إفراغ مقر تستغله جمعية للدفاع عن الحيوانات وجماعة الرباط تقول إن الكلاب كانت تعيش في "وضعية كارثية"
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
أقدمت مصالح جماعة الرباط أمس الاثنين، على إفراغ مقر تابع لها بحي العكاري، كانت تستغله جمعية تسمى “جمعية أذان للدفاع عن الحيوانات والطبيعة”، منذ سنوات “بدون سند قانوني”، وفق تعبير بلاغ لديوان عمدة مدينة الرباط.
وقال البلاغ، إن “عملية إفراغ المقر تمت بشكل قانوني، وجرى نقل جميع الحيوانات المتواجدة فيه في ظروف سليمة، باعتماد شاحنة متخصصة إلى المستوصف الجهوي لرعاية الحيوانات، المتواجد بمنطقة العرجات ضواحي مدينة سلا، والذي تم بناؤه وفق مواصفات تراعي طبيعة هذه الحيوانات وخصوصيتها”.
وأوضح المصدر، أن “جماعة الرباط، اضطرت إلى اتخاذ قرارها، بعد اطلاعها على الوضعية الكارثية التي تعيش فيها الكلاب التي كانت فيه، والتي تدّعي الجمعية المذكورة حمايتها ورعايتها، أمام نفوق عدد منها، وعيش أخرى في ظروف متردية تنعدم فيها الشروط الصحية الدنيا التي يجب توفيرها للحيوانات، في ظل تراكم الأزبال ومعاناتها الجوع والعطش، وتعرضها لإمكانية الإصابة بالأمراض المعدية، ما قد يسبب كارثة بيئية بالعاصمة”.
وأعلنت جماعة الرباط قرارها، مؤكدا أنها “تفند جميع الادعاءات التي تروجها الجمعية المذكورة، وتؤكد أنها تضع ضمن أولوياتها حماية ورعاية الحيوانات، للحد من الأمراض التي يمكن أن تنقلها إلى الإنسان، في إطار محاربة نواقل الأمراض، وفق استراتيجية وزارة الداخلية، من خلال تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة مع قطاعي الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، التي تهدف إلى معالجة الظاهرة باعتماد مقاربة ترتكز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار، وكذا ترقيمها قبل إعادتها إلى مكانها، ما سيمكن من ضمان استقرار عددها لينخفض تدريجيا بعد ذلك”.
كلمات دلالية عمدة الرباط، الكلاب، الدفاع عن الحيواناتالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي في تونس يوثق 233 حالة انتهاك في 2024.. البلاد تعيش تحت القمع
سجلت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات"،بتونس 233 حالة انتهاك تعلقت أساسا بالحقوق السياسية والمدنية خلال سنة 2024، مؤكدة أن البلاد تعيش تحت القمع.
وكشف التقرير الحقوقي عن" نمط ممنهج ومتواصل لانتهاكات حقوق الإنسان في تونس منذ عام 2021، وتصاعد بشكل ملحوظ بعد تاريخ 25 تموز/يوليو ، مع سيطرة السلطة التنفيذية على باقي السلطات، واعتماد منظومة قانونية مقيدة للحريات".
وقالت عضو جمعية تقاطع مي العبيدي"آخر تقرير للجمعية سنة 2023 كان بعنوان نعيش آخر أيام الحرية حيث سجلنا 99 حالة انتهاك وها نحن اليوم وفي تقرير 2024 نسجل 233 انتهاكا ،وأصبحنا نعيش تحت القمع ولهذا كان التقرير بعنوان "انتبه..لقد بدأ القمع".
وأكدت العبيدي في تصريح خاص لـ"عربي21"،"نحن على قناعة أن الانتهاكات أكثر بكثير من 233 حالة، هناك تخويف وترهيب كبير من التعاون مع الجمعيات الحقوقية للإبلاغ على الانتهاكات ونحن نتفهم ذلك،في الحقيقة وبالنظر لحجم الانتهاكات لم يعد من الممكن الحديث عن حياة سياسية وحقوقية في تونس".
بدوره قال الباحث عن جمعية تقاطع فادي الفرايحي "من جموع كامل الانتهاكات رصدنا 51 انتهاكا لحرية الرأي والتعبير من بينهم 32 تمت الإحالة فيهم على معنى المرسوم 54 وهو نمط تصاعدي لأننا في سنة 2023 سجلنا 19 إحالة".
ولفت الباحث في تصريح خاص لـ"عربي21"،"للأسف وتيرة الانتهاكات في تصاعد خطير، اليوم هناك تسخير لمؤسسات الدولة للسيطرة وتكميم الأفواه وقمع الحريات".
واستعرض تقرير الجمعية، انتهاكات الدولة للحق في حرية التعبير، مثل الحق في حرية الإعلام والصحافة حيث يشير التقرير إلى تعرض أكثر من 9 صحفيين إلى محاكمات تعسفية على خلفية ممارستهم لعلهم بكل حرية، والحق في حرية العمل السياسي والنقابي، والتجمع السلمي، وكذلك حرية العمل المدني.
وسجل التقرير انتهاكات خلال عمليات الإيقاف التعسفي وتعنيف، مع تجاوزات داخل السجون، وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة من خلال عدم احترام الإجراءات القانونية وهضم حقوق الدفاع، في تجاوز تام للقانون واستغلاله وفقًا لما يتماشى مع سياسة السلطة الحالية.