هيئة مراجعة مدونة الأسرة تواصل الاستماع للفعاليات المدنية والحقوقية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تواصل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، الاستماع لمجموعة من التصورات والمقترحات من طرف فعاليات المجتمع المدني والحقوقي.
ويأتي ذلك، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، بشأن إعادة النظر في مضامين مدونة الأسرة.
وعقب الاستماع لمقترحاتها، تقول رشيدة طاهري، عن “مجموعة من أجل تشريعات ضامنة للمساواة”، في تصريح للصحافة، إن “المجموعة قدمت العديد من التصورات التي تم الاشتغال عليها لأزيد من سنتين، بمعية خبيرات في هذا المجال، والمتعلقة أساسا بمختلف القوانين المغربية التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على المساواة بين الجنسين”.
وكان الملك محمد السادس، قد أكد في رسالته، على ضرورة إعادة النظر في مواد مدونة الأسرة التي أظهرت عند تطبيقها القضائي مجموعة من العيوب والاختلالات.
يشار إلى أن جلسات الاستمتاع لفعاليات المجتمع المدني والحقوقـي، انطلقت أمس الأربعاء، وستستمر إلى غاية يوم غد الجمعة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
نائبة: تأهيل المفرج عنهم من السجون يحد من الجريمة ويسهم في استقرار المجتمع
أكدت النائبة د. هالة أبو السعد ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب أهمية إعادة تأهيل المفرج عنهم ضمن قرارات العفو الرئاسي والصحي وغيرها، والتي تأتي في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني واستخدام الصلاحيات الدستورية للقيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعزز الروح الإيجابية والأخلاقية والتسامح في المجتمع.
وقالت النائبة هالة أبو السعد في بيان لها اليوم، إن إعادة التأهيل والحرص على إصلاح السلوك النفسي والشخصي للمحبوسين يسهم في دعم المجتمع بأشخاص مؤهلين نفسيا وبدنيا على الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، ويقضي على أشكال الجريمة المختلفة بطرق فعالة وحقيقية، مشيرة إلى أن هذا الدور منوط به كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية إلى جانب دور الدولة ووزارة الداخلية بما يضمن تحقيق العدالة.
واقترحت عضو مجلس النواب تبني رجال الأعمال وأصحاب المشروعات العمل إلى جانب الدولة في إنشاء مشروعات صغيرة مدعومة لتوفر فرص عمل مختلفة لهذه الفئة، بالإضافة إلى الاهتمام بتوفير منح تعليمية للمفرج عنهم، وتعزيز دور الإعلام في تغيير الصورة النمطية عنهم، وهو ما لم ولن يتحقق سوى بتكاتف الحكومة مع المجتمع المدني.
وتابعت قائلة، إن إعادة تأهيل المفرج عنهم من السجون، عملية منهجية تهدف إلى إعادة وتمكينهم من العيش حياة منتجة، والحد من تكرار الجريمة وبناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا، وذلك من خلال إكسابهم المهارات اللازمة للاندماج في المجتمع، وبالتالي تقليل فرص عودتهم إلى ارتكاب الجرائم، مشيرة إلى ضرورة أن تتبني برامج إعادة التأهيل، تغيير السلوكيات الإجرامية وتنمية مهارات جديدة مثل حل المشكلات واتخاذ القرارات الصحيحة، واستعادة ثقتهم بأنفسهم وتحسين صورتهم الذاتية.