وزيرة الهجرة تؤكد حرصها على تحقيق المصلحة والفائدة لمصر والمصريين
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لربط علمائنا بالخارج بوطنهم الأم مصر، من خلال التواصل معهم وتكوين قاعدة بيانات لعلمائنا وخبرائنا بالخارج في كافة المجالات، بما يضمن استدامة تلك العلاقة، لتحقيق أقصى استفادة من خبراتهم، ويشكل منحى جديدًا في علاقتهم بوطنهم.
ونوهت وزيرة الهجرة أن هدفنا الأكبر هو تحقيق المصلحة والفائدة لمصر والمصريين، معربة عن امتنانها للأفكار الواردة من خبرائنا النابغين المصريين بالخارج أصحاب الخبرات الكبيرة كل في مجاله.
وقد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور أحمد أبو سيد، الخبير المصري المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية والمتخصص في مجال البترول والآبار وإدارة المخلفات الصناعية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للاستفادة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج ودمجهم في المشروعات الدولة التنموية.
جاء ذلك بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والأستاذة سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات، والأستاذة سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية.
وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في افتتاح فعاليات معرض الأسبوع الكويتي - المصري الـ14 بالقاهرة، الذي يحمل عنوان "الكويت في مصر"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي شارك في افتتاحه السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ود. محمد معيط، وزير المالية، وحسن شحاته، وزير العمل، بدعوة من أحمد إسماعيل بهبهاني، رئيس اللجنة الكويتية المنظمة.
وجاء الافتتاح بحضور نخبة متميزة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والكويتيين في شتى المجالات، هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الرسمية من البلدين التي تحرص على دعم العلاقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي المصريين بالخارج مساعد وزيرة الهجرة المصریین بالخارج السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
القمة الطارئة في القاهرة تقر "خطة عربية" شاملة لإدارة غزة وترسم مسارًا جديدًا للأمن والسياسة