دبي: «الخليج»
كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، الخميس، تفاصيل عملية «مونوبولي» للإطاحة بعصابة دولية تضم قراصنة إلكترونيين (هاكرز) مُحترفين، ومُحتالين مُتمرسين، يستهدفون الشركات الكبرى في دول عدة.
ويقوم أفراد هذه العصابة باختراق المراسلات بين رؤساء الشركات المستهدافة ومديريها عبر البريد الإلكتروني، وإصدار أوامر تحويل أموال بأسمائهم إلى حسابات بنكية خارج الدول التي توجد فيها هذه الشركات.


عملية أمنية محكمة
ونفذت القيادة العامة لشرطة دبي عملية أمنية مُحكمة استهدفت العصابة، حيث تمكنت من خلال فريقها المتخصص في مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من تعقب تحويلات مالية نفذتها العصابة على مرحلتين لمبالغ تقدر قيمتها بـ 36 مليون دولار، وذلك رغم الحذر البالغ من قبل أعضائها، الذين يعملون بأسلوب مُتطور يعتمد على تحويل الأموال من حساب لآخر ليصعب تعقبها إلى أن يتمكنوا من سحبها.
وألقى فريق عمل متابعة القضية القبض على 43 متهماً من جنسيات مختلفة خلال العملية التي أطلق عليها اسم «مونوبولي».
ونجحت شرطة دبي في تحديد هوية زعيم العصابة المتواجد خارج الدولة و20 متهماً آخرين. وأصدرت أمر ملاحقة دولية بشأنهم «نشرة حمراء»، لتسهم شرطة دبي بذلك في تفكيك إحدى أخطر العصابات المتخصصة في القرصنة والاحتيال على مستوى العالم، وتُسهم في رد مبالغ مالية كبيرة إلى الشركات التي تعرضت للاحتيال.
تفاصيل عملية «مونوبولي 
أوضحت شرطة دبي تفاصيل «عملية مونوبولي»، مؤكدة أنها بدأت عندما تقدم محامي شركة في إحدى الدول الآسيوية ببلاغ إلى شرطة دبي عبر منصة E-Crime الإلكترونية يفيد بأن عصابة دولية تمكنت من اختراق البريد الإلكتروني للمدير التنفيذي للشركة، واطلعت على مراسلاته مع مرؤوسيه وأطراف أخرى، ثم انتحلت صفته، وخاطبت مدير الحسابات باسمه، وطلبت من الأخير تحويل مبلغ يعادل 19 مليون دولار إلى حساب بأحد البنوك في إمارة دبي على اعتبار أن المبلغ سيُصرف لفرع الشركة.

مُتابعة وتعقب
وأفادت شرطة دبي بأن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، باشرتا على الفور بتعقب مسار تحويل الأموال، ومتابعة تحركات أعضاء العصابة، حيث اكتشفتا أن الحساب الرئيسي الذي ُحولت إليه الأموال يخص شخصاً قام بفتحه عام 2018 ثم غادر الدولة بعد ذلك.
وبينت شرطة دبي أن فريق العمل اكتشف أيضاً أن العصابة تستخدم أسلوباً بالغ الاحترافية في التضليل، من خلال إعادة تحويل الأموال بين حسابات عدة، ليتولى أفرادها سحبها وإيداعها بخزائن شركات متخصصة في حفظ ونقل الأموال، ثم يغادر عدد منهم الدولة بعد ذلك، فيما يظل آخرون يتولون سحب الأموال وإعادة إيداعها.

Ecrime

اختراق شركة ثانية
وأشارت شرطة دبي إلى أن العصابة، وأثناء متابعة فريق العمل للقضية، اخترقت المراسلات الإلكترونية لشركة ثانية خارج الدولة، وتمكنت من الاستيلاء على مبلغ يقارب 17 مليون دولار، وتحويله بالطريقة ذاتها لتحويلات الشركة الأولى، لإيداعه في خزائن حفظ الأموال، وهذه أساليب تتبعها العصابات الإجرامية لغسل الأموال من خلال إجراء التحويلات المالية المتعددة بقصد إخفاء مصدر الأموال.
وضمن كمين مُحكم، تمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض على الـ 43 متهماً متورطاً في تحويل أموال الشركتين، إلى جانب ضبط سيارات فارهة ولوحات فنية باهظة الثمن.

أسلوبهم الإجرامي
وأكدت شرطة دبي أن القراصنة المُحترفين بهذه العصابة يحددون ضحاياهم بدقة بالغة، ويدرسون أنشطتهم الإلكترونية، مُستهدفين بشكل أساسي قيادات الشركات الكبرى ورجال الأعمال والأشخاص بالغي الثراء، لكنها، رغم مكرهم، كانت لهم بالمرصاد من خلال نخبة من أفضل ضباط وخبراء مكافحة الجرائم الإلكترونية المُسلحين بأحدث التقنيات في هذا المجال.
 

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات القيادة العامة لشرطة دبي شرطة دبي الإمارات هاكرز القيادة العامة لشرطة دبي شرطة دبی من خلال

إقرأ أيضاً:

حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)

 


شَهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على 3 مشروعات قوانين لدعم الاستثمار، و3 قرارات جمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، وعلى رأسها إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

 

وفيما يلي ترصد "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:

 

-قانون الإجراءات الضريبية الموحد


وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.


ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.


ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.

 


-قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين


كما وافق مجلس النواب، نهائيًا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.


ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الإنتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.


ويأتي مشروع القانون في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الإنتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.

 


-قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية


ووافق مجلس النواب، أيضًا نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.


ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

-اتفاقية مصر والبنك الإسلامي لإنشاء سكك حديد «السخنة - العلمين»


ووافق المجلس على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بقيمه 318 مليون يورو، لإنشاء الخط الأول من  شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4 /2 /2024.


وتهدف اتفاقية المشروع إلى تطوير  منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط، المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي،حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة لتسيير القطارات عالية السرعة.

 


-اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة

 

وشهدت الجلسات العامة الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.


ويأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.


ويهدف الاتفاق إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.

 


-اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية


وأقر مجلس النواب، كذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".


حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول.


وتُعد الموافقة على هذا القرار خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

 

 

مقالات مشابهة

  • أسهل طرق تحويل الأموال من الكويت إلى مصر
  • بنك مصر يطلق خدمة تحويل الأموال من الخارج فوريا بالجنيه
  • أختام لجهات حكومية.. تفاصيل سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية
  • خطوات تحويل الأموال من الخارج عبر إنستاباي.. أعرف هتعمل إيه؟
  • كيفية تحويل الأموال من الخارج عبر إنستاباي.. «لو مقيم في هذه الدول»
  • حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • إسبانيا: القبض على "عصابة إجرامية" سرقت 10 ملايين يورو من منازل فاخرة
  • سفارة المملكة في ألمانيا تحذر من تحويل الأموال الشركات صحية وسيطة
  • السفارة لدى ألمانيا تحذر من تحويل الأموال الشركات صحية وسيطة
  • الكنز الملعون.. حبس عصابة التنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر