لا يطول الدمار في الحرب الأجساد البشرية فقط ولا الأرواح والمعمار، وإنما يلقي بظلاله على اقتصادات الدولة القائمة بالحرب والدولة التي تعاني ويلات الحرب، بل ودول الجوار التي تتشارك الحدود معهما، وهذا ما يتخوف منه الكثيرون بخصوص تأثيرات الحرب في قطاع غزة على مصر والأردن ولبنان.

وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، ضمن منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، من تضرر اقتصاد مصر والأردن، بسبب الحرب على غزة، في 8 أكتوبر الماضي، بعد عملية طوفان الأقصى.

وتُجمع آراء الخبراء الاقتصاديين والماليين، على أن اقتصاد دول الجوار لفلسطين ستتضر بلا شك من تداعيات الحرب في قطاع غزة المحاصر.

في هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي اللبناني أيمن عمر، في تصريحات للوفد، إن الوضع الاقتصادي والمالي غاية في الصعوبة في كل من مصر والأردن ولبنان، ومع الحرب سيسوء الوضع أكثر على عدة قطاعات، أبرزها السياحة والتبادل التجاري وحركة البيع والشراء".

وأوضح البنك الدولي، أن حجم الاقتصاد اللبناني انكمش بأكثر من النصف في الفترة من 2019 إلى 2021، كما يعاني من انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي، بعدما ارتبطت الليرة به منذ عام 1997، ويصل سعر الدولار الآن إلى ما يقارب الـ 100 ليرة لبنانية.

ويذكر أن صندوق النقد، كان قد حذر في تقرير أنه بدون تنفيذ الإصلاحات المشروطة، قد يصل الدين العام في لبنان إلى ما يقرب من 550 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعن قطاع السياحة، فأصدر تقرير نشرته وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، حول اعتماد لبنان على السياحة، وهو الأكثر بين الدول الثلاث.

وأضاف التقرير أن مصر ستخسر ما بين 1.2 مليار دولار و8.4 مليار دولار إذا تراجعت إيرادات السياحة بين 10 و 70%. ويعادل ذلك فقدان ما يتراوح بين 0.3% و1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما يوظف قطاع السياحة في مصر نحو 10% من السكان.

فيرجح الخبير احتمالية فقدان مصر لمكانتها السياحية المميزة عند الأفواج الأجنبية، خاصة وأن السياحة تعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الرائدة في مصر، بجانب الاستثمار الأجنبي التي تسعى الدولة لجلب المزيد منه.

وفي 9 أكتوبر الماضي، أطلق أحد أفراد الأمن المصري، طلقات نارية على سائحيين إسرئيليين بالإضافة إلى مرشد سياحي مصري، مع إصابة سائح إسرائيلي آخر بجروح متوسطة، في زيارة لعامود السواري في منطقة كرموز بالإسكندرية، بالتزامن مع عملية "طوفان الأقصى".

وبدوره قال وزير السياحة المصري، أحمد عيسى، الاثنين الماضي، في تصريحات لرويترز، إن مصر تقدم حاليًا حوافز لدعم قطاع السياحة في المناطق المطلة على البحر الأحمر في جنوب سيناء، مع احتواء تداعيات الصراع في قطاع غزة حتى الآن، وانحسار تأثيرها فقط على أقل من عشرة بالمئة من الحجوزات في البلاد.

وعلى الصعيد الخاص بالغاز، أصبحت مصر تتضرر بعدما أوقفت إسرائيل العمل في حقل تمار، بالتزامن مع التصعيد في غزة، ما أدى إلى تراجع حجم الواردات المصرية من الغاز الإسرائيلي بنحو 150 مليون قدم مكعب يومياً، أي ما يعادل 20% من متوسط الغاز الإسرائيلي الذي حصلت عليه مصر خلال ثمانية أشهر من العام الجاري، والذي يُقدَّر بنحو 870 مليون قدم مكعب يومياً، وذلك بموجب الاتفاق التي وافقت عليه إسرائيل في مطلع مايو الماضي، بحيث يتم نقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، عبر خط أنابيب بتكلفة تصل إلى 250 مليون دولار، تصدر عبره إسرائيل الغاز الطبيعي إلى مصر، وتقوم الأخيرة بتسييله وتصديره إلى أوروبا.

ومن الجانب الأردني، تمثل المملكة معبرًا هامًا لتوصيل الغاز الإسرائيلي إلى مصر، وتوقعت أستاندرز أند بور جلوبال أن يخسر الأردن ما بين 0.6 مليار و4 مليارات دولار إذا تراجع الدخل السياحي بين 10 و70%.

كما توقع صندوق النقد الدولي، أن يواجه الأردن صعوبات بسبب تباطؤ نموه الاقتصادي، وانخفاض الاستثمار الأجنبي هناك.

 وبدأت السلطات المصرية والأردنية، بالسماح بعبور المواطنين الأجانب إلى أراضيهم تمهيدًا لإجلائهم إلى بلدانهم، كما سمحت السلطات المصرية بدخول الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

ويعاني سكان قطاع غزة من كارثة إنسانية محققة على خلفية امتناع الجيش الإسرائيلي عن إدخال المساعدات الكافية لنجدة سكان القطاع الذين يعيشون تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غزة الرياض السياحة البنك الدولي الوفد قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

شراكة بين”أدنوك للغاز” و”مياه وكهرباء الإمارات” لدعم قطاع الطاقة بالدولة

 أعلنت “أدنوك للغاز بي إل سي” والشركات التابعة لها – يشار إليهم بـ”أدنوك للغاز”- عقد شراكة إستراتيجية جديدة طويلة الأمد مع شركة “مياه وكهرباء الإمارات”، لدعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة بالدولة.

وتستند هذه الشراكة إلى اتفاقية بيع وشراء مرنة للغاز الطبيعي بين شركة أدنوك لمرافق الغاز – ذ.م.م، وشركة مياه وكهرباء الإمارات تمتد إلى 10 سنوات بقيمة تتجاوز 36 مليار درهم “10 مليارات دولار”.

حضر الإعلان عن الشراكة الإستراتيجية الجديدة، فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للغاز”، وعثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة “مياه وكهرباء الإمارات”، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركتين.

وقالت النعيمي، إننا نُقدر الشراكة طويلة الأمد مع شركة “مياه وكهرباء الإمارات”، التي تستند إلى اتفاقية إستراتيجية تمتد لـ 10 سنوات، ستساهم في دعم التوجه نحو التحوّل الرقمي، والحاجة المتزايدة إلى مرونة الاتصال، والاعتماد المتنامي على حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، بالتزامن مع تسريع جهود الدولة للوصول إلى الحياد المناخي.

وأضافت، نساهم من خلال تعزيز التعاون على امتداد سلسلة القيمة في القطاع الصناعي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاحتياطات الكبيرة لموارد الغاز في أبوظبي، في ضمان تحقيق دولة الإمارات الاكتفاء الذاتي من هذه الموارد الحيوية، مع الاستمرار في تزويد أكثر من ثُلثي القطاعات الصناعية فيها بالطاقة لتعزيز التنوع والتنمية الاقتصادية المستدامة.

من جهته قال آل علي، إن هذه الاتفاقية الإستراتيجية مع “أدنوك للغاز”، تتضمن توفير إمدادات مرنة ومستقرة من الغاز الطبيعي الذي يُعدّ عاملا رئيسيا في تمكين مساعي انتقال الطاقة في الدولة، وفي الوقت الذي نقوم فيه بتسريع جهودنا في دمج الطاقة المتجددة والنظيفة والتقنيات المتقدمة، سيقوم الغاز الطبيعي بدور أساسي في سدّ الفجوة بين مصادر الطاقة التقليدية والمستدامة.

وأضاف أن هذه الشراكة تعزز قدرة شركة ومياه وكهرباء الإمارات، على توفير نظام آمن وفعال وخال من الانبعاثات لإمدادات الماء والكهرباء في الدولة، إضافة إلى المساهمة في دعم مبادرة الدولة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومن خلال التعاون مع شركة “أدنوك للغاز” نؤكد التزامنا المشترك بالإسهام في النمو الاقتصادي للدولة وتعزيز الاستدامة، وضمان أمن الطاقة للأجيال القادمة على المدى الطويل.

وأوضح أنه في ظل استخدام شركة مياه وكهرباء الإمارات، لابتكارات نوعية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة للحدّ من الانبعاثات في إمدادات المياه والكهرباء في الدولة، ودعم مبادرتها الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، فإن المحطات التي تعمل على الغاز ستكون خياراً إنتاجياً مهماً في الفترة الانتقالية، وستُمكن تحقيق التكامل المستمر بين الطاقة المتجددة والنظيفة على نطاق واسع، حيث سيتم تسليم شحنات الغاز الطبيعي لمُختلف محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في إمارة أبوظبي ومختلف أرجاء الدولة، ما يعزز الالتزام المشترك للطرفين في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.

وستقوم “أدنوك للغاز” من خلال الاتفاقية، بدعم الخطط الإستراتيجية لشركة مياه وكهرباء الإمارات، لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة في الدولة ليصبح قطاع يعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، ما يعزز التنوع والنمو الاقتصادي القائم على التكنولوجيا الرقمية في الدولة.

وتسلط الشراكة المستمرة بين الشركتين الضوء على التزام “أدنوك للغاز”، بدعم عملائها في الانتقال إلى حلول طاقة نظيفة من خلال تزويدهم بطاقة منخفضة الانبعاثات موثوقة، وآمنة، ومرنة، وبتكلفة مناسبة، سيكون لها تأثير ملموس على الأثر البيئي لعملياتهم. كما تؤكد هذه الشراكة على التزام الشركة بتحقيق أقصى قيمة لمساهميها على المدى الطويل.


مقالات مشابهة

  • حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة مع استمرار عمليات انتشال الشهداء
  • قطاع السياحة يتعافى مع سفر أكثر من 1.4 مليار شخص دوليًا في عام 2024
  • خبير عسكري: العودة للقتال في غزة هي أسوأ سيناريو للجيش الإسرائيلي
  • رابط تسجيل الغاز في مدينة غزة وشمالها
  • السياحة تدرس المشاركة في معرض سوق السفر العربي ATM
  • طارق فهمي: قرارات ترامب ستؤدي إلى تجاذبات إقليمية ودولية وتزايد تأثيرات أمن الطاقة
  • الجيش الإسرائيلي يواجه تبعات فشل السابع من أكتوبر: استقالات تعصف بالقيادة وهاليفي يتحمل المسؤولية
  • البنك التجاري الدولي- مصر ينجح في إتمام عملية التوريق الرابعة لـ بي تك بـ1.56 مليار جنيه
  • شراكة بينأدنوك للغاز ومياه وكهرباء الإمارات لدعم قطاع الطاقة بالدولة
  • شراكة بين”أدنوك للغاز” و”مياه وكهرباء الإمارات” لدعم قطاع الطاقة بالدولة