وزير التجارة يؤكد سعى مصر لتحقيق التكامل الاقتصادي القاري والرفاهية لشعوب القارة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية الذي يقام بالقاهرة خلال الفترة من ٩-١٥ نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية" وينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.
وشارك في فعاليات الافتتاح أولوسيجون أوباسانجو الرئيس الأسبق لدولة نيجيريا ورئيس المجلس الاستشاري للمعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023، والدكتور بنيدكت اوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إلى جانب عدد من ممثلي وفود الدول الأفريقية المشاركة بالمعرض.
وأكد الوزير - في سياق كلمته التي ألقاها خلال فعاليات المعرض- إدراك الدولة المصرية أهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي و القاري، باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار للشعوب الإفريقية وهو ما يعكس حرص مصر الدائم على المشاركة الفعالة في الأحداث الإقليمية للقارة الأفريقية في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تعمل بالتنسيق مع حكومات الدول الشقيقة على تذليل كافة العقبات التي قد تعرقل التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولا تدخر الدولة المصرية جهداً في مشاركة خبراتها مع الدول الأفريقية والتقدم بمبادرات لتنمية التعاون الاقتصادي بين دول القارة.
وأضاف سمير أن الحكومة المصرية تعمل على تشجيع مجتمع الأعمال المصري على الانخراط في التعاون مع مجتمع الأعمال في الدول الأفريقية بما يسهم في تنمية التجارة البينية القارية، وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والمضي قدما نحو مزيد من التكامل بما يسهم في خدمة شعوب القارة ومساعدتهم على تحسين المستويات المعيشية وتطوير القدرات الإنتاجية لتحقيق الرفاهية والازدهار.
وأوضح الوزير أن المعرض يعقد في مصر للمرة الثانية إذ أقيمت دورته الأولى عام 2018 وشهدت نجاحا كبيرا سواء من حيث عدد المشاركين أو حجم الأعمال والفعاليات المنظمة، وهو ما ساهم في تشجيع الأطراف المنظمة للمعرض لإقامة الدورة الحالية على أرض مصر، مشيراً إلى أن هذه الدورة من المعرض تأتى وسط تحديات دولية عالمية وإقليمية وظرف اقتصادي عالمي عصيب منذ جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على عدد كبير من الدول الأفريقية وما زالت دول العالم والدول الأفريقية من بينها تعاني للتخفيف من حدة هذه الأزمات المتلاحقة.
ولفت سمير إلى أن وضع تنظيم هذا المعرض الهام على الأجندة الأفريقية والذي يتفق مع موضوع العام الجاري للاتحاد الأفريقي وهو "إعلان تسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" ويتزامن مع انتهاء الخطة العشرية الأولى لأجندة التنمية الأفريقية 2063 والتي قامت دول القارة بإقرارها كرؤية موحدة لتحقيق التنمية الشاملة في القارة والتي من شأنها تعزيز مكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وهو الهدف الذي وضعته مصر نصب عينها ليكون أساسا لتحركها في ظل رئاسة مصر الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد).
وأشار الوزير إلى أن المعرض يعد استكمالاً للنجاحات المحرزة في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لتساعد دول القارة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بعد إزالة العوائق الجمركية أمام حركة التجارة البينية وتسهيل حركة عناصر الإنتاج، فضلاً عن زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج الأفريقي على الصعيدين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن النسخة الحالية من المعرض تحظى بمشاركة 75 دولة وأكثر من 1600 عارض ويمثل فرصة متميزة لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري بالقارة.
ونوه سمير أن الدورة الحالية من المعرض تمثل فرصة حقيقية لفتح أفاق جديدة للتعاون بين الدول الأفريقية في ضوء زيادة عدد العارضين والوفود المشاركة وكذا الفعاليات التي من المنتظر إتمامها خلال أيام المعرض، كما أنها تعد فرصة لتبادل الخبرات في مجالات التعاون المختلفة و التعريف بالتطورات في القطاعات الإنتاجية في الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن تنظيم المعرض يبعث برسالة إلى العالم بأن أفريقيا ترحب وتستعد للتعاون على كافة الأصعدة الاقتصادية التجاري منها والاستثماري لا سيما وأن القارة الأفريقية أصبحت محط اهتمام عالمي كوجهة للأعمال، خاصة وأن عدد من دول القارة قطعت شوطا طويلا في تحديث بنيتها الاقتصادية و التشريعية للحاق بركب التنمية والاستثمار، فضلاً عن تعدد أطر التعاون الاقتصادي بين دول القارة وشركاء التنمية الأمر الذي يشجع مجتمع الأعمال الدولي على التوجه لأفريقيا.
وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الأشقاء في القارة الأفريقية و مجتمعي الأعمال الأفريقي والدولي وشركاء التنمية من هذا المعرض لوضع اللبنات الأولى لإطلاق المشروعات والمبادرات التنموية، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية وبما يسهم في تحقيق الاندماج القاري والإقليمي، وفقا لإطار يراعي التوازن المطلوب بين طموحات الدول الإفريقية وتطلع شركاء التنمية إلى حوافز و عوائد تفتح آفاقا أوسع لمزيد من الاستثمارات و تدفقات رؤوس الأموال، لافتاً إلى تطلع الحكومة إلى خروج الدورة الحالية للمعرض بنتائج بناءة لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي للقارة، وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب الدول الأفريقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة التکامل الاقتصادی الدول الأفریقیة بما یسهم فی دول القارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمام الاتحاد الأفريقي، الأمين العام للأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي إلى وقف تمويل سفك الدماء في السودان
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أقوى من أي وقت مضى. وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، تحدث عن أهم التحديات التي تواجهها القارة، وتطرق إلى الوضع في السودان وجمهوريه الكونغو الديمقراطية وأزمة المناخ والذكاء الاصطناعي.
وقال غوتيريش إن العالم لا ينبغي أن ينسى أبدا أن أفريقيا ضحية لظلمين هائلين ومركبين أولهما التأثير العميق للاستعمار وتجارة الرقيق عبر الأطلسي. ونبه إلى أن جذور الاستعمار تمتد إلى قرون من الزمان، لكن تداعياته المريرة تؤثر على الأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي حتى يومنا هذا.
وأشار إلى أن إنهاء الاستعمار، في حد ذاته، لم يكن الحل الشافي. وقال إن الوقت حان لوضع أطر للعدالة التعويضية.
ثانيا، أوضح الأمين العام أن أفريقيا كانت تحت السيطرة الاستعمارية عندما تم إنشاء النظام متعدد الأطراف اليوم - ولا يزال هذا الظلم قائما، مشيرا إلى عدم وجود عذر لافتقار أفريقيا إلى التمثيل الدائم في مجلس الأمن في القرن الحادي والعشرين.
وقال إن تصحيح الظلم القديم أمر ضروري لمواجهة التحديات الآنية، مشيرا إلى أنه سيستمر في العمل مع الاتحاد الأفريقي وجميع الدول الأعضاء لضمان التمثيل الذي تحتاجه أفريقيا والعدالة التي تستحقها - بما في ذلك منحها مقعدين دائمين في مجلس الأمن.
كما أكد على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي وأضاف: "سنواصل الضغط معا من أجل نظام مالي دولي لم يعد قديما ومختلا وغير عادل".
أربعة مجالات للعمل
وأشار الأمين العام إلى أن القارة مليئة بالأمل والإمكانات. وسلط الضوء على أربعة مجالات للعمل في القارة الأفريقية: أولا، يجب أن ندفع من أجل السلام والأمن وتخفيف مستويات المعاناة الإنسانية المروعة.
وقال في هذا السياق: "السودان يتمزق أمام أعيننا - وهو الآن موطن لأكبر أزمة نزوح ومجاعة في العالم. مع اقترابنا من شهر رمضان المبارك، حان الوقت لوقف الأعمال العدائية على الفور". ودعا المجتمع الدولي إلى أن يتحد لوقف تدفق الأسلحة وتمويل إراقة الدماء.
وبشأن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قال الأمين العام إن القتال المستعر في جنوب كيفو - نتيجة لاستمرار هجوم حركة 23 مارس - يهدد بدفع المنطقة بأكملها إلى الهاوية، مشددا على ضرورة تجنب التصعيد الإقليمي بأي ثمن. وأكد عدم وجود حل عسكري.
ثانيا، يجب أن نستمر في العمل معا لتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأجندة التنمية المستدامة 2030 - ودفع العمل بشأن التمويل.
وقال إن الدول الأفريقية تدفع نحو ثمانية أضعاف مقارنة بما تقترضه الدول المتقدمة. وتعاني عشرون دولة في القارة من ضائقة الديون أو معرضة لخطرها.
ثالثا، أزمة المناخ. قال الأمين العام إن الكوارث المناخية تمزق أفريقيا وتدمر الأرواح والاقتصادات وتؤجج الصراعات.
وقال إن أفريقيا لم تساهم سوى بالقليل في أزمة المناخ، ولكنها مع ذلك تدفع الثمن في شكل جفاف وفيضانات وحرارة غير مسبوقة. وأكد أن العدالة المناخية تتطلب استثمارا هائلا في التكيف، مع تحمل المجتمع الدولي مسؤولية هائلة.
رابعا وأخيرا، شدد الأمين العام على أننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن التقنيات الجديدة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن ما يقرب من ثلثي سكان القارة الأفريقية لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت بشكل موثوق.
وقال إنه تقع على عاتقنا مسؤولية تاريخية لضمان استفادة البشرية من الذكاء الاصطناعي، وليس فقط قِلة من الدول والشركات المتميزة.