«معلومات الوزراء»: تمويل مشروعات العاصمة الإدارية خارج الموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تمويل جميع مشروعات العاصمة الإدارية خارج الموازنة العامة للدولة تمامًا، مشيرا إلى أنّ سياسة الدولة ترتكز في إدارة استثمارات العاصمة الإدارية الجديدة على تخفيف عبء المشروع عن الموازنة العامة للدولة.
وأكد المركز أنّ ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تمامًا عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء، وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في الكتيب الذي أصدره للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين؛ للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ وزارة المالية أوضحت نجاح الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقامة عليها تلك المشروعات، فقد حصلت الشركة على أرض المشروع، وهي صحراء، وأنشأت المرافق العامة بها من طرق، وكهرباء ومياه شرب، وصرف صحي، وإنارة للشوارع، ووضع نظام للتحكم في المرور، والصرف الصحي والكهرباء، بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من تطور، وتحويلها إلى مصدر للتمويل.
وتستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة عن بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء، وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها من أجل إقامة مجتمع عمراني بدرجة عالية من الرقي والتطور ينقل مصر نقلة حضارية جديدة.
170 ألف فدان المساحة الاجماليةوتعد العاصمة الإدارية الجديدة نموذجًا رائدًا للمدن الذكية المستدامة في مصر، وحجر أساس في بناء الجمهورية الجديدة، تبلغ المساحة الإجمالية لها نحو 170 ألف فدان، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة، والتي تبلغ مساحتها 40 ألف فدان على 6 أحياء سكنية.
مسألة التمويل أكثر القضايا الشائكةوذكر المركز أنّ مسألة التمويل هي أكثر القضايا الشائكة، والتي حظيت على الكم الأكبر من الشائعات التي أثيرت حول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأوضحت الحكومة عدة مرات أن تمويل المشروع بالكامل خارج إطار موازنة الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التكنولوجيا الحديثة الجمهورية الجديدة الصرف الصحي العاصمة الإدارية الجديدة أحياء سكنية العاصمة الإدارية الموازنة العامة للدولة العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
“استطلاع” تطرح 7 مشروعات لأخذ المرئيات بشأنها
طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 7 مشروعات ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 7 جهات حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع “قواعد المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية”، الذي يهدف منه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تعزيز شفافية القطاع، وتنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 27 مارس 2025م.
فيما طرحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مشروع “دليل الأنظمة والاشتراطات التخطيطية والتصميمية للمصليات بمباني الضيافة السياحية بالمنطقة المركزية بمدينة مكة المكرمة” ويهدف المشروع إلى وضع الاشتراطات والمعايير الفنية لتصميم مصليات مباني الضيافة السياحية بالمنطقة المركزية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 من الشهر الجاري.
اقرأ أيضاًالمملكة“إغاثي الملك سلمان” يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتي سول وسناغ بالصومال
وقدم مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض مشروع “ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض”، الذي يسعى من خلاله المركز إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات الإجرائية والفنية لضمان تنفيذ أعمال مشاريع البنيـة التحتيـة، ورفـع نسـب الامتثال والارتقاء بجودة الخدمات، فيما ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 8 أبريل المقبل.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية