قمة سعودية إفريقية غدًا بالرياض
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تستضيف الرياض قمه سعوديه أفريقية غدا الجمعه لبحث دعم التعاون بين المملكه ودول القارة. وبدأ القاده الأفارقة فى الوصول إلى الرياض لحضور القمه وكان أول الحاضرين رئيس غانيبيا آداما بارو، ورئيس مالاوى لازاروس مكارثى، ورئيس وزراء النيجر على مهمانى، ونائب رئيس وزراء موريشيوس د محمد أنور حسنو، ووزير الإقتصاد والتخطيط الكاميرون الأمين عثمان، ووزير الخارجيه التونسي نبيل عمار.
كان وزير الماليه السعودى محمد الجدعان قد افتتح اليوم الخميس المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي الذى يأتى تأكيدًا لمواقف المملكة الداعمة للجهود الدولية والإقليمية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، والعمل على المساهمة في التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في القارة.
وتسعى المملكة إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة صادراتها غير النفطية إلى أفريقيا انطلاقًا من موقعها الجغرافي المميز الذي يجعلها مركزًا تجاريًا مهمًا بين الشرق والغرب، وتشارك المملكة في عدد من المعارض والفعاليات التجارية في القارة، وذلك للترويج للمنتجات والخدمات السعودية غير النفطية.
وشهدت التجارة بين المملكة العربية السعودية ودول قارة أفريقيا نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية إلى أفريقيا بمعدل نمو سنوي بلغ % 5.96 خلال الفترة من 2018 إلى 2022 ، لتبلغ بنهاية العام الماضي 31.94 مليار ريال، بينما بلغت الواردات السعودية من أفريقيا بنهاية العام نفسه 23.79 مليار ريال.
وتتصدر عدد من الأنشطة الصناعية والتعدينية الصادرات السعودية غير النفطية إلى أفريقيا، حيث جاءت على رأس القائمة قطاعات الكيماويات والبوليمرات، ثم التعبئة والتغليف، يليه قطاع مواد البناء، وأخيراً قطاع المنتجات الغذائية، في حين جاءت الواردات السعودية من أفريقيا، في عدد من القطاعات من بينها المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والمعادن الثمينة، والمجوهرات.
وتتمتع المملكة وقارة أفريقيا بإمكانات تعدينية كبيرة حيث تسعى من خلال مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه العاصمة الرياض مطلع يناير القادم، إلى تعظيم الاستفادة من المنطقة التعدينية الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وجذب الاستثمارات للصناعات المعدنية في هذه المنطقة، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي لقطاع التعدين في المنطقة والعالم.
وبلغت الصادرات السعودية من المنتجات المعدنية إلى جنوب أفريقيا خلال عام 2021م 3.41 مليارات دولار، بينما بلغت صادرات جنوب أفريقيا من المعادن الثمينة والمنتجات المعدنية إلى المملكة خلال العام نفسه 397 مليون دولار، وتسعى المملكة إلى توسيع نطاق التعاون مع عدد من الدول الأفريقية من خلال التباحث مع 11 دولة أفريقية لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التعدين، شملت كلا من زامبيا والسنغال وزيمبابوي والكونغو وأنغولا وجنوب أفريقيا وغينيا وتشاد بالإضافة إلى موريتانيا والمغرب ومصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قمة سعودية الرياض القادة الأفارقة المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي غیر النفطیة عدد من
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل 4.5% نمواً للأنشطة غير النفطية خلال 2024
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.8%، وبقيمة بلغت 1,322 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 4.5%، بقيمة بلغت 987 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 25.4%.
وفي هذا الصدد، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد الوطني، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث حرصت الدولة بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.
وقال عبدالله بن طوق: الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.
ومن جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي للدولة، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وأضافت أن القيادة الرشيدة تتبنى التنويع الاقتصادي نهجاً راسخاً ومحوراً للتوجهات المستقبلية، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20%.
أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8%، وأنشطة الحكومة بنسبة 5.0%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5%، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1%، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7%، والأنشطة العقارية 7.6%.
وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، 1,486.3 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6%، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت 1,136.6 مليار درهم، بنسبة نمو 6.6%. وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5%، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية، إلى ما نسبته 23.5%.