منظمات فلسطينية تتهم إسرائيل بجرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلن محام فرنسي، الخميس، أنه وجه رسالة باسم 3 منظمات غير حكومية فلسطينية، إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتنديد خصوصا بـ"جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، قالت هذه المنظمات إن الجيش الإسرائيلي ارتكبها في قطاع غزة.
وجاء في الرسالة التي وُجهت، الأربعاء، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن "الوقائع التي عرضتها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، هي نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
طالبت المنظمات أيضًا المحكمة الجنائية الدولية بـ"إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الأبرز عن هذه الجرائم، ومن بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والرئيس إسحق هرتسوغ".
وقال محامي هذه المنظمات غير الحكومية، إيمانويل داود إن المنظمات "ترغب في أن يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حربًا مع إفلات تام من العقاب، حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصيا مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي".
اقرأ أيضاً
انتحار الطبيب النفسي لنتنياهو: لا أستطيع تحمل شلال الأكاذيب
وأضاف: "بما أن المجتمع الدولي غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل (...)، فيجب على العدالة الجنائية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، فهي تمتلك الوسائل اللازمة للقيام بذلك".
وفي بيانها، شددت المنظمات غير الحكومية على أن "العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية، كانت مدمرة جدا وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، الذين اضطروا إلى النزوح وتم تجويعهم عمدا".
نددت أيضا باستخدام "غازات سامة وتدمير الكثير من المنازل والمباني غير العسكرية".
وقتل ما لا يقل عن 1400 شخص في هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر، غالبيتهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال.
وردا عى الهجوم، تشن إسرائيل غارات متواصلة على قطاع غزة، تسببت بمقتل 10569 شخصا، غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة.
ويمكن لأي شخص أو مجموعة إيداع ملف أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق، لكن المحكمة التي تتخذ في لاهاي مقرا، غير ملزمة بالنظر فيه.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002، تحقيقا سنة 2021 في جرائم حرب مفترضة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما الجرائم المفترضة التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية وحماس وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى.
وقال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إن تفويضه "سيطبق على الجرائم المفترضة التي ارتكبت خلال الحرب الحالية"، لكن فرقه لم تتمكن من دخول غزة ولا إسرائيل غير العضو في المحكمة الجنائية الدولية.
اقرأ أيضاً
صوتٌ خارج حضن الطغيان الإسرائيلي
المصدر | الحرةالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل فرنسا الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم ضد الإنسانیة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
منصة Fraudwiki : منظمات ومراكز أبحاث دولية متورطة في دعم الحوثيين والتلاعب بالمساعدات الإنسانية
كشفت منصة Fraudwiki في تقرير استقصائي جديد عن تورط منظمات ومراكز أبحاث في دعم مليشيا الحوثي، عبر التلاعب بأموال المساعدات الدولية والتأثير على الخطاب السياسي والإعلامي تجاه الصراع في اليمن.
التقرير الذي أعدّه الدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة "#لن_نصمت"، صدر تحت عنوان "شرعنة مليشيا الحوثي من خلال لوبيات السلام الزائف والأبحاث الموجهة"، أشار إلى ما وصفه بـ"التواطؤ الممنهج" من قبل بعض الجهات الدولية والمحلية في منح الحوثيين غطاءً سياسياً وإنسانياً غير مستحق.
ووفقاً للتقرير، فقد بلغ إجمالي المساعدات الإنسانية التي وصلت اليمن خلال العقد الماضي أكثر من 32 مليار دولار، بينما تم توجيه مئات الملايين منها إلى مراكز أبحاث ومنظمات مجتمع مدني، شاب العديد منها فساد مالي واستخدام غير مشروع، شمل إعادة تشكيل الخطاب الدولي لتصوير الحوثيين كطرف شرعي وتحميل الحكومة اليمنية والتحالف العربي كامل مسؤولية الأزمة الإنسانية.
واتهم التقرير جهات دولية باستخدام شخصيات حوثية بارزة كممثلين شرعيين في محافل دولية، رغم إدراجهم في قوائم العقوبات، كحالة عبدالقادر المرتضى، الذي ظهر متحدثًا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2020 رغم اتهامه بارتكاب انتهاكات ضد الأسرى.
كما أشار إلى أربع مسارات رئيسية اعتمدت عليها تلك الجهات لتعزيز سلطة الحوثيين: شرعنة انقلابهم، تقديم قياداتهم كفاعلين دوليين، الترويج لسرديتهم إعلاميًا، وتوظيف تقارير الأمم المتحدة بشكل انتقائي لتخفيف الضغط الدولي عليهم.
وسلط التقرير الضوء على دور مبعوث الأمم المتحدة هانز غروندبيرغ في تعطيل قرارات البنك المركزي في عدن، بما أتاح للحوثيين الاستمرار في نهب الإيرادات وتمويل العمليات العسكرية.
ومن بين المؤسسات التي أوردها التقرير كأمثلة على التورط: “إنسان” لأمير الدين جحاف، “Arwa” لأحمد الشامي، “DeepRoot” لرأفت الأكحلي، “برنامج حكمة” لعبير المتوكل، و”مواطنة” لرضية المتوكل، إضافة إلى مركز صنعاء للدراسات، والذي كشف التقرير عن تلقيه تمويلًا سنويًا من رجل الأعمال اليهودي جورج سوروس.
كما اتهم التقرير شخصيات يمنية سابقة، مثل نادية السقاف وخلدون باكحيل، بدعم الحوثيين إعلاميًا وسياسيًا من خلال مراكز أبحاث ومشاريع شراكة مع منظمات دولية.
وأبرز التقرير أيضًا ممارسات إعلامية وصفها بالمضللة، منها إصدار مؤسسات بيانات تركّز على أخطاء الحكومة الشرعية، مثل ما قامت به مؤسسة مساءلة لحقوق الإنسان في حادثة انتحار سجين في مأرب، متجاهلة سياق القصة الحقيقي.
ودعت Fraudwiki إلى فتح تحقيق دولي شفاف حول تمويل هذه المنظمات، ومحاسبة الجهات المتورطة في دعم الحوثيين، محذرًا من أن استمرار هذا الدعم يهدد فرص السلام، ويعزز سلطة المليشيا على حساب مستقبل اليمن واستقراره.
وأكد التقرير أن أي تسوية سياسية لا تُبنى على استعادة الدولة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، ستؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة ودوامة جديدة من الصراعات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة