وزير الزراعة: المملكة تتمتع بأسواق حرة تسمح بالتصدير والاستيراد
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، إن المملكة تتمتع بأسواق حرة تسمح بالتصدير والاستيراد، وهو عامل مساعد في استقطاب الاستثمارات، بما يخدم المنطقة بأكملها.
وأكد الفضلي، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "تعزيز التعاون لحماية الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي" في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، المنعقد بالرياض اليوم الخميس، أن المملكة لديها ميز نسبية؛ من خلال المساحات الكبيرة على ساحل البحر الأحمر لإنتاج كثير من المحاصيل المستدامة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية الأخرى.
وأضاف الفضلي، أن المملكة تمتلك العديد من المقومات والثروات الوطنية التي تضمن لها إنتاج الكثير من المواد الغذائية المستدامة، كما أنها تمتلك القدرة والإمكانيات التي تضمن لها إنتاج الأسماك بقدرة إنتاجية تصل لنحو 700 ألف طن وتصديرها لدول العالم، مؤكدا أن موقع المملكة المجاور لدول أفريقيا كفيل باستثمار المميزات التي تمتلكها الدول في هذا القطاع.
وشدد الوزير، على أن المملكة لديها الكثير من الأنظمة والتشريعات الداعمة في مثل هذه الاستثمارات، لضمان استدامة ونمو القطاع، منوها بأن القروض في هذا القطاع تضاعف حجمها لـ 16 ضعفاً خلال السنوات السبع الماضية.
وأكد الفضلي، أن السعودية المملكة تعمل على الزيادة من منتجاتها واستثمار المميزات والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها، مبينا أن توفير الغذاء الصحي والآمن إضافة إلى النواحي اللوجستية تأتي ضمن أبرز التحديات الحالية في العالم، وأهمية العمل على الفرص الكبيرة في إنتاج الغذاء وتوزيعه بالشكل الأمثل.
كما شدد وزير البيئة والمياه والزراعة، على أهمية الموازنة بين الماء وإنتاج الغذاء، وأن على العالم العمل على خطط واضحة المعالم لضمان استمرارية الغذاء وإنتاجه في السنوات المقبلة.
وانطلقت، اليوم الخميس أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، بحضور عدد من المسؤولين في المملكة والدول العربية والإفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق إنعاش التشغيل التي جعلت "البام" منزعجا من حليفه الحكومي... ومن وزيره في القطاع أيضا
قال مسؤول في حزب الأصالة والمعاصرة، إن هيأته « لا تجد نفسها » في خارطة الطريق التي بدأت الحكومة، تنفيذها الأربعاء، بواسطة منشور صادر عن رئيسها، عزيز أخنوش، بشأن إنعاش التشغيل، وتضمنت سلسلة من المبادرات، عددها ثمانية، تسعى إلى تقليص معدلات البطالة المتفاقمة في البلاد.
كان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة يخطط لإجراء تقييم لهذه الخارطة في اجتماع مناقشة مع وزير التشغيل يونس السكوري. لاحقا، أُلغي هذا الاجتماع بسبب تعذر مشاركة هذا الوزير في أشغاله إثر إصابته بوعكة صحية. لنشر إلى أن منشور رئيس الحكومة بخصوص هذه الخارطة نشر في التوقيت الذي كان مقررا فيه عقد اجتماع المكتب السياسي لحزب « الجرار ».
لا يخفي ذلك وجود مشاكل بين قيادة الحزب التي تتشكل من كل من فاطمة الزهراء المنصوري، والمهدي بنسعيد، وفاطمة السعدي، وبين وزير التشغيل حول الطريقة التي ينبغي بها إدارة حوار مع رئيس الحكومة بخصوص خططه في خلق الوظائف.
وداخل المكتب السياسي، يُعتقد بشكل واسع بأن للحزب ووزيره في التشغيل « أفكارا متباعدة » حول ملف التشغيل. عضو بارز في قيادة « الجرار » قال موضحا « إن مسافة التباعد بين الحزب ورئيس الحكومة بشأن هذا الملف، هي نفسها الفاصلة بين الحزب ووزيره في التشغيل »، لكنه لم يقدم تفاصيل حول طبيعة هذه الخلافات التي تضع العلاقات بين الطرفين على المحك.
في الواقع، وحسبما رشح من المناقشات الدائرة في الحزب، فإن خارطة الطريق المخصصة لتنفيذ الخطة الحكومية في مجال التشغيل، لم تجد صدى في « البام » بسبب مخاوف قادة هذا الحزب من الطريقة التي وزعت بها صلاحيات القطاعات الحكومية المعنية بتنفيذ خارطة الطريق هذه. وبالفعل، فقد أُسندت إلى الوزراء المنتمين إلى التجمع الوطني للأحرار أبرز الصلاحيات المتصلة بتحديد المستفيدين من الإجراءات المتضمنة في خارطة الطريق، لاسيما الشركات بأصنافها التي ستحصل على الدعم العمومي بهدف رفع طاقة التوظيف.
على خلاف ذلك، يرى قادة « البام » أن وزير التشغيل لم يحصل سوى على صلاحيات غير محسوسة، وتتعلق فقط بالشق المتعلق بإعداد الوثائق والسياسات وتوسيع التكوين. وفي بعض الحالات، اعتبر دور السكوري في خارطة الطريق هذه، من لدن حزبه، بمثابة « ساعي بريد لوزراء التجمع الوطني للأحرار في الفلاحة، والاستثمار الذين سيحق لهم إعداد قوائم المستفيدين، ولوائح الدعم ». ولقد شدد قيادي في « الجرار » على أن حزبه « لا يرضيه أن يبقى دوره متفرجا على وزراء حليفه الحالي، ومنافسه المستقبلي، وهم يوزعون الأموال على مقربة من موعد الانتخابات » في 2026.
ويمثل التسابق المبكر إلى حكومة المونديال عام 2026، تهديدا جديا لوحدة الحكومة التي تشكلت من ثلاثة أحزاب نهاية 2021. وبالرغم من أن أخنوش أخذ تعهدات من حليفيه في الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، بوقف هذه الحملات في آخر اجتماع لرئاسة الأغلبية الشهر الماضي، إلا أن هذه الهدنة، كما يظهر الآن، قد لا تصمد طويلا.
كلمات دلالية أحزاب أخنوش أغلبية السكوري المغرب المنصوري تحالف تشغيل حكومة وظائف
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين