افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية الذي يقام بالقاهرة خلال الفترة من ٩-١٥ نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية" وينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

وشارك في فعاليات الافتتاح  أولوسيجون أوباسانجو الرئيس الأسبق لدولة نيجيريا ورئيس المجلس الاستشاري للمعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023، والدكتور بنيدكت اوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إلى جانب عدد من ممثلي وفود الدول الأفريقية المشاركة بالمعرض.

وأكد الوزير - في سياق كلمته التي ألقاها خلال فعاليات المعرض- إدراك الدولة المصرية أهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي و القاري، باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار للشعوب الإفريقية وهو ما يعكس حرص مصر الدائم  على المشاركة الفعالة في الأحداث الإقليمية للقارة الأفريقية في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تعمل بالتنسيق مع حكومات الدول الشقيقة على تذليل كافة العقبات التي قد تعرقل التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولا تدخر الدولة المصرية جهداً في مشاركة خبراتها مع الدول الأفريقية والتقدم بمبادرات لتنمية التعاون الاقتصادي بين دول القارة.

وأضاف سمير أن الحكومة المصرية تعمل على تشجيع مجتمع الأعمال المصري على الانخراط في التعاون مع مجتمع الأعمال في الدول الأفريقية بما يسهم في تنمية التجارة البينية القارية، وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والمضي قدما نحو مزيد من التكامل بما يسهم في خدمة شعوب القارة ومساعدتهم على تحسين المستويات المعيشية وتطوير القدرات الإنتاجية لتحقيق الرفاهية والازدهار.

وأوضح الوزير أن المعرض يعقد في مصر للمرة الثانية إذ أقيمت دورته الأولى عام 2018 وشهدت نجاحا كبيرا سواء من حيث عدد المشاركين أو حجم الأعمال والفعاليات المنظمة، وهو ما ساهم في تشجيع الأطراف المنظمة للمعرض لإقامة الدورة الحالية على أرض مصر، مشيراً إلى أن هذه الدورة من المعرض تأتى وسط تحديات دولية عالمية وإقليمية وظرف اقتصادي عالمي عصيب منذ جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على عدد كبير من الدول الأفريقية وما زالت دول العالم والدول الأفريقية من بينها تعاني للتخفيف من حدة هذه الأزمات المتلاحقة.

ولفت سمير إلى أن وضع تنظيم هذا المعرض الهام على الأجندة الأفريقية والذي يتفق مع موضوع العام الجاري للاتحاد الأفريقي وهو "إعلان تسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" ويتزامن مع انتهاء الخطة العشرية الأولى لأجندة التنمية الأفريقية 2063 والتي قامت دول القارة بإقرارها كرؤية موحدة لتحقيق التنمية الشاملة في القارة والتي من شأنها تعزيز مكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وهو الهدف الذي وضعته مصر نصب عينها ليكون أساسا لتحركها في ظل رئاسة مصر الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد).

وأشار الوزير إلى أن المعرض يعد استكمالاً للنجاحات المحرزة في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لتساعد دول القارة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بعد إزالة العوائق الجمركية أمام حركة التجارة البينية وتسهيل حركة عناصر الإنتاج، فضلاً عن زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج الأفريقي على الصعيدين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن النسخة الحالية من المعرض تحظى بمشاركة 75 دولة وأكثر من 1600 عارض ويمثل فرصة متميزة لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري بالقارة.

ونوه سمير أن الدورة الحالية من المعرض تمثل فرصة حقيقية لفتح أفاق جديدة للتعاون بين الدول الأفريقية في ضوء زيادة عدد العارضين والوفود المشاركة وكذا الفعاليات التي من المنتظر إتمامها خلال أيام المعرض، كما أنها تعد فرصة لتبادل الخبرات في مجالات التعاون المختلفة و التعريف بالتطورات في القطاعات الإنتاجية في الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن تنظيم المعرض يبعث برسالة إلى العالم بأن أفريقيا ترحب وتستعد للتعاون على كافة الأصعدة الاقتصادية التجاري منها والاستثماري لا سيما وأن القارة الأفريقية أصبحت محط اهتمام عالمي كوجهة للأعمال، خاصة وأن عدد من دول القارة قطعت شوطا طويلا في تحديث بنيتها الاقتصادية و التشريعية للحاق بركب التنمية والاستثمار، فضلاً عن تعدد أطر التعاون الاقتصادي بين دول القارة وشركاء التنمية الأمر الذي يشجع مجتمع الأعمال الدولي على التوجه لأفريقيا.

وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الأشقاء في القارة الأفريقية و مجتمعي الأعمال الأفريقي والدولي وشركاء التنمية من هذا المعرض لوضع اللبنات الأولى لإطلاق المشروعات والمبادرات التنموية، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية وبما يسهم في تحقيق الاندماج القاري والإقليمي، وفقا لإطار يراعي التوازن المطلوب بين طموحات الدول الإفريقية وتطلع شركاء التنمية إلى حوافز و عوائد تفتح آفاقا أوسع لمزيد من الاستثمارات و تدفقات رؤوس الأموال، لافتاً إلى تطلع الحكومة إلى خروج الدورة الحالية للمعرض بنتائج بناءة لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي للقارة، وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب الدول الأفريقية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة التکامل الاقتصادی الدول الأفریقیة بما یسهم فی دول القارة إلى أن

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار

 

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.

وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كم مربع من الأراضي المملوكة للدولة.

ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقًا لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.

وأضافت أنه انطلاقًا من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

مقالات مشابهة

  • «تنفيذي الشارقة» يصدر قرارين بشأن لجنة التكامل الاقتصادي ودعم متضرري الكوارث
  • "تنفيذي الشارقة" يصدر قرارين بشأن لجنة التكامل الاقتصادي ودعم متضرري الكوارث الطبيعية
  • تنفيذي الشارقة يصدر قرارين بشأن لجنة التكامل الاقتصادي ودعم متضرري الكوارث الطبيعية
  • برئاسة ولي العهد .. “تنفيذي الشارقة” يصدر قرارين بشأن لجنة التكامل الاقتصادي ودعم متضرري الكوارث الطبيعية
  • مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
  • "النواب" يقر اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقي لدعم الموازنة بـ131 مليون دولار
  • النواب يوافق نهائيا على اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك التنمية الأفريقي لدعم القطاع الخاص
  • النواب يوافق على اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك التنمية الأفريقي لدعم القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الخارجية مشروعات التعاون مع الدول الأفريقية
  • لحظة التكامل الخليجي