اللجنة العليا لحكومة الشارقة تكرم المشاركين في «جيتكس»
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الشارقة: سارة البلوشي
نظمت اللجنة العليا لحكومة الشارقة، يوم الخميس، في مسرح مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي بمعهد الشارقة للتراث، الحفل الختامي لتكريم المشاركين والمساهمين في إنجاح مشاركة حكومة الشارقة في معرض جيتكس العالمي 2023، بالمشاريع الرقمية المبتكرة والمتسدامة التي تهدف إلى تطوير شتّى القطاعاتفي إمارة الشارقة.
وقدم التكريم الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية، رئيس اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في المعرض، بحضورطارق سعيد علّاي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومحمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان.
وشمل حفل التكريم جوائز تقديرية ضمن ثلاث فئات، حيث فازت دائرة المالية المركزية بالمركز الأول وكانت أفضل جهة مشاركة، ونالت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي» بالشارقة المركز الثاني، وأفضل مشروع مشارك حصدها «مجمع القرآن الكريم» بالشارقة، وحصلت «بلدية مدينة الشارقة» أعلى جهة في تقييم الجمهور.
وكرّمت الجهات الإحدى عشرة المشاركة في جناح حكومة الشارقة في جيتكس العالمي 2023، واللجنة التنظيمية، واللجنة الإعلامية، ولجنة التشريفات أيضاً، فضلاً عن الداعمين من الجهات الإعلامية، ومن مؤثري شبكات التواصل، والمساهمين في تقديم الورش.
وضمت الجهات المشاركة: مجمع القرآن الكريم بالشارقة، دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وبلدية مدينة الشارقة،ودائرة الإسكان في الشارقة، بلدية كلباء، ودائرة التخطيط والمساحة، وهيئة الشارقة للآثار، ودائرة المالية المركزية، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومركز الشارقة للأمن السيبراني، ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات معرض جيتكس حكومة الشارقة الشارقة للتراث
إقرأ أيضاً:
رئيس دفاع النواب يستعرض تقرير مشروع قانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).
جاء ذلك أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
الأخضر يُصعب موقفه بخسارة على يد إندونيسيا