منظمات فلسطينية تتهم إسرائيل بجرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلن محام فرنسي، الخميس، أنه وجه رسالة باسم 3 منظمات غير حكومية فلسطينية، إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتنديد خصوصا بـ"جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، قالت هذه المنظمات إن الجيش الإسرائيلي ارتكبها في قطاع غزة.
وجاء في الرسالة التي وُجهت، الأربعاء، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن "الوقائع التي عرضتها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، هي نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
طالبت المنظمات أيضًا المحكمة الجنائية الدولية بـ"إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الأبرز عن هذه الجرائم، ومن بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والرئيس إسحق هرتسوغ".
وقال محامي هذه المنظمات غير الحكومية، إيمانويل داود إن المنظمات "ترغب في أن يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حربًا مع إفلات تام من العقاب، حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصيا مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي".
اقرأ أيضاً
انتحار الطبيب النفسي لنتنياهو: لا أستطيع تحمل شلال الأكاذيب
وأضاف: "بما أن المجتمع الدولي غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل (...)، فيجب على العدالة الجنائية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، فهي تمتلك الوسائل اللازمة للقيام بذلك".
وفي بيانها، شددت المنظمات غير الحكومية على أن "العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية، كانت مدمرة جدا وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، الذين اضطروا إلى النزوح وتم تجويعهم عمدا".
نددت أيضا باستخدام "غازات سامة وتدمير الكثير من المنازل والمباني غير العسكرية".
وقتل ما لا يقل عن 1400 شخص في هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر، غالبيتهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال.
وردا عى الهجوم، تشن إسرائيل غارات متواصلة على قطاع غزة، تسببت بمقتل 10569 شخصا، غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة.
ويمكن لأي شخص أو مجموعة إيداع ملف أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق، لكن المحكمة التي تتخذ في لاهاي مقرا، غير ملزمة بالنظر فيه.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002، تحقيقا سنة 2021 في جرائم حرب مفترضة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما الجرائم المفترضة التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية وحماس وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى.
وقال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إن تفويضه "سيطبق على الجرائم المفترضة التي ارتكبت خلال الحرب الحالية"، لكن فرقه لم تتمكن من دخول غزة ولا إسرائيل غير العضو في المحكمة الجنائية الدولية.
اقرأ أيضاً
صوتٌ خارج حضن الطغيان الإسرائيلي
المصدر | الحرةالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل فرنسا الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم ضد الإنسانیة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تُندد بجرائم الاحتلال في الضفة الغربية
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وتتضمن جرائم الاحتلال وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية.
وتحدث تلك الجرائم في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.
وأدانت الوزارة في بيانها المنشور اليوم الثلاثاء حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها.
وقامت وزارة الخارجية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.
وقالت الوزارة في بيانها :"إنها إذ تتابع جرائم الهدم مع الدول والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، فإنها تطالب بتدخل دولي عاجل لوقفها وحماية شعبنا ولجم الاحتلال ومستعمريه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
تلعب وزارة الخارجية الفلسطينية دورًا حيويًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تُعتبر الجهة الرسمية المسؤولة عن تمثيل القضية الفلسطينية وتعزيز حضورها في المحافل الدولية. تعمل الوزارة على تعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وقد نجحت في حشد الدعم من دول العالم للحصول على عضوية دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة عام 2012. هذا الإنجاز مكّن فلسطين من الانضمام إلى العديد من المنظمات الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، ما يتيح ملاحقة الجرائم الإسرائيلية قانونيًا وتعزيز الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما تلعب الوزارة دورًا أساسيًا في بناء التحالفات السياسية والدبلوماسية لدعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال. تعمل على إعداد الملفات القانونية والوثائق التاريخية التي تُبرز الانتهاكات الإسرائيلية، مثل الاستيطان وتهجير السكان، وتقديمها للمؤسسات الدولية، مما يسهم في تعزيز شرعية المطالب الفلسطينية. تُركز الوزارة أيضًا على حشد الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني من خلال التعاون مع الدول المانحة والمنظمات الإغاثية الدولية، بهدف تخفيف معاناة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.
على الصعيد الإقليمي، تسعى وزارة الخارجية لتعزيز التضامن العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية عبر تنسيق المواقف في مؤسسات مثل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. كما تعمل على استثمار علاقاتها الدولية لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، سواء من خلال عقد المؤتمرات الدولية أو إطلاق مبادرات تعزز الحوار والسلام القائم على أساس الشرعية الدولية. بذلك، تُعد وزارة الخارجية الفلسطينية حجر الأساس في الدبلوماسية الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الوطنية ومواجهة التحديات السياسية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة