"الغرف العربية": مصر بوابة محورية وأساسية لتطوير العلاقات الاقتصادية العربية – التركية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ "مصر تعتبر محورا هاما وأساسيا في سياق تطوير العلاقات العربية – التركية، حيث أنها تشكّل البوابة التي تساعد على إنماء هذه العلاقة".
"معيط" لاتحاد الغرف التجارية: استقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمار إعادة تفعيل اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجاريةوأضاف حنفي، خلال الجلسة الثالثة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي – التركي الرابع عشر، بعنوان: "تنشيط العلاقات بين مصر وتركيا: فرص التعاون الثنائي والإقليمي"، وبمشاركة وزير المالية في جمهورية مصر العربية محمد معيط، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، وامين عام اتحاد الغرف التجارية – المصرية علاء عز، أنّ "مصر دولة مؤثرة وفاعلة في العالم العربي، ولديها انفتاح كبير على معظم الدول العربية، وبالتالي يمكن أن يكون لمصر دور محوري وارتكازي على صعيد تنمية أنشطة القيمة المضافة الواردة من تركيا الى المنطقة العربية وإفريقيا أيضا".
ورأى أنّ "فرص التعاون كبيرة جدا كون المنطقة العربية ليست متجانسة اقتصاديا، حيث هناك دول تمتلك مميزات مختلفة عن الدول العربية الأخرى، وعلى سبيل المثال فغنّ من ضمن المميزات التي تمتلكها مصر هو مكوّن العمل والإنتاج، وبالتالي هذا ما يجعل مصر نقطة محورية كبيرة، خصوصا إذا ما أخذنا في عين الاعتبار بأن تركيا متطورة في مجال اللوجستيات والنقل وكذلك في المجالات الخاصة بالمنافذ والمعابر، في حين أنّ لدى مصر أيضا طاقات وإمكانيات كبيرة جدا، ما يحفّزنا على تعزيز التعاون في القطاع الرقمي وأنشطة القيمة المضافة التي لها علاقة بالثورة الصناعية الرابعة، وذلك من أجل الخروج بشيء مختلف عمّا هو سائد في الوقت الحالي".
ولفت إلى أنّه "نحتاج اليوم إلى تطوير هذه العلاقة خصوصا وأنّ العلاقة المصرية – التركية بدأت تنمو بشكل مضطرد ومتزايد في الفترة الأخيرة، وقد زادت في العام الماضي الصادرات المصرية إلى تركيا بنسبة حوالي 50 في المئة، وهي مؤهلة لتتزايد بشكل أكبر في المرحلة القادمة، خصوصا إذ ما أخذنا في الاعتبار االظروف العالمية المستجدة".
ورأى "أننا كبلدان عربية واتحاد غرف عربية نستطيع أن نفعّل هذه العلاقة ليس فقط لمصلحة مصر وتركيا بل أيضا من أجل المصلحة العربية – التركية بشكل عام. وفي هذا الإطار من المقرر أن ينعقد مجلس إدارة الغرفة العربية – التركية في القاهرة بضيافة كريمة من اتحاد الغرف التجارية المصرية في وقت قريب جدا، وسيشكّل هذا الحدث فرصة هامة من أجل بحث الخطوات الجديدة التي من شأنها تطوير العلاقات العربية – التركية، خصوصا وأنّ مجالات التعاون بين الجانبين العربي والتركي كبيرة جدا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف العربية التركية الدكتور خالد حنفي اتحاد الغرف العربية اتحاد الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
54 عامًا على تأسيس العلاقات العُمانية التونسية
د. هلال بن عبدالله السناني **
تُعد ذكرى مرور 54 عامًا على فتح سفارة سلطنة عُمان في تونس مُناسبةً لاستحضار ما شهدته العلاقات العُمانية التونسية من تطور منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية العُمانية التونسية في عام 1971 وافتتاح سفارة سلطنة عُمان بالجمهورية التونسية في 15 مارس 1972.
لقد شهدت السنوات الأربع والخمسين الماضية تطور التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات وبرز ذلك بوضوح بعد انعقاد اللجنة العُمانية التونسية المشتركة في دورتها السادسة عشر بمسقط في شهر يناير 2024 برئاسة وزيرا خارجية البلدين وهو ما من شأنه أن يرتقي بالعلاقات الأخوية والرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لا سيما وأنه يوجد اليوم 44 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها التعاون الثقافي والتربوي والفني، والتعاون الإعلامي والصحي وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، والتعاون السياحي وغيرها من المجالات الواعدة الأخرى.
ويسعى البلدان لمزيد من الدفع بالعلاقات التجارية والاقتصادية وهناك قناعة راسخة من الجانبين بأنَّ التحديات الاقتصادية التي تعيشها المنطقة العربية نتيجة الظروف الجيوسياسية فضلا عن المتغيرات في مجال التعاملات المالية والتجارية والاستثمارية تحتم العمل بكل جهد لبناء علاقات تكامل وتعاون على الصعيد الثنائي.
وفي هذا الإطار تبذل السفارة جهودا كبيرة في سبيل استقطاب كبرى الشركات التونسية نحو الاستثمار في سلطنة عُمان وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وفي هذا الشأن تم عقد عدة لقاءات وترتيب زيارات إلى سلطنة عُمان لمجموعة من المستثمرين التونسيين، وتأمل السفارة بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الزيارات على مستوى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال لاستكشاف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وفي ظل الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات، فإن هناك فرص واعدة كثيرة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما يتوافق مع تطلعات رؤية "عُمان 2040" والخطط التنموية للجمهورية التونسية الشقيقة، وهو ما سوف تحرص السفارة على العمل عليه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
** سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد