وزير العمل: الدولة حريصة على التوازن في علاقات العمل بين طرفي الإنتاج
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
التقى وزير العمل حسن شحاتة ،اليوم الخميس ،مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد ، وذلك بمقر الاتحاد بمدينة نصر، لبحث مجموعة من الملفات المشتركة، وتعزيز التعاون والتنسيق بشأنها ، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة بترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي بين أطراف العمل والإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.
وبحث الجانبان تعزيز التعاون لمزيد من رعاية وحماية العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعمل فيه 6 ملايين عامل في 25 الف شركة ،وكذلك تبادل وجهات النظر بشأن تعديلات على مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،المعروض حاليا على البرلمان ،والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعاملين ،وكذلك تشجيع الاستثمار.
وتطرق الوزير إلى بدء فعاليات الحوار بهذا الشأن عن طريق المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بين كافة الأطراف المعنية بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي .
وكان الوزير قد بدأ زيارته بجولة داخل مقر الإتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، حيث تفقد قسم الدمغة ، وإستمع إلى خطة الاتحاد المصري نحو الرقمنة .
وفي مستهل الإجتماع بين الوزير ومجلس إدارة الاتحاد المصري للمقاولات ، رحب رئيس الاتحاد بالوزير ، وأثنى على قرار مجلس الوزراء باستبدال اسم الوزارة من"القوى العاملة" إلى" العمل "بما يؤكد حرص الدولة على التنسيق بين أطراف العمل الثلاثة . وقال: إنه من حسن الحظ أن وزير العمل الحالي حريص على التوازن بين مصلحة طرفي العملية الإنتاجية، وتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق بشأن مشروع قانون العمل الجديد لتغيير بيئة العمل الحالية ،مشيرا إلي أن "قانون المستقبل" كونه سوف يتعامل مع ملفات وقضايا وتحديات جديدة ؛مشيداً بتوجيه بتشكيل لجان مشتركة بين الوزارة و الإتحاد المصري للمقاولات للتنسيق خلال الفترة المقبلة .
وأكد وزير العمل حرصه على التواصل مع كافة أطراف العمل والإنتاج ، مستشهداً بتغيير اسم الوزارة إلى وزارة العمل ، وهذا يعني أنها أصبحت معنية بحقوق وواجبات صاحب العمل والعامل، دعا مجلس إدارة الاتحاد بسرعة ارسال رؤيتهم بشأن مشروع قانون العمل،حتى تكون رؤية جميع الأطراف مطروحة خلال مناقشة مشروع القانون .
وشدد وزير العمل علي أهمية التعاون مع الإتحاد في مجال التدريب المهني، وتطوير مراكز التدريب، وكذلك حث المقاولين على تسجيل أسماء العمال في كافة العمليات، في منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها،وتقديم الخدمات لها.
وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وكذلك التعاون في توفير آليات واشتراطات السلامة الصحة المهنية والتأمين والإجتماعي داخل المنشآت لتوفير بيئة عمل أمنة للعمال، بما سيعود بالنفع أيضا على صاحب العمل بزيادة الإنتاج .
وخلال الإجتماع جرت نقاشات بشأن التعاون في قطاع التدريب المهني، والمشاركة في التدريب على المهن التى يحتاجها قطاع التشييد والبناء وإجراء الاختبارات لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للشباب، وتفعيل آليات التعاون والتنسيق على تحقيق الهدف من تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج .
وفي ختام الإجتماع قام رئيس الاتحاد بعرض تقديمي بشأن دور ورؤية وتاريخ الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد .
يذكر أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تأسس بالقانون رقم (104) لسنة 1992،لتنظيم مهنة المقاولات، لرعاية مصالح أعضائه وتمثيلهم أمام الجهات المختصة، وتحقيق الأهداف العامة للدولة،والمساهمة في رفع قيمة الناتج القومي المحلي،وتنفيذ المشروعات القومية..ويعمل تحت مظلته نحو 25 ألف شركة، و يتمثل الدور المنوط به وضع الأحكام المنظمة لحصر وترتيب وتصنيف المقاولين، والعمل على أن يكون لأعضائه المصريين النصيب الأوفر في تنفيذ المشروعات، والدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء، وتوثيق الروابط وتبادل الخبرات مع الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية المماثلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل التشیید والبناء الاتحاد المصری وزیر العمل IMG 20231109
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصري خاصة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
وقال الوزير، في جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو 3.5% مقارنة بـ 2.4% فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف، أننا مستمرون في سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع في الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا في الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم