تقرير الرقابة: وزارة الصحّة لا تخظر «سوق العمل» أحيانًا بإصابة العمّال بأمراض معدية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تقرير الرقابة: لا يوجد قرار يحدّد الأمراض التي يجب التأكد من خلو العامل منها لمنحه تصريح العمل
الصحّة: تم إعداد مشروع قرار بهذا الشأن وتم إرساله لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره
أفاد ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره الجديد لعامي 2022 و 2023 أن إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة لا تقوم أحياناً بإخطار هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية بحالات إصابة بعض الوافدين بأمراض سارية التي تكتشفها بالفحوصات التي تجريها في مختبرها، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار العدوى.
من جانبها، ردّت وزارة الصحة بأنه تم معالجة الملاحظة من خلال وضع الآليات المناسبة لإخطار هيئة تنظيم سوق العمل عن حالات إصابة العمال الوافدين من الفحص الدوري بأمراض سارية، علماً أن الإجراء يتم منذ صدور القرارين الوزاريين رقم (14) و(15) لسنة 2020، كما تم مخاطبة هيئة تنظيم سوق العمل وتم عقد اجتماع تنسيقي لمناقشة ووضع آلية لفحص الملتحقين بالعمال الوافدين من أفراد أسرهم، ويتم الالتزام باللائحة التنظيمية للكشف الطبي للوافدين إلى دول مجلس التعاون للعمل أو الإقامة والمنفذة من خلال النظام الإلكتروني (وافد) والمتعلق بتصاريح العمل واللياقة ومرتبط بإجراء الفحص في دول المنشأ ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تم إعداد مشروع قرار بشأن تحديد الأمراض السارية التي تستوجب إلغاء تصريح العمل للوافدين ويخضع لمراجعة جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره. وتقوم وزارة الصحة عن طريق نظام الكتروني متخصص بالإخطار عن الحالات المسجلة للفحص الذي يتطلب اصدار تصريح عمل أو تجديده لبعض المهن وهما نوعين من الفحوصات: الأول: الفحص الطبي للوافدين قبل العمل (استنادا لأحكام القرار رقم (30) لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم (21) لسنة 2022)، والثاني: الفحص الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة استناداً لأحكام القرار رقم (15) لسنة 2020 وتعديلاته، والتي تُلزم بإجراء الفحص الطبي الدوري للمهن المحددة بالقرار رقم (14) لسنة 2020 فقط دون غيرها، وبالتالي فكافة الحالات الواردة في الفقرة (1) من تقرير الديوان لا ينطبق عليها إجراء الكشف الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة بحسب القرارين (14 و15) لسنة 2020 وبالتالي لا يستدعي الأمر إخطار هيئة تنظيم سوق العمل لتجديد تصريح العمل لها وعند اكتشاف إصابة أي منها بمرض ساري نتيجة غرض طبي إكلينيكي (مثال على ذلك إذا أجريت للعامل الفحوصات الطبية بشكل عارض نتيجة لوعكة صحية) يتم التعامل مع مثل هذه الحالات استناداً لتقييم الوضع الصحي على اعتبار مجموعة من العوامل وهي: (طبيعة العمل، مدى خطورة انتقال المرض، عوامل الاختطار، توفير العلاج، متابعة المخالطين ومتابعة المؤشرات في تحليل الدم لتقييم درجة العدوى)، وبناءً على ذلك يتم اتخاذ الإجراءات التي تمنع انتقال المرض مثل إخطار الكفيل بتغيير طبيعة العمل أو أي قرارات أخرى لمنع العدوى بحسب المادة (43) من قانون الصحة العامة والسياسات المتبعة في هذا الشأن.
ملاحظة أخرى
في سياق متصل، قال ديوان الرقابة في تقريره بأن وزارة الصحة لم تصدر قرارات تحدد الأمراض السارية التي يجب التأكد من خلو العامل الأجنبي منها قبل منحه تصريح عمل من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، وكذلك الأمراض التي تستوجب ترحيل العامل عند اكتشاف إصابته بها، الأمر الذي يخالف أحكام المادتين (24) و(26) من قانون تنظيم سوق العمل.
من جانبها، ردّت وزارة الصحّة بالتأكيد على أنه تم اعداد مشروع قرار بشأن تحديد الأمراض السارية التي تستوجب إلغاء تصريح العمل للوافدين وأُرسل لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره. كما أصدرت وزارة الصحة القرار رقم (30) لسنة 2017 بشأن تنظيم الفحص الطبي للوافدين المعدّل بالقرار رقم (21) لسنة 2022 وذلك بعد التنسيق مع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وقد نظم القرار الاشتراطات الخاصة بلياقة العمال الوافدين صحياً للعمل والتأكد من خلوهم من الأمراض السارية، وقد ألزم المؤسسة الصحية المصرّح لها بتقديم خدمة الفحص الطبي للوافدين بأن تجري الفحص الطبي طبقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة من الوزارة (المادة (5) من القرار المشار إليه).
