وزير الطاقة: محادثات تغير المناخ يجب ألا تسحق عظام من هم أقل قوة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الرياض
أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن محادثات تغير المناخ مهمة لكن ينبغي ألا “تسحق عظام” من هم أقل قوة.
وقال بن سلمان في كلمة له بمؤتمر الاستثمار السعودي العربي الأفريقي المنعقد في الرياض اليوم:” إن المملكة ونيجيريا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في قطاعي النفط والغاز.
وأشار إلى أن الدول الأفريقية المنتجة للنفط أمام معضلة بين تصدير الطاقة أو استخدامها محليا، لافتًا أن أفريقيا لديها بعض الدول المستقلة من ناحية الطاقة ولكن الحقيقة أنها تبدو كذلك ولكن عندما يتم التدقيق، فالقرار هو: “هل نصدر أو هل نستخدم.
وأوضح أنه إذا تم الاستخدام تواجه هذه الدول خطر خسارة مصدر دخل وهو أساسي لمواصلة التنمية والخطط والبرامج.
وأضاف:”الخيار صعب بين ضمان وصول الناس إلى الطاقة وبين ضمان دخل كاف لا أريد تسمية الدول ولكن لديها بعض الدول الأفريقية في أوبك بلس وهي دول مهمة وأعتقد أن كلها تواجه نفس الخيارين”.
يُذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، استقبل أمس الأربعاء وزير الدولة للموارد البترولية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، هاينكن لوكبوبيري، وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع السوق البترولية واستقرارها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمير عبدالعزيز بن سلمان الاستثمار السعودي تغير المناخ قطاعي النفط وزير الطاقة
إقرأ أيضاً:
أوروبا تخصص 36 مليار يورو لمكافحة تغير المناخ بالدول النامية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن المجلس الأوربي في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ساهموا خلال عام 2023 بمبلغ 28.6 مليار يورو في تمويل المناخ من مصادر عامة وحشدوا مبلغا إضافيا قدره 7.2 مليار يورو من التمويل الخاص، لدعم البلدان النامية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ.
تأتي هذه الإحصاءات - التي نشرها المجلس الأوروبي- في ضوء استعداداته للمشاركة في مؤتمر الأطراف COP29 بشأن تغير المناخ المُزمع أن ينطلق في باكو في الحادي عشر من نوفمبر الجاري.
ووفقا للبيانات التي جمعتها المفوضية الأوروبية فقد تم توجيه ما يقرب من نصف التمويل العام للمناخ للبلدان النامية من أجل التكيف مع المناخ أو إلى إجراءات شاملة تشمل مبادرات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه .. ويمثل التمويل القائم على المنح حصة كبيرة (حوالي 50 بالمئة) من المساهمة العامة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.