وزارة الإسكان تطرح شقق للإيجار | الشروط والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تستعد وزارة الإسكان الاجتماعي لطرح وحدات سكنية جديدة للإيجار، حيث أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن شقق وزارة الإسكان 2023 للإيجار، عبارة عن برنامج جديد، ضمن برنامج سكن كل المصريين بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة.
شقق وزارة الإسكان للإيجار 2023في سياق متصل جاء ذلك بعد اعتماد قرار مجلس إدارة الصندوق من قبل مجلس الوزراء، يعد الطرح هو الأول تجريبي عن طريق التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستوقع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.
ويتم طرح شقق للإيجار التابعة لـ وزارة الإسكان 2023، ضمن المشروع التجريبي الأولي سيكون من خلال إتاحة 1000 وحدة سكنية في 4 محافظات، وهما:
- المنوفية
- الجيزة
- الشرقية
- بني سويف، جاهزة للتسليم الفوري.
شقق الإسكان الاجتماعيشروط الحصول علي شقق وزارة الإسكان 2023 للإيجارمن ناحية أخرى ركز صندوق الإسكان علي شروط التعاقد والسداد، من خلال حصول المواطنين على الوحدات بالمدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل بدون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه.
قيمة إيجار شقق الإسكان شهريًاهذا ونصت الشروط المرتقب الطرح بها للوحدات السكنية بنظام الإيجار يكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 م2، ومبلغ 1200 جنيه شهريا للوحدة السكنية 75م2 شاملًا مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنويا.
مقدم شقق وزارة الإسكان 2023 للإيجاريسدد المواطنين 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، ويسدد الصندوق المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن، كما يسدد المواطن مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.
شقق الإسكان الاجتماعييتولى الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن، وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، ويتم تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام، على أن يتم ردها عند انتهاء مدة الإيجار.
شروط الحصول علي وحدات الإسكان بنظام الإيجارعلى صعيد آخر حدد صندوق الإسكان الاجتماعي شروط الحصول علي وحدات الإسكان بنظام الإيجار، وجاءت كالتالي:
1) صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهريًا للفرد، و8000 جنيه شهريًا للأسرة.
2) أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه.
3) أن يتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم.
4) أن يتم إجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر.
5) في حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية.
6) أن يلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.
7) يمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه للحصول على الوحدة التمليك.
8) أن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهريًا خلال مدة الإيجار.
9) أن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهريًا خلال مدة الإيجار.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يشارك في معرض «أكواتك» في هولندا «صور»
بحوث الإسكان والبناء يوقع بروتوكول تعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء بالقطاعين الأول والثاني بالساحل الشمالي الغربي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شقق للإيجار الإسکان الاجتماعی مدة الإیجار الحصول علی شهری ا
إقرأ أيضاً:
إلى وزارة الإسكان.. مع التحية!
ناصر بن سلطان العموري
قرار إعادة منح الأراضي السكنية لمن هم في عمر 23 سنة فما فوق، جاء ليهدئ بركان النفوس الغاضبة و"ليُصلح العطار ما يمكن أن يفسده الدهر"، فقد أثار قرار سابق منذ أمد لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني- يقتصر منح الأراضي لغير المتزوجين على من هُم أعلى من سن 40 عامًا- الكثير من الجدل والاستياء؛ كون ان ربيع العمر قد فات وولي عندما يبلغ الشخص الأربعين من عمره، وهو أمر معترف به، لا سيما في مجتمعاتنا الخليجية.
وعين العقل والصواب ما فعلته وزارة السكان والتخطيط العمراني في عدولها عن القرار وإعادة فتح طلبات الأراضي السكنية من عمر 23 سنة، وهو عمر الشباب، وبدء التخطيط للمستقبل والاستقرار الأُسري، ولكن تبقي هناك نقطتان مهمتان في رأيي الشخصي لا يجب التغافل عنها.
النقطة الأولي: ماذا عن الطلبات السابقة لسنة 2008، والتي تجاوز عمرها أكثر من 17 سنة حتى اليوم؟ وأين مصيرها؟ فالبعض- إن لم يكن الأكثرية من مقدميها- ما زالوا ينتظرون بارقة أمل في اتصال من الوزارة يزف إليهم نبأ الحصول على الأرض، بعد طول انتظار، وإن كنتُ أتمنى أن يتم تعويضهم من خلال استحداث مُخططات سكنية مكتملة الخدمات قريبة من العمران، على غرار ما يتم الحصول عليه من قبل البعض عند التعويض. وهذا أقل ما يتم تقديمه لهم كتعويض جراء تأخر طلباتهم التي بلغت من العمر كعمر أبنائهم!
البعض قد يئس وهرِمَ من طول الانتظار، وقد اختفي حبر تصريحه الموجود في محفظته المتهالكة، والبعض الاخر قد خبأ التصريح في مكان لا يمكنه رؤيته، خشية أن ترجع اليه المواجع وتزيد لديه الهموم والهواجس، وهو غير قادر من الأساس على تحمل المزيد من الضغوط، فما يعانيه من ضيق في بعض جوانب الحياة من ضرائب وخفض الدعم وغلاء الأسعار يكفي!
النقطة الثانية: أن أغلب المواطنين تناقل وبفرح خبر إعادة منح الأراضي من عمر 23 سنة، والقليل منهم من انتبه لشرط مُهم من شروط هذا المنح، وهو القدرة المالية على البناء أو ما يسمي بـ"الملاءة المالية". فكيف للمُسرَّح من عمله أو الباحث عن العمل أن يبني؟ وكيف لمن بدأ عمله قبل شهر أو حتى سنة أن يبني؟!
السائل يسأل ما مقدار مقياس الملاءة المالية هنا ورواتب شبابنا تبدأ من 325 ريالًا؟ وارتفاعها السنوي بطيء للغاية، ناهيك على عقود التعيين المؤقتة لكثير من الشباب، والتي قد تكون سببًا في عدم ملاءتهم المالية، لأن البنوك ربما ترفض منحهم قروضًا سكنية.
لقد كان من الأولى أن يكون هناك شرط بعدم السماح ببيع الأرض إلّا باشتراطات معينة، لكن اشتراط توفر مقدرة مالية لمقدم الطلب؛ فهذا شرط تعجيزي مُجحف للغاية؛ فليس للجميع المقدرة على البناء. وفى الأساس ما هي معاير قياس المقدرة المالية هنا؟ ولماذا تم وضع هذا الشرط وكأن الأراضي قد ضاقت على الناس بما رحبت ولم يعد هناك المزيد منها!
كلنا يعلم أن مساحة السلطنة الشاسعة مقارنة بعدد السكان، تؤكد توافر الأراضي في كل ولاية. هذا غير المخططات التي تُوزَّع دون مراعاة للترابط الاسري؛ حيث نجد المخططات تُمنح لغير أهالي المنطقة، رغم وجود طلبات من أبناء المنطقة نفسها؟!
السؤال الأهم: ما المُدة المتوقعة لحصول المواطن على قطعة أرض سكنية؟ أم أن التاريخ سيُعيد نفسه ويتكرر سيناريو مُقدمي الأراضي لسنة 2008 مرة أخرى؟!
أرجو أن تكون وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد أعدت العدة لما هو قادم، وان تستفيد من الدروس والعِبَر السابقة؛ فالسعيد من وُعِظَ بغيره.
رابط مختصر
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية