البيجيدي يطالب بحق غير المستفيدين من الدعم المباشر في توجيه شكايات ل"وكالة الدعم الاجتماعي"
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
طالب إدريس الأزمي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بضمان حق المواطنين الذين لم يستفيدوا من الدعم المالي المباشر، أن يضعوا شكايات لدى الوكالة التي أحدثتها الدولة لتوزيع الدعم.
وأوضح الأزمي، الوزير السابق في حكومة عبد الإله ابن كيران، خلال ندوة صحافية نظمها حزب العدالة والتنمية اليوم أنه من الجيد أن تكون هناك مؤسسة مستقلة تتولى توزيع الدعم المالي المباشر على الأسر، لكن “ينبغي أن يكون من ضمن صلاحياتها أيضا تلقي شكايات المواطنين الذين لم يستفيدوا من الدعم والبت فيها”.
وكان المجلس الحكومي صادق على على إحداث «الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي»، وهي مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، عهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فاعليته.
ونص المشروع على مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها؛ واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة، الذي يتكون من ممثلي الإدارة والمدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة. كما يحدد هذا المشروع أيضا صلاحيات الوكالة المتمثلة في التسيير، والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، لا سيما تلك المتعلقة بالموارد البشرية. علاوة على التنظيم الإداري والمالي للوكالة، من حيث مواردها ونفقاتها، والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية.
كلمات دلالية إدريس الأزمي التشكي الدعم المالي المباشر المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التشكي الدعم المالي المباشر المغرب
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تبحث أحوال الحقول والموانئ وتعزيز الإنتاج
ترأس رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، الاجتماع الدوري العام لأعضاء مجلس الإدارة ومديري الإدارات بالمؤسسة.
وناقش الاجتماع جملة من النقاط التي تشكل جدول أعماله، على رأسها تفعيل الإدارات الوسطى وتعزيز الحوكمة، وتوسيع دائرة صلاحيات بعض الإدارات بما يدعم انسيابية العمل في زمن أقل وجودة عالية، مع خلق مناخ وظيفي يعتمد على عملية التواصل الأفقي بين الإدارات ويعززها، كما استعرض الضائقة المالية للمؤسسة، وما ترتب عليها من تأخير في تنفيذ بعض الأعمال ذات العلاقة بالإنتاج.
وشدد رئيس مجلس الإدارة على “ضرورة مواصلة العمل بروح معنوية عالية، وإنجاز المطلوب بما توافر من إمكانيات، ومحاولة التغلب على العقبات بقدر الإمكان، مع وضع الجميع مهمة المحافظة على معدلات الإنتاج كهدف استراتيجي رئيسي”.
وخصص المجتمعون مساحة واسعة لبحث أحوال الحقول والموانئ النفطية التابعة للمؤسسة، مؤكدين خلالها على استقلاليتها جميعها دون استثناء، إذ لم تُسجل فيها أية خروقات للوائح والقوانين المعمول بها.
وأشاروا إلى أن كل “الشركات المحلية والأجنبية المتعاقدة تخضع لرقابة القانون الليبي واللوائح المعمول بها، ومتابعة مباشرة من الإدارة العامة للتفتيش والقياس الموجودة في كل الموانئ النفطية”.
وطمأن رئيس مجلس الإدارة المدراء بأن رجال القطاع في كل المواقع مستمرون في مواصلة عملهم اليومي بكل حرفية وإصرار على العطاء، رغم كل الظروف التي يواجهها القطاع، خصوصاً داخل الحقول النفطية، لافتاً إلى أن ما يقارب 98% من الكفاءات والخبرات الفنية في المواقع النفطية هم من الليبيين.
وأكد أن “الإدارات بالمؤسسة يديرها نخبة من أصحاب القدرات المهنية العالية، الذين لا يدخرون جهداً للحفاظ على استقلاليتها والنأي بها عن التجاذبات والصراعات”.
وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس مجلس الإدارة بجولة العطاء العام ونتائجها، والمؤشرات المترتبة عليها من خلال رصد انطباعات وتعليقات ومستوى إقبال الشركات العالمية للتعرف على قطاع النفط الليبي وفرص الاستثمار فيه.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية