يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
زيادة الحد الأدنى للأجور.. يتسائل الكثير من موظفي الحكومة عن قيمة زيادة المرتبات وموعد صرفها بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي وموافقة مجلس النواب وكذا إقرار مجلس الوزراء على الزيادة بشكل رسمي.
يذكر أن مجلس الوزراء قد أقر مؤخرا، زيادة الحد الادنى للاجور 2023 رسميًا، حيث نُشر القرار بالجريدة الرسمية بعددها الـ 44 الموافق 7 نوفمبر.
تضمن القرار ثلاث مواد، الأولى تصف القوانين التي استند إليها القرار، والثانية تصف كيفية حساب الحد الأدنى للأجور، والثالثة وجوب نشر القرار بالجريدة الرسمية، وأرفق معها جدول زيادة الحد الأدنى للأجور.
أعلن الرئيس السيسي خلال شهر سبتمبر الماضي، حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق، خلال زيارته لمحافظة بني سويف.
بدوره بدأ مجلس الوزراء في بحث القانون رقم ۱۷۲ لسنة ۲۰۲۳ بإضافة زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به.
هذا بالإضافة إلى إقرار زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات.
جاء ذلك إضافة للقوانين واللوائح المنظمة لشؤون العاملين بالجهات الإدارية غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.
جدول زيادة الحد الأدنى للأجوروفقا لجدول زيادة الحد الأدنى للأجور 2023، والذي نشرته الجريدة الرسمية، جاءت الزيادة كالآتي:
الدرجة الممتازة: 11 ألف جنيه.
الدرجة العالية: 9 آلاف جنيه.
المدير عام: 8 آلاف جنيه.
الدرجة الأولى: 7 آلاف جنيه.
الدرجة الثانية: 6 آلاف جنيه.
الدرجة الثالثة: 5500 آلاف جنيه.
الدرجة الرابعة: 5 آلاف جنيه.
الدرجة الخامسة: 4500 آلاف جنيه.
الدرجة السادسة: 4 آلاف جنيه.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجوراستعرضت الجريدة الرسمية في العدد 44 مكرر (ج)، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 4220 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2023، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩ المعدل بالقرارات أرقام ۲٤۲۱ لسنة ۲۰۱۹، ۱۹۵۰ لسنة ۲۰۲۱، ١٣٢٥ لسنة ٢٠٢٢، ٤٠١٧ لسنة ۲۰۲۲، ١٤۰۸ لسنة ۲۰۲۳ بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
بدوره قرر المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وكذلك علاوة دورية سنوية، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه.
ومن المقرر أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص سيكون من يناير المقبل 2024 لزيادة قدرها 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه دون استثناءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات موعد زيادة الأجور الحد الادنى للاجور 2023 زیادة الحد الأدنى للأجور آلاف جنیه الدرجة مجلس الوزراء قرار زیادة
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة