكال فيوتشرز" وترجمه "الخليج الجديد"، أن مصر تمثل النقطة المحورية للجهود التي تشمل الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وقطر وتركيا، سواء شاءت أم أبت، وهي أمام مسؤولية ستقدم لها فرصا بقدر ما ستواجه بها مخاطر.
وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال في 8 نوفمبر/تشرين الثاني إن قطاع غزة لا يمكن أن يستمر تحت إدارة حماس، ولا يمكن لإسرائيل إعادة احتلاله بعد فترة انتقالية بعد انتهاء الهجوم العسكري، كما ذكر أن الجهود الدولية التي تقودها الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان عدم تهجير السكان الفلسطينيين وإعادة "وحدة الحكم" بين قطاع غزة والضفة الغربية.
ووصف بخاري تصريحات بلينكن بأنها تقدم "خريطة طريق يصعب اتباعها"، ويتمثل التحدي الرئيسي فيها تقليص مدة الاحتلال الإسرائيلي لغزة وإدارتها، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية والمحلية على إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لوقف إطلاق النار.
وينطوي هذا الضغط ضمنياً على الجدل الدائر حول الاحتلال الأوسع للأراضي الفلسطينية، وفي ظل هذه الظروف، ليس من مصلحة الولايات المتحدة ولا إسرائيل إعادة احتلال غزة، حسبما يرى بخاري، لافتا إلى أن الإطاحة بحكومة حماس في غزة من شأنه أن يقلب ترتيبا دام 16 عاماً رأساً على عقب، وهو الترتيب الذي سمح لمصر بالتراجع عن تعميق الانخراط في شأن القطاع، بخلاف إدارة تدفق البضائع والأشخاص من وإلى غزة.
حقبتان لمصر وغزة
ويشير بخاري، في هذا الصدد، إلى أن موقف مصر من غزة محدد بفترتين مختلفتين، بدأت الأولى بالحرب في عام 1948، عندما سعت مصر وسوريا والأردن إلى السيطرة على فلسطين الخاضعة آنذاك للحكم البريطاني، والتي أصبحت أجزاء كبيرة منها دولة إسرائيل الحالية في نفس العام، ورغم أن العرب خسروا الحرب، إلا أن مصر سيطرت على قطاع غزة.
وبعد انقلاب عام 1952، الذي أدى إلى إنشاء النظام الذي يهيمن عليه الجيش المصري والذي يحكم مصر حتى اليوم، واصلت القاهرة الدفع بأجندة هزيمة إسرائيل وتحرير فلسطين، وهو ما وقف وراء حرب مصر وسوريا والأردن عام 1967 وخسارتهم لها، وفقدان القاهرة السيطرة على غزة وكذلك شبه جزيرة سيناء.
اقرأ أيضاً
صحيفة: مصر رفضت عرضا أمريكيا للإشراف على غزة أمنيا بعد حماس
أما الحرب الأخيرة بين مصر وإسرائيل في عام 1973 فلم تعد تدور حول فلسطين بقدر ما كانت تدور حول سيناء، التي استعادها المصريون في نهاية المطاف بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1978، بمعنى أن الوضع الجديد لم تعد فيه القاهرة تعتبر فلسطين قضية استراتيجية، بحسب بخاري.
وعندما قررت منظمة التحرير الفلسطينية، بعد عقد من هذه الحقبة الثانية، التخلي عن الكفاح المسلح من أجل متابعة قضيتها دبلوماسياً، أصبحت القضية الفلسطينية، من وجهة نظر القاهرة، مصدر قلق لإسرائيل وليس لمصر.
ورغم ذلك فإن صعود حماس كان يمثل مشكلة كبرى بالنسبة للقاهرة، لأن حماس فرع مسلح من الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين، أكبر حركة معارضة في مصر.
ومع ذلك، فقد شعرت مصر بالارتياح إزاء حقيقة مفادها أن حماس سيتم احتواؤها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. لكن الأمر لم يكن كذلك، وأجبر استيلاء الحركة على غزة القاهرة على القيام بدور أكثر نشاطا في القطاع.
وكانت الاستراتيجية المصرية الجديدة ذات شقين: التنسيق مع إسرائيل بشأن الحصار المفروض على غزة وإقامة علاقة عمل مع حماس حتى تتمكن القاهرة من العمل كوسيط مع إسرائيل، وهو ما فعلته خلال الحروب في الأعوام 2008، و2012، و2014، و2021.
ويلفت بخاري إلى أن هذا الترتيب جرى اختباره في أعقاب انتفاضة الربيع العربي، عندما وصلت جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة لفترة وجيزة في عام 2012، ورغم أن الجماعة اتبعت نهجا عمليا في التعامل مع غزة، إلا أن المؤسسة المصرية لم تجازف؛ وكانت قلقة للغاية بشأن احتمال تشكيل حكومة للإخوان المسلمين في القاهرة، ونظام تقوده حماس في غزة.
تهديد لمعاهدة السلام
فبالنسبة للدولة المصرية، كان هذا تهديدًا ليس فقط لاستقرار مصر، بل أيضًا لمعاهدة السلام مع إسرائيل، حسب تقدير بخاري، مشيرا إلى أن ذلك أحد أسباب انقلاب عام 2013 الذي أطاح بجماعة الإخوان المسلمين من السلطة ونصب القائد العسكري، عبدالفتاح السيسي، رئيساً للبلاد.
وفي حين قامت الحكومة المصرية الجديدة بقمع الإخوان المسلمين في الداخل، فقد واصلت تعاملها العملي المحدود مع حماس، وفي الوقت نفسه كان لدى السيسي قضايا رئيسية أخرى يتعين عليه التعامل معها، بما في ذلك الاقتصاد المتعثر الذي ظل صامدا بفضل مساعدات بمليارات الدولارات من دول الخليج العربية.
وكان استقرار النظام أولوية معلنة للسيسي عندما أكد أنه سيسعى لولاية ثالثة، وهو إعلان أدلى به قبل 4 أيام فقط من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، التي غيرت البيئة الاستراتيجية لمصر بشكل جذري، بحسب بخاري، مؤكدا أن "القاهرة سيتعين عليها الآن أن تقوم بالكثير من العمل الثقيل".
ويضيف بخاري أنه من غير الواضح كيف ستتعامل الحكومة المصرية مع العملية الفوضوية لتغيير النظام في غزة مع الحفاظ على استقرار النظام في الداخل، خاصة أن الجمهور المصري حساس للغاية لمعاناة الفلسطينيين في القطاع.
اقرأ أيضاً
نقابة الصحفيين المصرية تدعو لتنظيم قافلة ضمير العالم لكسر حصار غزة
ويوضح الخبير في شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية بمعهد "نيو لاينز": "إنه أمر حساس للغاية في الواقع، لدرجة أن الحكومة اتخذت خطوة غير عادية بالسماح بتنظيم مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في القاهرة يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول، والتي انتقد خلالها المتظاهرون طريقة تعامل مصر مع الاقتصاد".
ومع ذلك، يرى بخاري أن تفكيك إسرائيل لحماس لا يخلو من الفرص بالنسبة للقاهرة، فمصر حريصة على إضعاف الحركة الإسلامية، كما هو الحال مع الدول المانحة لها، وعلى رأسها الإمارات والسعودية، اللتين تعارضان الإسلام السياسي، وتريدان أيضًا حرمان إيران من القدرة على استغلال قضية غزة.
ولذلك فمن المرجح أن تكون الرياض وأبو ظبي على استعداد للاستثمار في الجهود الرامية إلى إعادة تأسيس "نظام ما بعد حماس" في غزة، و"لن تستفيد أي دولة أخرى غير مصر من هذا الترتيب"، حسبما يرى بخاري، لافتا إلى أن هذا الوضع قد يفيد مصر في معالجة إعلان السعودية مؤخرًا أنها ستتوقف عن منح الأموال لدول مثل مصر دون أي شروط.
لكن هذه المهمة لا تزال صعبة، بحسب بخاري، الذي توقع أن يؤدي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى إضعاف حماس لكن دون أن يتم القضاء عليها، وسيتعين على السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، في هذه الحالة، أن تستعيد سلطتها على غزة، "لكن هذه المجموعة مشهورة بالفساد وتقترب من مرحلة انتقالية فوضوية"، حسب تقديره.
ويخلص بخاري إلى أن "إسرائيل قادرة على إسقاط نظام حماس في غزة، لكن سيكون لزاما على مصر أن تأخذ زمام المبادرة في تأسيس نظام جديد هناك وبسرعة، من أجل تجنب الفوضى التي قد تترتب على إعادة الاحتلال الإسرائيلي للقطاع".
اقرأ أيضاً
مصر تستقبل فريق أممي تقني خلال ساعات لمساعدتها في توصيل المساعدات لغزة
المصدر | قمران بخاري/جيوبوليتيكال فيوتشرز - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر غزة إسرائيل حماس الإخوان المسلمين الإخوان المسلمین مع إسرائیل قطاع غزة على غزة فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني حظر إسرائيل للأونروا بالنسبة للفلسطينيين؟
سيهدد التشريع الإسرائيلي الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس عمليات وكالة الأمم المتحدة الرئيسية التي تقدم مساعدات إنسانية بالغة الأهمية في قطاع غزة بعد أكثر من عام من الحرب التي تركت المنطقة في حالة خراب.
وسيحظر القانون على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ممارسة أي أنشطة في إسرائيل، مما يقطع فعليًّا قدرتها على توصيل المساعدات إلى غزة. وتوفر الوكالة، المعروفة رسميًّا باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، المأوى والغذاء والمياه لملايين الفلسطينيين ليس فقط في القطاع، بل وأيضًا في الضفة الغربية المحتلة والعديد من البلدان المحيطة.
وتدّعي إسرائيل أن الأونروا تعمل تحت تأثير حماس، مما يجعلها غير قادرة على التصرّف كمنظمة إغاثة محايدة. وتقول إسرائيل إن الأونروا توظف العديد من أعضاء حماس، بما في ذلك بعض الذين انضموا إلى الهجمات التي تقودها حماس على إسرائيل. وقد فصلت الأونروا العديد من الموظفين، لكنها تقول إن إسرائيل لم تقدم أدلة على كل ادعاءاتها ضد موظفيها.
وتقول إسرائيل إن وكالات الأمم المتحدة الأخرى ومنظمات الإغاثة يمكنها أن تحل محل الأونروا. لكن مسؤولي الإغاثة يقولون إن إلغاء وكالة الأمم المتحدة -أكبر منظمة إنسانية في غزة- من شأنه أن يقوّض جهود الإغاثة بشدة. وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوحدة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق عمليات تسليم المساعدات إلى غزة، إنها تخضع للقانون الإسرائيلي، وإن الحكومة «ستنفذ القانون بأفضل ما يمكن».
إليكم نظرة على ما قد يعنيه الحظر للفلسطينيين في غزة وخارجها، ولماذا إسرائيل والأونروا على خلاف؟
العلاقة بين إسرائيل والأونروا متوترة منذ عقود
تأسست وكالة الأمم المتحدة في عام 1949 لرعاية الفلسطينيين النازحين خلال الحروب المحيطة بإنشاء دولة إسرائيل، إلى جانب أحفادهم.
وقال رياض منصور، الممثل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، لمجلس الأمن هذا الأسبوع: إن إسرائيل عملت منذ فترة طويلة على تفكيك الوكالة كجزء من استراتيجيتها لحرمان النازحين الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وبالتالي حرمانهم من حقهم في العودة إلى أراضيهم القديمة، وهو ما تعارضه إسرائيل. واتهمت إسرائيل الوكالة بالقيام بدور سياسي من خلال إدامة وضع اللاجئين الفلسطينيين عبر أجيال متعددة. كما زعمت إسرائيل لسنوات أن حماس اخترقت صفوف الأونروا وتستخدم مدارسها لإخفاء المقاتلين. وأظهر تحليل لصحيفة نيويورك تايمز لسجلات حماس التي استولت عليها إسرائيل أن ما لا يقل عن 24 عضوًا من حماس والجهاد الإسلامي، وهي جماعة فلسطينية مسلحة أصغر، عملوا في مدارس تديرها الأونروا.
في العام الماضي، زعمت إسرائيل أن 18 موظفًا من الأونروا شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وقد حققت الأمم المتحدة في اتهامات إسرائيل ووجدت أن تسعة موظفين ربما شاركوا في الهجوم. وتم فصل ما لا يقل عن تسعة موظفين.
وبعد أن اتهمت إسرائيل حماس بالتسلل إلى الوكالة، أوقفت إدارة بايدن تمويل الأونروا بملايين الدولارات سنويًّا، كما حظر الكونجرس في مارس تمويل الولايات المتحدة للمنظمة لمدة عام. وأعادت العديد من الدول المساعدات التي أوقفتها للوكالة في وقت لاحق العام الماضي.
ماذا يقول التشريع الإسرائيلي؟
في شهر أكتوبر، أقر أغلبية ساحقة من المشرعين الإسرائيليين قانونين. يحظر أحد القانونين جميع أنشطة الأونروا على الأراضي الإسرائيلية. ويشمل ذلك القدس الشرقية، التي يعدها معظم العالم أرضًا محتلة ضمتها إسرائيل بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967. ولا يحظر القانون الأونروا في غزة أو الضفة الغربية، لكنه سيحد من وصول الأونروا إلى تلك الأراضي عبر إسرائيل. ويحظر القانون الآخر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين والأونروا أو أي شخص يتصرف نيابة عن المنظمة. ويدخل القانونان حيز التنفيذ يوم الخميس، بعد 90 يومًا من إقرار المشرعين للتشريع. ويتطلب التشريع أيضًا من وكالة حكومية إسرائيلية تقديم تقارير منتظمة إلى البرلمان الإسرائيلي حول كيفية تنفيذ القانون، ويؤكد أن إسرائيل لا تزال قادرة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد موظفي الأونروا.
لقد ساوى رون كاتز، أحد رعاة مشروعيْ القانونيْـنِ، بشكل صريح بين حماس ووكالة الأمم المتحدة عندما تم إقرار القانونيْن: «نحن نقول ببساطة: إن إسرائيل تنفصل عن منظمة، حماس، التي أطلقت على نفسها اسم الأونروا».
ماذا يمكن أن يعني هذا بالنسبة لغزة؟
لقد وصلت مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والوقود وغير ذلك من الإمدادات إلى غزة كل يوم منذ سريان وقف إطلاق النار هذا الشهر. ولكن الحاجة هائلة بعد 15 شهرًا من الحرب، وتشكل الأونروا العمود الفقري لسلاسل الإمداد هناك.
في الآونة الأخيرة، قال رئيس الأونروا، فيليب لازاريني، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن الحظر من شأنه أن «يضعف بشكل كبير الاستجابة الإنسانية الدولية» في غزة و«يزيد بشكل كبير جدا من سوء الظروف المعيشية الكارثية بالفعل». وأضاف في منشور على منصة X يوم الجمعة الماضي أن الحظر «قد يخرب» وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. ووفقًا لسام روز، مدير عمليات الأونروا في غزة فإن الوكالة لا تزال لديها إمدادات تكفي لعدة أسابيع مخزنة داخل المنطقة، مما يعني أن توزيع مساعداتها لن يتأثر على الفور. ووفقًا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم فإن إسرائيل قد تسمح للأونروا بنقل آلاف الشاحنات الموجودة بالفعل في إسرائيل، على الرغم من أن هذا قد ينتهك القوانين من الناحية الفنية.
السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون قال إن الأمر قد يستغرق أيامًا أو أسابيع حتى تتمكن إسرائيل من تطبيق القوانين حرفيًّا، مشيرًا إلى أن «الستار لن ينزل دفعة واحدة».
إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الأونروا في غزة سوف يأتي بعد عدة أسابيع، عندما تتضاءل إمداداتها من المساعدات، ويصبح لزامًا على الموظفين الأجانب أن يتناوبوا على العمل خارج القطاع. وفي ظل الحظر، قد يكون الحصول على الموافقة على إدخال مساعدات إضافية والحصول على تأشيرات للموظفين مستحيلًا. وفي الوقت الحالي، فإن الطريق البري الوحيد إلى غزة يمر عبر إسرائيل.
وتريد إسرائيل من وكالات إغاثة أخرى مثل اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي أن تتولى دور الأونروا، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين. لكن الأمم المتحدة تعارض بشدة، وتخشى أن يشكل هذا سابقة خطيرة.
وتقول الأونروا أيضًا إن موظفيها البالغ عددهم 5000 فرد في غزة وشبكتها اللوجستية الواسعة والثقة العميقة بين السكان المحليين لا يمكن استبدالها. وتقول المجموعة إن الأونروا وحدها قادرة على مساعدة إسرائيل في الوفاء بتعهدها بتسليم ما لا يقل عن 600 شاحنة من الإغاثة الإنسانية يوميًّا، وفقًا لشروط اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.
وتحاول إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، إجبار الوكالة على العمل تحت مظلة وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل اليونيسف، وإجبار جماعات الإغاثة الأخرى على تولي المزيد من المسؤولية، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين. وتعترض الأمم المتحدة بشدة، وتخشى أن يؤدي هذا إلى سابقة خطيرة.
ماذا يمكن أن يعني هذا داخل إسرائيل؟
ابتداء من يوم الخميس المقبل، لن يتمكن موظفو الأونروا من العمل بشكل قانوني في إسرائيل.
وفي الأسبوع الماضي، أبلغت إسرائيل الوكالة أن لديها ستة أيام لإغلاق مقرها في القدس الشرقية، التي تقع في الأراضي التي ضمتها إسرائيل بعد حرب عام 1967.
تقول جولييت توماس، مديرة الاتصالات العالمية في الوكالة إن العديد من الموظفين غادروا بالفعل. ووصفت التطورات بأنها «واحدة من أكثر أيام حياتها حزنًا». كما سيُطلب من الأونروا إغلاق العديد من المدارس التي تعلم حوالي 1000 طفل فلسطيني والعيادات الصحية التي تخدم الآلاف في القدس الشرقية.
وبحسب مسؤولين اثنين في البلدية، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، فإن بلدية القدس مستعدة لخدمة هؤلاء الطلاب في المدارس التي تديرها السلطات الإسرائيلية. لكن أحد المسؤولين قال إنه من الناحية العملية قد يستغرق إغلاق مدارس الأونروا بعض الوقت.
وستضطر الأونروا أيضًا إلى إغلاق مقرها الرئيسي في الضفة الغربية الذي يعمل في القدس منذ الخمسينيات.
ماذا يمكن أن يعني هذا بالنسبة للضفة الغربية؟
لن تضطر الأونروا إلى إغلاق منشآتها، التي تتألف في الغالب من عيادات ومدارس، في الضفة الغربية المحتلة. ولكنها ستواجه صعوبات لوجستية في جلب المساعدات.
ولن يتمكن موظفو الوكالة الأجانب من العمل هناك بعد الآن لأن حدود الضفة الغربية تسيطر عليها إسرائيل، وهو ما سيمنع موظفي الوكالة من الحصول على تأشيرات.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش