مساهمو العمران يعتمدون زيادة رأس المال بطرح حقوق أولوية بقيمة 60 مليون ريال
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: وافقت الجمعية العمومية لشركة العمران للصناعة والتجارة، في اجتماعها أمس الأربعاء، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 60 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول" اليوم الخميس، أن الهدف من زيادة رأس مالها عن طريق طرح حقوق أولوية، دعم خطط الشركة المستقبلية وتخفيض معدل الاقتراض وتطوير وتحديث مصانع الشركة.
وأضافت الشركة أن الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وأشارت إلى أن تمت الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة والأسهم بحيث تعكس الزيادة في رأس المال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت