إفراغ مقر تستغله جمعية للدفاع عن الحيوانات وجماعة الرباط تقول إن الكلاب كانت تعيش في "وضعية كارثية"
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
أقدمت مصالح جماعة الرباط أمس الاثنين، على إفراغ مقر تابع لها بحي العكاري، كانت تستغله جمعية تسمى “جمعية أذان للدفاع عن الحيوانات والطبيعة”، منذ سنوات “بدون سند قانوني”، وفق تعبير بلاغ لديوان عمدة مدينة الرباط.
وقال البلاغ، إن “عملية إفراغ المقر تمت بشكل قانوني، وجرى نقل جميع الحيوانات المتواجدة فيه في ظروف سليمة، باعتماد شاحنة متخصصة إلى المستوصف الجهوي لرعاية الحيوانات، المتواجد بمنطقة العرجات ضواحي مدينة سلا، والذي تم بناؤه وفق مواصفات تراعي طبيعة هذه الحيوانات وخصوصيتها”.
وأوضح المصدر، أن “جماعة الرباط، اضطرت إلى اتخاذ قرارها، بعد اطلاعها على الوضعية الكارثية التي تعيش فيها الكلاب التي كانت فيه، والتي تدّعي الجمعية المذكورة حمايتها ورعايتها، أمام نفوق عدد منها، وعيش أخرى في ظروف متردية تنعدم فيها الشروط الصحية الدنيا التي يجب توفيرها للحيوانات، في ظل تراكم الأزبال ومعاناتها الجوع والعطش، وتعرضها لإمكانية الإصابة بالأمراض المعدية، ما قد يسبب كارثة بيئية بالعاصمة”.
وأعلنت جماعة الرباط قرارها، مؤكدا أنها “تفند جميع الادعاءات التي تروجها الجمعية المذكورة، وتؤكد أنها تضع ضمن أولوياتها حماية ورعاية الحيوانات، للحد من الأمراض التي يمكن أن تنقلها إلى الإنسان، في إطار محاربة نواقل الأمراض، وفق استراتيجية وزارة الداخلية، من خلال تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة مع قطاعي الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، التي تهدف إلى معالجة الظاهرة باعتماد مقاربة ترتكز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار، وكذا ترقيمها قبل إعادتها إلى مكانها، ما سيمكن من ضمان استقرار عددها لينخفض تدريجيا بعد ذلك”.
كلمات دلالية عمدة الرباط، الكلاب، الدفاع عن الحيواناتالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المنصوري تقول إن نسبة تزايد السكن الصفيحي في عهدها تقلصت كثيرا عما كانت في ظل الحكومات السابقة
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن عدد الأسر التي استفادت من البرنامج الوطني « مدن بدون صفيح »، بلغ 347 ألف و277 أسرة إلى متم يونيو 2024، بكلفة 45,7 مليار درهم.
وأوضحت الوزيرة، في عرض قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن 117 ألف و505 أسرة متبقية، أي بنسبة 25 في المائة، من أصل 465 ألف أسرة تم إحصاؤها إلى غاية متم يونيو 2024.
وسجلت المسؤولة الحكومية أن 24 ألف و804 أسرة من هذه الأسر معنية بوحدات جاهزة وأخرى في طور الإنجاز، و92 ألف و701 أسرة غير مبرمجة على مستوى المدن والمراكز المندرجة في إطار برنامج بدون صفيح، فيما 11 ألف و938 أسرة غير مبرمجة على مستوى المدن والمراكز التي لا يشملها برنامج مدن بدون صفيح.
وأضافت الوزيرة أنه تم رفع مجموع الأسر غير المبرمجة إلى حوالي 120 ألف أسرة أخذا بعين الاعتبار مختلف التحيينات، مشيرة أيضا، إلى أن نسبة الأسر المعنية بالاستفادة من البرنامج ارتفعت بـ 72 في المائة إلى متم 2024، « وهو ما يشكل تحديا إلى جانب ضعف انخراط الأسر المستفيدة في ما يتعلق بالعمليات السكنية المنجزة مما يؤخر عملية الترحيل ».
وتطرقت الوزيرة، كذلك، إلى مجموعة من النقائص التي تحول دون التحكم الجيد في برنامج « مدن بدون صفيح »، ويتعلق الأمر بإشكالية ضبط المستفيدين، غياب معايير أهلية موحدة، إشكالية تصفية الوعاء العقاري وعقلنة استغلاله، وغياب مقاربات متكاملة تشمل بالإضافة إلى الإسكان توفير المرافق العمومية والخدمات العامة الأساسية.
ووفقا للمعطيات المتضمنة في العرض، فقد تم خلال الولاية الحكومية الحالية، تسريع وتيرة تحسين ظروف سكن حوالي 44 ألف أسرة، بنسبة معالجة سنوية بلغت 290 في المائة، مما مكن من انتقال الوتيرة السنوية من 6200 أسرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2018-2021، إلى 18 ألف أسرة خلال السنتين ونصف الأخيرة، « أي بحوالي ثلاثة أضعاف ».
وفي هذا السياق، أكدت المنصوري أن الوزارة تعمل على تقليص انتشار دور الصفيح مقارنة بالعشر سنوات السابقة، مبرزة أن معدل التزايد انخفض من 10 آلاف و400 أسرة سنويا ما بين 2012-2021، إلى 6500 أسرة سنويا خلال الولاية الحكومية الحالية، أي بنسبة 48 في المائة.
وأفادت بأن الوزارة بلورت خطة عمل جديدة، تتعلق ببرنامج خماسي 2024-2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح وتمكين قاطنيها من الولوج إلى سكن لائق، مشيرة إلى أن حوالي 120 ألف أسرة معنية.
وتابعت أنه سيتم اعتماد إعادة الإسكان في إطار شقق سكنية يتم تعبئتها بثمن أقصاه 300 ألف درهم للوحدة، تساهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فيها بـ100 ألف درهم في إطار الدعم المباشر للسكن.
وقالت إن البرنامج الخماسي « يعتمد الإسكان بدل إعادة الإيواء كمنهجية جديدة للتدخل نظرا لندرة العقار ووجود ثغرات في تدبير مرحلة ما بعد الترحيل، إلى جانب مشاكل وصعوبات في البناء الذاتي لبقع إعادة الإيواء ».
وأكدت الوزيرة أن البرنامج يرتكز، كذلك، على وضع الأسس الكفيلة لاستعمال المخزون من الوحدات المنجزة من طرف المنعشين العقاريين العموميين والخواص، إضافة إلى اعتماد برنامج الدعم المباشر للسكن كآلية مالية لتسريع وتيرة معالجة السكن الصفيحي.
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة سكن صفيحي عشوائي
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية