"شوكة في حلق واشنطن تحاول اقتلاعها".. روسيا تؤكد مضيّها قدما في مشروع عملاق للغاز
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا استمرار روسيا في تنفيذ مشروع "آركتيك للغاز المسال-2" رغم مختلف العقوبات الأمريكية، مشيدة بقدرة الشركات الروسية وطاقاتها الذاتية.
وأفادت زاخاروفا، بأن مجمع الوقود والطاقة الروسي أصبح الهدف الرئيسي لسياسات العقوبات التي تتبعها الدول الغربية وبأن المشروع ليس استثناء، لكن رغم جميع التحديات أظهرت الشركات الروسية أنها قادرة على التغلب على كافة العقبات بنجاح.
وقالت: "يحتل الغاز الطبيعي المسال مكانة مهمة في سوق الطاقة العالمية، لذلك لن يتخلى أحد على الأقل في بلادنا، عن هذا المشروع".
وأضافت أن تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال يمثل أولوية في قطاع الطاقة الروسي.
وأشارت إلى أن روسيا تعتزم زيادة إنتاج الغاز المسال إلى 100 مليون طن سنويا، وأن حجم الاستثمار المخطط له في هذا القطاع يتجاوز ستة تريليونات روبل (حوالي 65 مليار دولار).
إقرأ المزيد بوتين يشارك في مراسم تدشين أول خط للغاز الطبيعي المسال لمحطة "أركتيك 2" (فيديو)وفي وقت سابق، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2" في قائمة عقوباتها، وأشار مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة، جيفري بيات، إلى أن واشنطن تسعى إلى وقف المشروع وتريد استبدال الغاز الروسي في السوق بالغاز الطبيعي المسال الأمريكي.
وقال: "هدفنا هو قتل هذا المشروع، الولايات المتحدة قررت التخلص من مشروع (أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2)".
ومشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2" هو ثاني مشروع ضخم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال لشركة "نوفاتيك" الروسية بعد مشروع "يامال".
وتبلغ قيمة المشروع الاستثمارية قرابة 20 مليار دولار، ويقع في شبه جزيرة غيدان شمال روسيا.
وفي إطار المشروع من المخطط بناء ثلاثة خطوط تكنولوجية قدرة كل منها 6.6 مليون طن (19.8 مليون طن من الغاز المسال سنويا)، وفي يوليو من العام الجاري، تم إطلاق الخط الأول.
ويضم مشروع "نوفاتيك" حصة 60%، وشركة "توتال" الفرنسية (10%)، وشركة "سينوك" الصينية (10%) وشركة "سنودك"، التابعة لشركة "سي أن بي سي" الصينية (10%)، وتحالف يضم شركات يابانية "ميتسوي" وشركة JOGMEC بحصة 10%.
المصدر: RT + برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أستانا الأزمة الأوكرانية الغاز الطبيعي المسال النفط والغاز موسكو ماريا زاخاروفا للغاز الطبیعی المسال المسال 2
إقرأ أيضاً:
تركيا وقطر.. على الوليمة السورية
من حق تركيا أن تدافع عن مصالحها العسكرية والاقتصادية باعتبارها عضوا فى حلف شمال الاطلنطى منذ 72 عاما، ومن حق قطر أن تدافع عن طموحاتها الاقتصادية باعتبارها سادس أكبر منتج للغاز الطبيعى وثالث أكبر احتياطى مؤكد وثانى أكبر دولة مصدرة للغاز المسائل فى العالم.
لكن ليس من حقهم نشر الفوضى فى المنطقة العربية تحت شعارات سياسية وأخلاقية هى فى حقيقتها بعيده كل البعد عن الأخلاق.
فلا تزال مسألة تأمين أوروبا هى القضية الأبرز فى ملف العلاقات الدولية باعتبار أن أوروبا والولايات المتحدة هما الشريكان المهيمنان على العالم.
وتمثل امدادات الطاقة رقما صعبا فى قضية تأمين اوروبا اقتصاديا، بعد ان كشفت حرب اوكرانيا هشاشة الموارد فى القارة العجوز، وانها لا شك تحت رحمة "بوتين".
وبعد أن فشلت مواجهة الروس عسكريا بدأت تصفية تحالفاتهم الاستراتيجية، ومحاصرتهم فى مناطق النفوذ وتوفير البدائل الاقتصادية.
وعندما هدد بوتين، أوروبا بأنها ستتجمد من البرد إذا قطع عنها امدادات الطاقة وتوقف ضخ غاز عملاقته غاز بروم، وبينما القادة الأوروبيون يفكرون فى تنازلات راحت المخابرات الأوكرانية لأبعد من ذلك، ونسفت خطوط أنابيب نورد ستريم التى تنقل الغاز من روسيا إلى المانيا واوروبا الغربية عبر بحر البلطى.
كان البديل لأوروبا مكلفا وهو نقل الغاز من محطات تغييز تحوله من الحالة الغازية إلى السائلة، ثم نقله بحرا عبر مراكب تغييز ثم تفريغه فى محطات تعيده من الحالة السائلة إلى الغازية مرة أخرى.
أما البديل الأرخص لهم، فكان خط أنابيب يمتد من قطر إلى حليفتها تركيا (خط دولفين)، لكنه يمر عبر سوريا، التى يرفض نظام بشار التعامل مع أنقرة وأوروبا.
حينها أصبحت الأنظار تتجه إلى مصر باعتبارها تملك محطتى إسالة فى ادكو دمياط، وهما الوحيدتان فى شرق البحر المتوسط وتستطيعان تسييل 19 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
وبالفعل قفزت عائدات مصر من صادرات الغاز الطبيعى المسال الى8.4 مليار دولار بزيادة 140 ٪ فى 2022، عام الحرب على أوكرانيا.
وبعد أن مر الشتاء الأول، نجحت قطر فى سد احتياجات أوروبا على، وملء المخزونات الأوروبية لتتراجع عوائد مصر إلى 2.5 مليار دولار للغاز المسال.
الآن أصبحت غالبية الأراضى السورية تحت الوصاية التركية شمالا، وتحت الاحتلال الإسرائيلى جنوبا، مما يتيح مفاوضات تؤمن لأوروبا مصدر طاقة نظيف وآمن، وتدر مليارات الدولارات لقطر وتركيا.
إنها مسألة اقتصادية بحتة، لا علاقة لها بأخلاقيات وشعارات عن الديمقراطية والحريات.
إنها لغة المصالح، ولو على جثة سوريا الشقيقة.