ويُعد هذا القرار تنفيذاً لما تضمّنته المادة (24) من قانون تنظيم سوق العمل والذي يضع تنظيماً متكاملاً للتأكد من اللياقة الصحية للوافدين وخلوهم من الأمراض السارية، إذ جرت الاشتراطات والمعايير المعتمدة من الوزارة على أن يعتبر الشخص غير لائق صحياً للعمل في حال إصابته بالأمراض التالية: متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز)، السل، التهاب الكبد الوبائي (ب)، (ج). وفيما يتعلّق بتحديد الأمراض السارية التي تستوجب إلغاء تصريح العمل والإقامة للوافدين فقد كان يتم العمل بأحكام اللائحة التنظيمية للكشف الطبي للوافدين إلى دول مجلس التعاون للعمل أو الإقامة والمنفذة من خلال النظام الإلكتروني (وافد) والمتعلق بتصاريح العمل واللياقة ومرتبط بإجراء الفحص في دول المنشأ ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما يتم إخطارهم عبر النظام (وافد) بالنتائج الإيجابية، كما يتم إبلاغ هيئة تنظيم سوق العمل عبر النظام الإلكتروني المشترك لفحص الوافدين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا هیئة تنظیم سوق العمل دول مجلس التعاون الصحة العامة وزارة الصحة التی تستوجب الفحص الطبی تصریح العمل القرار رقم لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
بيت العمال يصدر تقريرا وطنيا شاملا حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية لعام 2024
#سواليف
معدل البطالة العام 21.4% وبطالة الشباب تجاوزت 46.6% وبطالة النساء 32.9%
أكثر من نصف العاملين خارج إطار الحماية الاجتماعية
الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث تصل إلى 18%
عمالة الأطفال في ازدياد وغياب مسح احصائي جديد
الحد الأدنى للأجور (290 دينارا) غير عادل ويقل كثيرا عن خط الفقر
تعليق الحد الأدنى للأجور لمدة ثلاث سنوات يخالف الالتزامات الدولية
تكرار التعديلات على قانون العمل يفقد العملية التشريعية مصداقيتها
نصوص المساواة وعدم التمييز في قانون العمل غير قابلة للتنفيذ
بمناسبة #يوم_العمال_العالمي، أصدر المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال” تقريره السنوي الموسع حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية في الأردن لعام 2024، الذي يكشف عن جملة من المؤشرات التي تؤكد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من أزمة هيكلية ممتدة، أهمها استمرار ارتفاع معدلات البطالة بمستويات غير مسبوقة، حيث بلغ المعدل العام 21.4%، وتجاوز بين الشباب 46.6%، بينما بلغت بطالة النساء 32.9%، في وقت لم تفلح فيه مبادرات التشغيل في إحداث تغيير ملموس نتيجة غياب الرؤية التكاملية، وضعف التنسيق المؤسسي وعدم ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات سوق العمل.
كما أظهر التقرير اتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية المشبعة، وانخفاض الإقبال على التعليم المهني والتقني نتيجة الصورة النمطية السلبية من جهة، وغياب التحفيز والسياسات المحفزة من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وبقاء مئات الآلاف من الشباب دون فرص عمل مجدية.
مقالات ذات صلةويولي التقرير أهمية خاصة للعمالة غير الرسمية التي تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن، وتتركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة، وتؤكد البيانات الواردة أن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بعقود قانونية ولا بتغطية في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ويخضعون لظروف عمل غير آمنة وأجور متدنية، دون تمثيل فعلي لهم للدفاع عنهم ولتوفير الحماية لهم.
وفي محور الأجور ومستوى المعيشة ينتقد التقرير تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا شهريا لمدة ثلاث سنوات، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة وانخفاض القوة الشرائية وتجاوز خط الفقر للفرد لهذا الرقم بفارق واضح، ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يراعي الكرامة المعيشية، ويبنى على معايير شفافة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وسلة السلع الأساسية ومتوسط الأجور الوطني.
كما يقدم التقرير تقييما دقيقا لمنظومة الصحة والسلامة المهنية مستعرضا عدد الحوادث والإصابات والقصور في الرقابة الميدانية نتيجة النقص الحاد في عدد المفتشين وضعف أدوات العمل وغياب التغطية في قطاعات واسعة، ويدعو إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش وزيادة الموارد المالية والبشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية الرقابة.
ويفرد التقرير حيزا مهما لتحليل أوضاع الفئات الهشة في سوق العمل بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين والأطفال العاملين والأشخاص ذوي الإعاقة، ويظهر أن النساء لا زلن يواجهن فجوات هيكلية في الأجور وفي فرص الترقي وفي الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى ضعف الالتزام بتوفير حضانات وأماكن عمل آمنة، أما العمال المهاجرون فيعمل عدد كبير منهم في ظل نظام تصاريح يقيد حركتهم ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل ويبقيهم عرضة للانتهاك والاستغلال مع محدودية الرقابة الفعلية.
كما يسلط التقرير الضوء على استمرار ظاهرة عمالة الأطفال خاصة في الزراعة والبيع المتجول والورش الصناعية، ويشير إلى ضعف الرقابة والحجم الضئيل من المخالفات التي يتم ضبطها سنويا، في ظل قلة عدد المفتشين وضعف برامج إعادة الدمج وغياب الدعم الاقتصادي للأسر.
ويبرز التقرير الدور الذي لعبته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية خلال عام 2024 من خلال تمويل مشاريع تدريبية في مختلف المحافظات وتطوير معايير مهنية جديدة وإطلاق برامج تدريب رقمية، لكنه دعا إلى ضرورة تعزيز التكامل بينها وبين باقي مؤسسات التشغيل والتعليم المهني ضمن إطار وطني جامع وموحد.
واختتم التقرير بتقديم مجموعة توصيات استراتيجية من أبرزها؛ تعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وإطلاق خطة وطنية لإدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مظلة الضمان الاجتماعي، وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز الرقابة والتفتيش إلى جانب إنشاء مرصد وطني لسوق العمل لتحليل البيانات، وتوجيه السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل على أسس علمية دقيقة مبنية على قواعد الحوار الاجتماعي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير