الخارجية: حان الوقت لوقف نزيف الدم الفلسطيني والبدء في تطبيق حل الدولتين (شاهد)
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكد سامح شكري وزير الخارجية، إنّ ما نشهده في قطاع غزة يؤكد يقينا أن تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن تتم إلا بناء على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش تمهيدا لدخولها إلى غزة خبير استراتيجي: قصف غزة همجي وغير مبرر (شاهد)
وقال “شكري” خلال كلمته في مؤتمر باريس للسلام حول الأوضاع الإنسانية في غزة، والذي عرضته فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الخميس، إن التلكؤ في وقف نزيف الدم الحالي، مشاركة في تحمل مسؤولية ما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن اللحظة التي يعيشها النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لم تأتِ من فراغ، فدوائر العنف المفرغة التي أصابت الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي دون تمييز، نتاج سياسات الاحتلال وممارساته من ضم الأراضي وهدم المنازل والعمل على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتجاهل الحقوق الفلسطينية لأكثر من 70 عاما، ما يحتم تضافر الجهود الدولية لإنهاء الوضع المؤسف وتسوية الصراع على حل الدولتين.
وواصل شكري أن مصر حذّرت من مغبة وصول الصراع إلى هذا المنحى الخطير، وسعت في تواصلها المكثف مع مختلف الأطراف إلى وقف السياسات الأحادية التي أشعلت النزاع، فلا يكفي مجرد التشدق بتأييد حل الدولتين دون اتخاذ المجتمع الدولي أي إجراءات فعالة لتحقيق هذا الهدف.
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تصعد إجراءاتها التنكيلية ضد المواطنين بالضفة الغربية
وفي سياق آخر، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من الحملات الدعائية التحريضية التي تمارسها إسرائيل على نطاق واسع لشيطنة الفلسطيني أينما كان بشتى الوسائل والأساليب والمفاهيم والتشبيهات المنتقاة من محطات ظلامية من التاريخ البشري.
ويأتي ذلك في محاولة لتبرير الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم الـ34 على التوالي.
وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان، الخميس، أن هذه السياسة الممنهجة بدأت بالفعل قبل أكثر من 75 عاماً لمحو الوجود الفلسطيني بمعناه الديمغرافي والسياسي.
وأضاف: "تستغل إسرائيل دعم عدد من الدول المتنفذة في العالم كغطاء لتنفيذ هذه المخططات وتسريع وتيرتها على قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يرتكب فيه الاحتلال جميع مظاهر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، فإنه يصعد إجراءاته التنكيلية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويفرض عليهم سلسلة طويلة من العقوبات الجماعية والتدابير العنصرية التي تشل حياتهم بالكامل، ويعتقلهم في مناطق سكناهم بشكل جماعي ويمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية والتنقل بحرية في أرض وطنهم، ويتركهم لقمة سائغة لميليشيات المستعمرين.
وتابع البيان: "هناك جرائم يومية يرتكبها الاحتلال أثناء اجتياحاته واقتحاماته للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بما تخلفه من قتلى وجرحى وتخريب للبنى التحتية، ما يعني أن حرب الاحتلال المدمرة على قطاع غزة تتزامن مع أخرى لتعميق جريمة التهجير الصامت في الضفة والسيطرة على المزيد من الأرض وتخصيصها لصالح الاستعمار".
وخلال البيان، حمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية والدول التي تدعمها وتوفر لها الحماية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استهدافها للمدنيين الفلسطينيين، والضغط الكبير الذي تفرضه على حياتهم.
وحذرت من تداعيات ذلك وحدوث انفجارات في الضفة تصعب السيطرة عليها، ومن أية مشاريع سياسية تمهد إسرائيل لها، ومن تماديها في عدوانها على الشعب الفلسطيني وترسيخ واقع جديد على الأرض يسهل عليها تمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية فلسطين غزة الخارجية الفلسطينية إسرائيل حل الدولتین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد حادثة القدس.. الرئيس الفلسطيني يستقبل وزير الخارجية الفرنسي
وصل وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، يوم الخميس إلى رام الله وكان في استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بعد حادثة القدس المحتلة التي تسببت في أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وفرنسا.
وقالت الرئاسة الفلسطينة في بيان إنه جرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم القتل والتجويع والترويع على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على جرائم سرقة الأرض والممتلكات وانتهاك المقدسات والاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وجدد عباس المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن 2735 بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة لإغاثة شعبنا وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة العدل الدولية المتعلق بالقضية الفلسطينية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وحذّر عباس، من خطورة القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأمر الذي يشكّل تحديا مباشرا للشرعية الدولية والقانون الدولي، باعتبار أنها أنشأت بقرار أممي مرتبط بحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً ومتفق عليه وفق الشرعية الدولية.
وثمن المواقف الأوروبية الداعمة للشرعية الدولية والقانون الدولي، ودعم حل الدولتين، مشيراً إلى أن اعتراف الدول الأوروبية ومنها فرنسا بالدولة الفلسطينية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، هو حق طبيعي للشعب الفلسطيني وسيسهم في الحفاظ على الأمل المتبقي لدى شعبنا وشعوب العالم بإمكانية إنهاء دوامة العنف، ولإنهاء احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وتجسيد استقلالها.
وحضر لقاء الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الفرنسي، عدد بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، إلى جانب مستشار الرئيس للشؤون الدولية، مبعوثه الخاص رياض المالكي، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيسة ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.
وفي وقت سابق، يوم الخميس نشبت أزمة دبلوماسية بين فرنسا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد دخول شرطة الاحتلال إلى موقع يضم كنيسة تديرها فرنسا في القدس، واعتقال فردين من الدرك الفرنسى.
وعلق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي تواجد في الموقع خلال الحادثة، بأن التحرك الإسرائيلى "غير مقبول" ورفض دخول موقع موقع كنيسة "الإيليونة" الواقع فى جبل الزيتون بسبب إيقاف الشرطة عنصرين من الدرك الفرنسي.
وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا بعد حادثة القدس المحتلة، أعلنت فيه استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس، مؤكدة أن تصرف الشرطة الإسرائيلية في حادثة القدس غير مقبول.