الاشتراكيون الإسبان يوافقون على العفو عن انفصاليي كتالونيا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
توصل الحزب الاشتراكي الإسباني إلى اتفاق مع حزب انفصالي كتالوني للعفو عن آلاف الأشخاص الذين تحتمل مشاركتهم في محاولة الانفصال الفاشلة في الإقليم عام 2017.
إقرأ المزيد
ويأتي العفو عن انفصاليي كتالونيا مقابل تقديم الدعم لرئيس الوزراء الإسباني بالإنابة بيدرو سانشيز لتشكيل حكومة جديدة.
وأعلن النائب الاشتراكي ومسؤول الحزب، سانتوس سيردان، عن الاتفاق، اليوم الخميس، في بروكسل بعد إبرامه مع الحزب الكتالوني بقيادة كارليس بودجمون، الذي فر إلى بلجيكا بعد أن قاد محاولة استقلال كتالونيا الفاشلة عام 2017.
ومن المتوقع أن يعزز هذا القرار بشكل كبير فرص سانشيز في تشكيل حكومة ائتلافية يسارية أخرى.
ولا يزال سانشيز، الاشتراكي وزعيم إسبانيا منذ عام 2018، بحاجة إلى دعم حزب صغير في إقليم الباسك، لكن من المرجح أن ينجح في ذلك.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كتالونيا
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر
زنقة 20 ا الرباط
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الجزائر بسبب “تصعيد القمع” والاعتقالات “التعسفية” والملاحقات القانونية “الجائرة” خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين على خلفية حملة “مانيش راضي” وفق ما أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان الخميس.
وأدانت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته “تصعيد القمع” في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت.
وتحدثت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”.
وأوقفت الجزائر وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، وفق بيان للمنظمة.
وأوضحت العفو الدولية بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.
في هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
تزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي انتقدت بشكل خاص الإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.
وأشارت العفو الدولية مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس/آذار على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.
حيث اتهم دين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية