يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
زيادة الحد الأدنى للأجور.. يتسائل الكثير من موظفي الحكومة عن قيمة زيادة المرتبات وموعد صرفها بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي وموافقة مجلس النواب وكذا إقرار مجلس الوزراء على الزيادة بشكل رسمي.
يذكر أن مجلس الوزراء قد أقر مؤخرا، زيادة الحد الادنى للاجور 2023 رسميًا، حيث نُشر القرار بالجريدة الرسمية بعددها الـ 44 الموافق 7 نوفمبر.
تضمن القرار ثلاث مواد، الأولى تصف القوانين التي استند إليها القرار، والثانية تصف كيفية حساب الحد الأدنى للأجور، والثالثة وجوب نشر القرار بالجريدة الرسمية، وأرفق معها جدول زيادة الحد الأدنى للأجور.
أعلن الرئيس السيسي خلال شهر سبتمبر الماضي، حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق، خلال زيارته لمحافظة بني سويف.
بدوره بدأ مجلس الوزراء في بحث القانون رقم ۱۷۲ لسنة ۲۰۲۳ بإضافة زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به.
هذا بالإضافة إلى إقرار زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات.
جاء ذلك إضافة للقوانين واللوائح المنظمة لشؤون العاملين بالجهات الإدارية غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.
جدول زيادة الحد الأدنى للأجوروفقا لجدول زيادة الحد الأدنى للأجور 2023، والذي نشرته الجريدة الرسمية، جاءت الزيادة كالآتي:
الدرجة الممتازة: 11 ألف جنيه.
الدرجة العالية: 9 آلاف جنيه.
المدير عام: 8 آلاف جنيه.
الدرجة الأولى: 7 آلاف جنيه.
الدرجة الثانية: 6 آلاف جنيه.
الدرجة الثالثة: 5500 آلاف جنيه.
الدرجة الرابعة: 5 آلاف جنيه.
الدرجة الخامسة: 4500 آلاف جنيه.
الدرجة السادسة: 4 آلاف جنيه.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجوراستعرضت الجريدة الرسمية في العدد 44 مكرر (ج)، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 4220 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2023، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩ المعدل بالقرارات أرقام ۲٤۲۱ لسنة ۲۰۱۹، ۱۹۵۰ لسنة ۲۰۲۱، ١٣٢٥ لسنة ٢٠٢٢، ٤٠١٧ لسنة ۲۰۲۲، ١٤۰۸ لسنة ۲۰۲۳ بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
بدوره قرر المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وكذلك علاوة دورية سنوية، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه.
ومن المقرر أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص سيكون من يناير المقبل 2024 لزيادة قدرها 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه دون استثناءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات موعد زيادة الأجور الحد الادنى للاجور 2023 زیادة الحد الأدنى للأجور آلاف جنیه الدرجة مجلس الوزراء قرار زیادة
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطبيق الحد الأدني للأجور على المعاشات لجلسة 28 ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الادني للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت في وقت سابق تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
حضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات