تقرير الرقابة: وزارة الصحّة لا تخظر «سوق العمل» أحيانًا بإصابة العمّال بأمراض معدية

تقرير الرقابة: لا يوجد قرار يحدّد الأمراض التي يجب التأكد من خلو العامل منها لمنحه تصريح العمل
الصحّة: تم إعداد مشروع قرار بهذا الشأن وتم إرساله لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره
أفاد ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره الجديد لعامي 2022 و 2023 أن إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة لا تقوم أحياناً بإخطار هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية بحالات إصابة بعض الوافدين بأمراض سارية التي تكتشفها بالفحوصات التي تجريها في مختبرها، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار العدوى.

من جانبها، ردّت وزارة الصحة بأنه تم معالجة الملاحظة من خلال وضع الآليات المناسبة لإخطار هيئة تنظيم سوق العمل عن حالات إصابة العمال الوافدين من الفحص الدوري بأمراض سارية، علماً أن الإجراء يتم منذ صدور القرارين الوزاريين رقم (14) و(15) لسنة 2020، كما تم مخاطبة هيئة تنظيم سوق العمل وتم عقد اجتماع تنسيقي لمناقشة ووضع آلية لفحص الملتحقين بالعمال الوافدين من أفراد أسرهم، ويتم الالتزام باللائحة التنظيمية للكشف الطبي للوافدين إلى دول مجلس التعاون للعمل أو الإقامة والمنفذة من خلال النظام الإلكتروني (وافد) والمتعلق بتصاريح العمل واللياقة ومرتبط بإجراء الفحص في دول المنشأ ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تم إعداد مشروع قرار بشأن تحديد الأمراض السارية التي تستوجب إلغاء تصريح العمل للوافدين ويخضع لمراجعة جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره. وتقوم وزارة الصحة عن طريق نظام الكتروني متخصص بالإخطار عن الحالات المسجلة للفحص الذي يتطلب اصدار تصريح عمل أو تجديده لبعض المهن وهما نوعين من الفحوصات: الأول: الفحص الطبي للوافدين قبل العمل (استنادا لأحكام القرار رقم (30) لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم (21) لسنة 2022)، والثاني: الفحص الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة استناداً لأحكام القرار رقم (15) لسنة 2020 وتعديلاته، والتي تُلزم بإجراء الفحص الطبي الدوري للمهن المحددة بالقرار رقم (14) لسنة 2020 فقط دون غيرها، وبالتالي فكافة الحالات الواردة في الفقرة (1) من تقرير الديوان لا ينطبق عليها إجراء الكشف الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة بحسب القرارين (14 و15) لسنة 2020 وبالتالي لا يستدعي الأمر إخطار هيئة تنظيم سوق العمل لتجديد تصريح العمل لها وعند اكتشاف إصابة أي منها بمرض ساري نتيجة غرض طبي إكلينيكي (مثال على ذلك إذا أجريت للعامل الفحوصات الطبية بشكل عارض نتيجة لوعكة صحية) يتم التعامل مع مثل هذه الحالات استناداً لتقييم الوضع الصحي على اعتبار مجموعة من العوامل وهي: (طبيعة العمل، مدى خطورة انتقال المرض، عوامل الاختطار، توفير العلاج، متابعة المخالطين ومتابعة المؤشرات في تحليل الدم لتقييم درجة العدوى)، وبناءً على ذلك يتم اتخاذ الإجراءات التي تمنع انتقال المرض مثل إخطار الكفيل بتغيير طبيعة العمل أو أي قرارات أخرى لمنع العدوى بحسب المادة (43) من قانون الصحة العامة والسياسات المتبعة في هذا الشأن.
ملاحظة أخرى
في سياق متصل، قال ديوان الرقابة في تقريره بأن وزارة الصحة لم تصدر قرارات تحدد الأمراض السارية التي يجب التأكد من خلو العامل الأجنبي منها قبل منحه تصريح عمل من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، وكذلك الأمراض التي تستوجب ترحيل العامل عند اكتشاف إصابته بها، الأمر الذي يخالف أحكام المادتين (24) و(26) من قانون تنظيم سوق العمل.
من جانبها، ردّت وزارة الصحّة بالتأكيد على أنه تم اعداد مشروع قرار بشأن تحديد الأمراض السارية التي تستوجب إلغاء تصريح العمل للوافدين وأُرسل لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره. كما أصدرت وزارة الصحة القرار رقم (30) لسنة 2017 بشأن تنظيم الفحص الطبي للوافدين المعدّل بالقرار رقم (21) لسنة 2022 وذلك بعد التنسيق مع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وقد نظم القرار الاشتراطات الخاصة بلياقة العمال الوافدين صحياً للعمل والتأكد من خلوهم من الأمراض السارية، وقد ألزم المؤسسة الصحية المصرّح لها بتقديم خدمة الفحص الطبي للوافدين بأن تجري الفحص الطبي طبقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة من الوزارة (المادة (5) من القرار المشار إليه).
ويُعد هذا القرار تنفيذاً لما تضمّنته المادة (24) من قانون تنظيم سوق العمل والذي يضع تنظيماً متكاملاً للتأكد من اللياقة الصحية للوافدين وخلوهم من الأمراض السارية، إذ جرت الاشتراطات والمعايير المعتمدة من الوزارة على أن يعتبر الشخص غير لائق صحياً للعمل في حال إصابته بالأمراض التالية: متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز)، السل، التهاب الكبد الوبائي (ب)، (ج). وفيما يتعلّق بتحديد الأمراض السارية التي تستوجب إلغاء تصريح العمل والإقامة للوافدين فقد كان يتم العمل بأحكام اللائحة التنظيمية للكشف الطبي للوافدين إلى دول مجلس التعاون للعمل أو الإقامة والمنفذة من خلال النظام الإلكتروني (وافد) والمتعلق بتصاريح العمل واللياقة ومرتبط بإجراء الفحص في دول المنشأ ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما يتم إخطارهم عبر النظام (وافد) بالنتائج الإيجابية، كما يتم إبلاغ هيئة تنظيم سوق العمل عبر النظام الإلكتروني المشترك لفحص الوافدين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية